القاهرة في 23 سبتمبر 2019

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن الحملة المروعة من القمع والإعتقالات التي بدئتها السلطات المصرية منذ نحو أسبوع ، والتي تصاعدت وتيرتها منذ مساء الجمعة الماضي ولم تتوقف حتى الأن ، دونما اعتبار لاحترام القانون ونصوص الدستور ، تنبئ بانفجار هائل في مصر ، كنتيجة لاستخدام الوسائل البوليسية والقمع بدلا من الاصلاح السياسي واجراء محاسبة لاهدار المال العام وانتهاك حقوق المواطنين.

والحملة القمعية التي تشنها السلطات المصرية لمحاولة اخماد الغضب في نفوس الشباب ، لم تستثني فصائل أو قوى سياسية ، من اليمين أو اليسار ، كما شملت وبشكل عنيف مواطنين وشباب غير مسيسين خرجوا يعبرون عن رفضهم لسياسات الافقار واهدار المال العام ، كما لم تقتصر الحملة على القبض على المواطنين الذين مارسوا حقهم في التظاهر السلمي ، بل توسعت لتشمل اختطاف محامين مثل المحامية اليسارية ماهينور المصري التي اختطفت من أمام مكتب النيابة ، وكذلك نائب رئيس حزب الكرامة عبدالعزيز الحسيني الذي اختطف من منزله منذ ثلاثة أيام ، والقيادي اليساري كمال خليل ، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبدالناصر اسماعيل ، وكذلك مدون الفيديو محمد اكسجين ، فضلا عن العديد من الصحفيين الذين يجرى حصر أسمائهم الأن ممن كانوا يؤدون عملهم في تغطية الاحتجاجات.

ويعد الرقم الذي استطاعت الشبكة العربية احصائه والذي يبلغ نحو 370 معتقل ومختطف ومحتجز ، جزء ضئيل من الارقام الحقيقية التي تم القبض عليها واعتقالها ، واتسم أغلبها بانتهاك وخرق واضح لنصوص القانون والدستور ، بدءا من حرمانهم من حق المكالمة التليفونية لاسرهم أو احتجازهم في معسكرات أمنية مخالفة أو اخفائهم أو احتجاز قُصر أقل من 18سنة مع البالغين.

وقالت الشبكة العربية ” السجون الـ 17 التي بناها نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي لن تستوعب ملايين المصريين الغاضبين ، وحتى اذا تم تحويل القصور الرئاسية الجديدة إلى سجون فلن تستوعب هذه الاعداد الهائلة ، الغضب هائل ولا بديل عن الاصلاح السياسي والاقتصادي ووقف اهدار المال العام وإعمال المسائلة ، أو استمرار القمع العنيف الذي قد يؤدي إلى الانفجار الذي قد يؤدي لنتائج لا يمكن تداركها”.

يذكر أن ما يزيد عن 30 محامي من الشبكة العربية و المؤسسات الحقوقية المستقلة ومحامين متطوعين مازالوا رغم مرور نحو 24ساعة في مقار نيابة أمن الدولة لمحاولة تقديم الدعم القانوني ومساندة الضحايا ، الذين تم اعتقالهم في العديد من المحافظات ، والذي يبلغ عددهم حتى الان نحو 370 ، ويتزايد العدد ، و اغلبهم من السويس والقاهرة والاسكندرية والمنصورة ، وبينهم أعداد كثيرة من القصر والطلبة ، ومن المؤسف أن النيابة العامة لم تسائل أي ضابط عن انتهاكه للحقوق القانونية والدستورية خلال القبض على الضحايا أو احتجازهم في مقار غير قانونية.

وترى الشبكة العربية  أن ما حدث يعد جزءا بسيطا من جبل جليدي هائل من الغضب والرفض لدي ملايين المصريين ، الذين صُدموا من اعتراف الرئيس ببناء قصور رئاسية جديدة ، رغم حالة الفقر المدقع وجباية الاموال المستمرة على قدم وساق ، ثم التعلل والزعم أن جماعات الاسلام السياسي هي المتسبب في الفوضى ، رغم أن أغلب حملات القمع العنيفة التي تشهدها مصر مؤخرا تشمل قوى مدنية من يساريين وقوميين وليبراليين ومواطنين عادين وشباب غير مسيسين.

يذكر ان الاتهامات التي تم توجيهها للمحتجزين والمختطفين في الفترة الاخيرة ، هي نفس الاتهامات الواهية الغير مستندة لأدلة والتي اعتادت النيابة على توجيهها لسجناء الرأي مثل ” مشاركة جماعة ارهابية مع العلم بتحقيق أغراضها ، اذاعة عمداً اخبار و بيانات كاذبة من شانها تكدير السلم العام، استخدام شبكة الانترنت الدولية بهدف ارتكاب جريمة، تنظيم تظاهرة بدون تصريح”.

والشبكة العربية والمؤسسات الحقوقية المستقلة وكذلك عدد كبير من المحامين المتطوعين الداعمين لحركة المطالبة بالديمقراطية مازالوا مستمرين في تقديم المساندة والدعم للضحايا.