ملخص التقرير
- تواصل وزارة الداخلية، عبر إدارة السجون ممارسة التمييز بين السجناء، اساس خلفية السجين واسباب سجنه، فالسجناء السياسين المعارضين أو المنتقدين المنتميين لثورة يناير، ينالهم التنكيل والقمع والحرمان من العديد من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون ، مثل الزيارة أو استقبال الاطعمة او حق المكالمة التليفونية أو الرعاية الصحية، بل وحرمانهم من حضور جلسات تجديد حبسهم.
- في حين تقوم نفس الوزارة، وعبر نفس الادارة ” إدارة السجون” وأحيانا في نفس السجن ، بتوفر رعاية ووسائل ترفيه وخدمات لمتهمين بالانتماء للنظام السابق أو متهمين في قضايا مالية وفساد.
- وتتغاضي النيابة العامة في الكثير من الاحيان عن التجاوزات التي تمارسها وزارة الداخلية في حق السجناء ، عبر اهمال التحقيق في الشكاوي المقدمة لها، او تمديد حبس المحبوسين احتياطيا دون حضورهم وحبسهم لأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا ، وفي احيان أخرى تقوم بتدوير المتهمين وحبسهم في قضايا جديد ودون وجود أدلة أو مبررات قوية، مما يجعلها كمن يستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة.
- لاتعترف وزارة الداخلية أو اجهزة الدولة بوجود سجناء سياسيين من الاساس، رغم ان الكثير من السجناء والمحبوسين احتياطيا وبعضهم لمدة سنوات، كان سبب حبسهم ، بوست على فيسبوك أو مقالة في موقع أو تظاهرة سلمية أو حوار مع قناة فضائية.
- وفي حين يلزم القانون والدستور أجهزة الدولة باعمال المساواة بين السجناء ، فإن قيام العديد من أسر السجناء برفع قضايا لالزام وزارة الدخلية بالسماح لهم بزيارة ذويهم السجناء ، مثل أسرة المحامي عصام سلطان والرئيس الاسبق محمد مرسي و وتقديم بلاغات عن حرمان المدون محمد اكسجين من الزيارة وحرمان سجناء من الافراج الصحي أو الشرطي مثل القيادي الاخواني مهدي عاكف والدكتور عصام العريان اللذان توفيا في السجن ، فإن سجناء اخرين مثل الرئيس الاسبق مبارك واولاده وبعض رموزه الذين تم سجنهم لفترات بسيطة ، كان يتم زيارتهم سواء من أقاربهم أو من اصدقائهم، كما تم الافراج متهمين بالقتل مثل هشام طلعت مصطفى أو متهمين بالبلطجة مثل صبري نخنوخ.
- تستخدم وزارة الداخلية في التعتيم على القمع ومحاولة اخفائه وتجميل صورتها ، مؤسسات حقوقية متواطئة ، مثل المجلس القومي لحقوق الانسان، وكذلك توظف الدولة أغلب وسائل الاعلام التي باتت تحت سيطرتها في تقديم صورة زائفة عن اوضاع السجناء المتردية.
- بلغ عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارت باتشائها بعد ثورة يناير وحتى الان ، اي في خلال 10 سنوات ، 35 سجنا ، لتضاف ل43 سجنا رئيسيا كانوا يعملون قبل ثورة يناير ، ليصبح عدد السجون الاساسية نحو 78 سجنا.
- تقدر الشبكة العربية عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين ، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي ، وحوالي 54 سجين ومحبوس جنائي ، ونحو ألف محتجز لم نتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم.
- ضمن السجناء والمحتجزين ، بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم اجمالا نحو 82 ألف سجين ، وعدد المحبوسين احتياطيا اجمالا حوالي 37 ألف محبوس احتياطي.
محتويات التقرير :
- قبل أن تبدأ : حكايات عن السجون والسجناء
- تعريفات وضبط المصطلحات
- منهجية التقرير
- التطورات التشريعية والقانونية المتعلقة بالسجون
- نماذج من الانتهاكات التي تمارس ضد السجناء والمحتجزين
- توظيف كورونا للتنكيل بالسجناء
- زيارات السجون وتجميل صورة الداخلية
- اعداد السجون في مصر قبل ثورة 25 يناير ، والسجون التي تم انشاءها عقب ثورة يناير خلال العشر سنوات الاخيرة.
- تقديرات عن عدد السجناء والمحتجزين
قبل أن تبدأ :
- حكايتان عن السجن ، في نفس الشهر : يناير 2021.
الحكاية الأولى :
“احنا كنا كلنا 16 واحد ، قاعدين في مبنين يخدوا 3 ألاف واحد ،دخلت لقيت هشام طلعت مصطفى عامل جامع، صرح بالموكيت ، احمد عز عامل جيم وعامل سبا ” SPA” بأحدث الاجهزة ، ترابيزة بنج وترابيزة بلياردو ، ولقيت علاء مبارك جابلي تليفزيون وجمال مبارك جاب لي تلاجة ، بنلعب كرة مع بعض ، انا عامل فريق وجمال عامل فريق مع الضباط ! وحبيب العادلي ساعات بيكون الحكم ، وقاللي اللي حصلك دي قرصة ودن شوف انت عملت ايه ؟ وفعلا لما بحثت لقيت انه بسبب ! وانا قعدت فقط 6 شهور من اصل 5سنين”
الحكاية الثانية:
” كانت ايام صعبة بداية من الدخول تم تجريدى من الملابس وحلق شعري واقتيادي لغرف تسمي الايراد وبعدها تم تسكيني في العنبر الخاص بالسياسيين بعد عشر ايام ، وبعد ذلك دخلت في دوامة التجديد ٤٥ يوم ، تم نقلي التاديب اكثر من مرة وحلق شعري وضربي من بعض المخبرين ومع استمرار التجديد فاض بيا الكيل فاضربت انا واصدقائي عن الطعام.
كنا نجلس في غرفة ١٢ مترتقريبا بها دورة مياة واحدة، فيها حوالي اربعين محتجز ومختفي قسريا من اقسام مختلفة ، جائوا بهم الي هذا المكان لتدويرهم في قضايا جديدة، كنا ننام بالدور، وناكل خبزا فقط واحيانا يحن عليا المحبوسين الذين تاتي اليهم زيارات من اقاربهم ببعض الأطعمة”.
من رسالة سجين الرأي السابق حسام العربي للنائب العام في نفس الشهر ، يناير 2021
- قصة رئيسان سجينان :
وفي 17 يونيو 2019 توفي الرئيس الاسبق محمد مرسي، خلال سجنه عن عمر بلغ 68 عاما،
بعدها بثمانية أشهر ، وفي 25 فبراير 2019 توفي الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك في مستشفى عسكري، عن عمر بلغ 91 عاما، حكم الرجلان مصر، مع فارق ضخم في المدة؛ فقد بقي الأول في منصبه لحوالي ثلاثين عاما، فيما أتم الثاني بالكاد عامه الأول في منصبه.
ورغم أن الرئيسين تم سجنهما ، إلا أن ظروف سجنهما شابها التمييز وغياب المساواة بشكل فج.
- ففي حين تمتع حسني مبارك خلال سجنه، بالاقامة وتلقي الرعاية الطبية في المركز العالمي وهو من أهم المستشفيات في مصر ، تم حرمان مرسي من الرعاية الكافية والحبس الانفرادي.
- وفي حين تلقي حسني مبارك العديد من الزيارات ، ليس فقط من اسرته التي من حقه زيارته قانونا ، ولكن من معارف واصدقاء ومريدين بعضهم غير مصريين اساسا ، فقد إضطرت اضطرت اسرة محمج مرسي لرفع دعوى قضائية فقط لتمكينها من زيارته ، رغم انه حقها قانونا.
- كان حسني مبارك يتم نقله خلال حبسه لمقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة في طائرة ، في حين كان مرسي يحاكم في معهد أمناء الشرطة بعد نقله في سيارة ويقبع داخل قفص زجاجي.
- تمتع حسني مبارك بعد وفاته بجنازة عسكرية ، رغم أنه ادين بشكل نهائي في قضايا مالية مخلة بالشرف ، في حين تم حرمان مرسي ليس فقط من الجنازة العسكرية، بل وحرمانه من الدفن في مقابر الاسرة في محافظة وتم دفنه في مقابر “الوفاء والأمل” في مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة.
تعريفات وضبط المصطلحات:
كثيرا ما يتم الخلط بين تعريف المعتقل والسجين ، أو بين المحبوس احتياطيا والمحتجز ، أو بين السجن المركزي والسجن العمومي أو الليمان
وفيما يلي توضيح لمعني ومفهوم كل منها :
- السجين : هو كل إنسان ، صدر ضده حكم قضائي بالسجن ، و”قانونا” يقوم بقضاء مده سجنه في سجن عمومي أو مركزي.
- المحبوس احتياطيا: هل كل إنسان متهم بجريمة ” سواء حقيقية أو ملفقة” ومحبوس احتياطيا بقرار من النيابة أو قاضي التحقيق أو غرفة مشورة قضائية على ذمة التحقيق ، وقانونا يفترض ان يتم حبسه في سجن مركزي ، ولكن تعديلات قوانين السجون اجازت لوزارة الداخلية أن يتم ايداعه في سجن عمومي مع السجناء المحكوم عليهم.
وقد يكون المحبوس ، محكوما عليه بالحبس لمدة بسيطة “ثلاثة شهور أو أقل” ويكون في هذه الحالة محبوسا فقط وليس محبوس احتياطي.
- المعتقل : هو هو من تم تقيد حريته بقرار اعتقال صادر عن رئيس الجمهورية أو من ينيبه أو وزير الداخلية ” كجهة ادارية وليس قضائية” بقرار اعتقال بناء على حالة الطوارئ ، وهنا فقط يطلق عليه تعبير ” معتقل” لانه محتجز بقرار ادراي وليس قضائي.
ونظرا لشيوع الاعتقال خلال سنوات حكم الديكتاتور حسني مبارك لمدة 30 عاما والاعداد الهائلة ، واعتبار اغلب المقيدة حريتهم معتقلين ، فقد شاع هذا التعبير مازال يستخدم حتى اليوم ، بين الصحفيين أو حتى المحامين والجمهور العادي ، لاسيما مع التشابه الشديد بين ظروف المحبوسين احتياطيا والسجناء السياسيين وبين المعتقلين. وهو ما يجعل الداخلية والاعلام الذي بات تحت سيطرتها يهاجمون كل من يطلق تعبير معتقل على محبوس احتياطي أو سجين باعتبار ما من معتقلين في مصر ، رغم ان الجمهور والاعلام يطلق هذا التعبير باعتبار انه اعتقال “فعلي” رغم انه احتجاز قانوني ” ورقيا.
- المحتجز : هو كل إنسان قيدت حريته ،سواء بشكل قانوني ” محبوس ، سجين ، معتقل ” أو كان هذا الاحتجاز غير قانوني ” محتجز تعسفي بدون قرار او وجود في الاوراق الرسمي” وسواء كان هذا الاحتجاز في مقر قانوني ” السجون ، اليمان ، السجون الخاصة ، السجون العسكرية ” أو كان محتجز في مكان غير قانوني” معسكرات الامن ، مقار مباحث الامن الوطني وغيرها”
- المختفي قسريا : هو كل إنسان اختفي وثارت دلائل على تورط أجهظة رسمية مثل الداخلية اوغيرها في احتجازه وانكار هذا الاحتجاز لمدة أيام أو شهور أو حتى سنوات ، ولم تبذل الداخلية أو النيابة جهدا كما نصت احكام القضاء على التحقيق في وقائع اختفائه أو البحث عنه. وظهور المختفي بعد الايام او الشهور التي اختفاها ، لا ينفي انه كان مختفي.
- السجون المركزية : هي السجون التي تخضع لإشراف لإدارة واشراف مديريات الامن وليس إدارة السجون ، كما لا تخضع للاشراف القضائي .
- السجون العمومية والليمانات : هي السجون التي تخضع لاشراف ادارة السجون بوزارة الداخلية والاشراف القضائي.
- السجون السرية : هي كل مكان غير قانوني يتم احتجاز إنسان به ، مثل معسكرات الامن المركزي ، مقار مباحث الأمن الوطني ، كما تعتبراقسام الشرطة سجون سرية ، اذا تم احتجاز اشخاص بها ولم يكونوا مقيدين بالدفاتر.
- السجين السياسي : هو كل محتجز سواء مسجون أو محبوس بسبب قضايا تتعلق بالشأن العام بدءا من احتجازه بسبب تعليق على أو بوست على فيس بوك أو تغريدة على تويتر أو كتابة مقال رأي أو نقد أو رسم أو صورة ، وصولا لمن ينتهج العنف أو يحرض عليه او يمارسه ، مرورا بمن يتظاهر أو يعتصم أو يضرب للمطالبة بمطلب أو احتجاجا على حدث ، وهو هنا يستحق المحاكمة العادلة ومعاملة انسانية غير حاطة بالكرامة، أما اذا كان سجين رأي ، فهو يستحق الحرية فورا.
- سجين الرأي : هو كل من احتجز وسلبت حريته بسبب تعبيره عن رأي بشكل سلمي ، لا يتضمن تحريضا على العنف أو ممارسه له ، وهو يستحق حريته فورا دور شروط، وكل سجين رأي هو سجين سياسي ، لكن كل سجين سياسي ليس بالضرورة سجين رأي.
- السجين العادي”الجنائي” : هو كل من سلبت حريته لأسباب جنائية عادية لا تتعلق بالشأن العام ، مثل السرقة ، المخدرات ، النصب ، الضرب ،،، الخ وهو يستحق محاكمة عادلة ومعاملة انسانية.
منهجية التقرير :
- يستند هذا التقرير الرصدي إلى القرارت الرسمية التي أصدرها وزير الداخلية ونشرت في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بانشاء سجون جديدة ، وكذلك تصريحات المسئولين الرسميين في الدولة ، وما تنشره وسائل الاعلام من صحف ومواقع وقنوات تليفزيونية” حرصت الشبكة العربية أن يكون أغلبها من المواقع الحكومية أو المقربة منها والتي يسيطر على اغلبها الدولة ، سواء بشكل مباشر أو عبر شركات تديرها مؤسسات فيها ، والتي لا تثور شبهة حول التزامها بتصريحات المسئولين في الدولة، ويصعب أن تتهمها الداخلية والاجهزة الرسمية أنها تابعة للمعارضة وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين”، وكذلك لوسائل اعلام دولية مشهود لها بالمهنية .
- كما يعتمد التقرير على لقاءات ومقابلات عديدة مع أسر سجناء ومحبوسين احتياطيا وكذلك سجناء سابقين أو مع متهمين ، فضلا عن رصد ومتابعة القوانين والتشريعات والقرارات المختلفة المتعلقة بالسجون، ، اضافة إلى لقاءات مع بعض العاملين في وزارة الداخلية وخبراء فضلوا عدم ذكر اسمائهم.
- كما يتناول التقرير تحديثا لما تضمنه تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السابق عن السجون والصادر تحت عنوان “هناك متسع للجميع .. سجون مصر قبل وبعد ثورة يناير” في بداية سبتمبر عام 2016 ([1] )
- و على الرغم من أن التقرير يركز على حالة السجون والسجناء لعام 2020 ، إلا انه يتناول ايضا بعض الظواهر والقضايا التي طرأت وحدثت خلال الاعوام الخمسة الأخير، منذ صدر التقرير السابق في 2016 وحتى اليوم .
- ويحاول التقرير ان يقدم بعض الاجابات عن الاسئلة التي ترى الشبكة العربية أنها الاهم والتي توضح الصورة بدرجة كبيرة مثل:
– ما هي ابرز التشريعات والقوانين والقرارات المتعلقة بالسجون في السنوات الاخيرة؟
– ما هي نماذج الانتهاكات التي تشهدها السجون والسجناء؟
– ما هو أثر تفشي وباء كورونا على السجناء في مصر؟
– كم عدد السجون في مصر الآن؟
– كم عدد السجون قبل ثورة 25 يناير، وكم عدد السجون التي تم انشائها حتى صدور تقرير الشبكة السابق في عام 2016؟ وكم سجنا تم انشائه منذ 2016 وحتى الان؟
– كم عدد السجناء في مصر ؟ و كم عدد السجناء السياسيين والجنائيين؟
– كم عدد المحبوسين احتياطيا في مصر؟
أولا : التطورات التشريعية والقانونية المتعلقة بالسجون
- قوانين الحد من الحبس الاحتياطي لم ترى النور منذ 2017.
لم يرى الاقتراح المتكرر لرئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان ” علاء عابد” منذ 2017 ، ثم 2018 وأيضا في 2019 حول استبدال الحبس الاحتياطى في بعض الحالات التي لا تشكل تهديدًا للأمن القومي، والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل ، والذي ذكر انه دافعة ليس الحرص على أوضاع حقوق الانسان ، بل ليوفر للدولة من 10 إلى 20 مليار جنيه سنويا ، مؤكدا أن تكدس السجون يظهر الدولة بأن هناك قمع للحريات غير أنها تستهلك جزء من الموازنة العامة ([2])
- قانون إلغاء إفراج نصف المدة
، في يناير 2020 ، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، لبعض القضايا ، منها “التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب” بزعم أنه يستهدف تصحيح المسار للقانون رقم 6 لسنة 2018، لمواجهة العناصر الخطرة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، حيث هذه العناصر من وجهة نظرها ، تشكل خطورة وجرائم جسيمة فيتم استثنائهم من شرط الإفراج نصف المدة حرصا على الوطن والصالح العام.
في مارس من نفس العام ، تم تفعيل مشروع القانون المذكور بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 19 لسنة 2020.([3])
- النيابة العامة تكلف أعضاءها باستبدال الحبس بالتدابير الاحترازية:
في مايو كلفت النيابة العامة أعضائها الممثلين لها أمام المحاكم التي تنظر أوامر مد الحبس الاحتياطي للمتهمين، بالمطالبة باستبدال تلك الأوامر بغيرها من التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي كلما كان ذلك ممكنًا ([4])
إلا انه ظل تصريحا لم يرى النور ايضا ، بل تزايدت مدد الحبس الاحتياطي والتدوير كما سنرى فيما بعد.
- تمديد مواعيد الاجرائية والتظلمات والدعاوي ، وعدم سريان التمديد هلى الحبس الاحتياطي.
في يونيو صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1295لسنة 2020والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26مكرر (ب) وينص على:
تعد الفترة من تاريخ 17 / 3 / 2020 حتى تاريخ سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية . ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.
ثانيا : من الانتهاكات التي تمارس ضد السجناء والمحتجزين
- استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة
تقول محكمة النقض ” …وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة….”
محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2421 – لسنة 58قضائية – تاريخ الجلسة 3-11-1988 – مكتب فني 39 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1012
إلا انه ورغم هذا الحكم الصريح بعدم جواز الاستناد للتحريات فقط لتوقيع الحبس الاحتياطي، الا ان الالاف تم ويتم حبسهم احتياطيا دونما دليل أو قرينة ، ولمدد طويلة حبسا احتياطيا ، مثل:
- الصحفي وسجين الرأي السابق هشام جعفر الذي تم حبسه احتياطيا منذ نهاية عام 2015 وحتى ربيع عام 2019 ، حيث تم الافراج عنه عقب حبس احتياطي لنحو ثلاثة أعوام ونصف.
- الصحفي ورئيس تحرير موقع مصر العربية ” عادل صبري” الذي تم حبسه لآكثر من عامين ، حيث تم القبض عليه في ابريل 2018 وافرج عنه في يوليو 2020 ، ليقضي بالحبس الاحتياطي الغير مستند لادلة نحو 27شهرا .
- استمرار حبس الصحفي الشاب ” معتز ودنان” منذ فبراير 2018 وحتى الآن ، دونما دليل واستنادا لتحريات فقط ، بسبب حوار اجراه مع المستشار هشام جنينه حول الفساد في مصر.
- نماذج كثيرة أخرى ، مازلوا محبوسين احتياطيا دونما دليل وبناء على تحريات فقط مثل: الصحفي خالد داود ، المحامي زياد العليمي ، المحامي الحقوقي عمرو إمام ، السيدة علا القرضاوي وزورجها ، المدون الناشط علاء عبدالفتاح ، مدن الفيديو محمد اكسجين ،، غيرهم.
- الحرمان من الحقوق التي كفلها القانون للسجناء والمحبوسين احتياطيا
- الحرمان من حق المكالمة التليفونية للسجناء والمحبوسين
لو كنت من هواة قراءة صفحات الحوادث ، فسوف يطالعك بين وقت وأخر عنوان “ضبط تليفون في سجن ،،،، ” ومضمونه عاجة انه تم ضبط تليفون ، او محاولة تهريب تليفون ، لسجين أو داخل سجن ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
وهذا ما يسمونه بالهرم المقلوب ! فالحقيقة وانه طبقا للقانون ، يجب ان يحاسب ويعاقب من يحرم السجناء من حق المكالمة التليفونية، وليس من يسعى لتمكينهم منها، اي ان الداخلية لا تخالف القانون فقط بتعطيل نص المادي 38 من القانون 106 لسنة 2015 الذي ينص على هذا الحق ، بل وتعاقب من الحصول على حقه القانوني.
- الحبس الانفرادي المخالف للقانون
هو نص صريح وواضح ، الحبس الانفرادي عقوبة ، لا يجب ان تزيد مدته عن 15 يوما ، وان يزور طبيب السجن المحبوس انفراديا بشكل يومي.
هذا هو نص المادة 44 من القانون 106 لسنة 2015 للسجون.
لكن هذا ليس الواقع في السجون ،
فالحبس الانفرادي اصبح يتم للتنكيل بالسجناء والمحبوسين بشكل شبه منهجي ، ولمدد طويلة ، وبالطبع لا زيارة ولا متابعة من طبيب السجن.
ومن الامثلة العديدة التي تم عقابها بالحبس الانفرادي :
- محمد القصاص
نائب رئيس حزب مصر القوية، الذي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي ، حيث تم القبض عليه في فبراير 2018 ، وتجاوز 3سنوات ، وخلال حبسه الظالم الطويل ، تعرض لشهور عديدة من الحبس الاحتياطي دونما مسائلة في سجن شديد الحراسة 2 بمنطقة سجون طره .
- علا القرضاوي وحسام خلف
اوشكت علا القرضاوي ” نجلة الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي” وزوجها على اكمال اربعة أعوام محبوسين احتياطيا بمزاعم قانونية واهية وهى الانضمام لجماعة ارهابية ، وفعليا للتنكيل بهما ، والامر لا يقتصر على تجاوزهما مده الحبس الاحتياطي ، بل ايضا حبسهما انفراديا ضمن فترة حبسهما المستمر لآكثر من عام ونصل لكل منهما ، علا في سجن القناطر وحسام في سجن شديد الحراسة 2 .
ج: المنع والحرمان من الزيارة
طبقا لنص القانون فكل سجين له الحق في زيارة اسرته مرتين على الاقل شهريا ، وكذلك حقه في لقاء محاميه ، الا انه وفي سبيل التنكيل بالسجناء ومعاقبتهم على معارضتهم لسياسات الدولة يتم اهدار هذا الحق للكثير منهم ، مما اضطر بعضهم للجوء للقضاء ، فقط لالزام ادارة السجون باحترام القانون ورد حقهم المسلوب في الزيارة ، امثلة :
- المحامي عصام سلطان الذي القي القبض عليه منذ يوليو 2013 والنزيل بسجن العقرب تم منع عصام من الزيارة لسنوات ، مما دفعه إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يختصم فيها وزارة الداخلية لمنع ادارة السجن ذويه من زيارته وتم الحكم فيها بإلغاء قرار منع الزيارة الذي وصفته المحكمة في حيثيات حكمها بالمخالف لأحكام الدستور والقانون، ولم تتاح له الزيارة سوى في عام 2015، ولمدة دقائق.
- محمد اكسجين ، مدون الفيديو الشهير ، والذي يعاقب فقط لانه بث لقاءات على يوتيوب لشخصيات معارضة وحقوقية ، لا تتضمن اي جريمة ، لكنها تضم نقدا سياسيا وحقوقيا ، تجاوز حبس اكسجين الثلاث سنوات ، لم يشهد النور فيها سوى شهرين في صيف 2019 ، ومنذ تم القبض عليه مرة اخرى ، وحتى اليوم ، فهو محروم من الزيارة رغم البلاغات المقدمة للنائب العام وتدهور صحتة والخطورة على حياته.
د: والنيابة أيضا تنتهك حقوق المحبوسين احتياطيا بمنع الاستئناف
طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فلكل متهم الحق في استئناف الأمر الصادر بمد حبسه في أي وقت، فإذا تم نظر استئنافه وتم رفضه لا يحق له التقدم باستئنافه من جديد إلا بعد مرور ثلاثين يوما.
في حين يكون هذا الاستئناف مقديا بمواعيد للنيابة العامة ، لان هذا الحق القانوني هو اصيل للمتهم قبل النيابة.
ولكن ما يحدث في نيابة أمن الدولة هو أمر غير مفهوم، حيث ترفض النيابة ، ولاسيما نيابة أمن الدولة قبول عمل استئناف لكثير من المتهمين في اوامر حبسهم ! في مخالفة لقانون الاجراءات الجنائية المادة (166) حتى انه اصبح من المعتاد أن يبلغ المحامي اسر المحبوسين احتياطيا ان عليهم الانتظار حتى تسمح النيابة بعمل الاستئنافات ! وكأن الامر منحة أو هيه من النيابة ، وليس حق قانون أقره القانون.
امثلة:
- القضية 1356 لسنة 2019
وهي القضية التي تضم الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين،، حيث لم عاني محاموا الجميع من عدم تمكين محامييهم من استئناف أوامر الحبس الصادرة بحقهم، لمدة شهور ، بداعي وقف الاستئنافات داخل النيابة!
- القضية رقم 488 لسنة 2019
وهي ايضا قضية تضم عددًا كبيرًا من النشطاء السياسيين والمحامين والحقوقيين والصحفيين والطلبة المحبوسين على ذمتها، مثل المحامي الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عمرو إمام، والصحفي خالد داوود، والصحفية سولافة مجدي، وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، حيث لم يتمكن محاموهم من استئناف أمر حبسهم منذ تاريخ القبض عليهم ولمدة شهور طويلة ، نظرا لـ ” وقف نيابة أمن الدولة الاستئنافات ” ، وهو لفظ مهذب بدلا من قول “مخالفة النيابة للقانون”.
- التربح من السجناء والمحتجزين
في بداية هذا العام 2021 ، اصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، تقريرا عن، تعسف إدارة السجون في إدخال الأطعمة للسجناء والمحبوسين احتياطيا ( [5])
، وتسائلت به عن الهدف من التعسف وحرمان المحبوسين والسجناء من الحصول على احتياجاتهم من الاطعمة وأدوات النظافة والمستلزمات الشخصية ، وطرحت في ختام تقريرها تساؤلا عن اسباب منع إدخال الأطعمة عصفا بالقانون؟ على الرغم من وضوح نص القانون بحق المحبوس احتياطيا في جلب أي طعام من الخارج ،
ورأت الشبكة العربية أن هذا المنع التعسفي سيكون ناتج لسبب من ثلاثة اسباب محتملة:
الأول ، الخطورة على الأمن القومي.
الثاني ، الربح من التجارة مع السجناء.
الثالث ، التنكيل بالمحبوسين احتياطيا .
واعربت الشبكة العربية أنها تميل لان يكون الثالث هو السبب الحقيقي كحلقة ضمن سلسلة الانتهاكات التي تشكلها السجون
كنا خطأ !
إلا ان الشبكة العربية اكتشفت بعد لقاءاتها مع بعض اسر السجناء والمحبوسين ، أن ما سبق واستبعدته من ان الهدف من منع ادخال اطعمة وادوات نظافة ، يأتي لأن الداخلية تتربح بالفعل من معاناة السجناء وعلى حساب حريتهم ومعانتهم ومعاناة أسرهم !
وبعد أن كانت الشبكة تستبعد هذا السبب ، لانه يعني ان الداخلية انحدرت للدرج الاسفل ، فقد كانت المفاجأة ، ان هذا هو السبب ،وليس فقط التربح ، بل والاستغلال ، حيث تبيع المقاصف الموجودة في أغلب السجون “الكانتين” هذه الاطعمة والسلع والادوات ، بأسعار اغلى من مثيلاتها بالخارج!
هذا ما اعلنه العديد من سجناء الراي السابقين ، وكذلك بعض الاسر التي ما زال ذويهم يقبعون في السجون.
- ذكرت زوجة احد السجناء ، ان زوجها اخبرها انه اضطر لشراء ثلاثة أقراص طعمية” فلافل” بخمسة عشر جنيها داخل السجن ، وهو ما يعني ان القرص بلغ سعره خمسة جنيها ، في حين أن سعره خارج السجن ، يتراوح بين خمسون قرشا وثلاثة جنيها ، حسب موقع ونوع المطعم الذي يقدمه.
- ويحكي سجين رأي سابق ، لم يكن يشتري السجائر الكليوباترا بـ “30 جنيه” اي اكثر من سعرها بالخارج 150 % فقط ، بل كان يضطر لشراء علبه له وعلبة للسجان حتى يقوم بشرائها له ، اي انه كان يضطر لدفع نحو 60 جنيه لشراء علبة سجائر هي بالاساس ب20 جنيه.
الامثلة عديدة على التربح والاستثمار في حرية السجناء ، وهو التفسير الاكثر قسوة وغياب الانسانية لمنع دخول اطعمة وأدوات للسجناء ، حتى يضطر السجن لشرائها من كانتين السجن ، بأسعار اعلى ، لا تعليق.
- التعذرات والتجديد الورقي للمحبوسين احتياطيا
تعبير جديد يتم تداوله في المحاكم والنيابات منذ بدايات عام 2019 تقريبا ، وهو التجديد الورقي للمحبوسين احتياطيا بسبب اعلان وزارة الداخلية عن ” تعذر ” نقل المتهم أو المتهمين لمقر النيابة أو المحكمة التي تنظر تجديد حبس المتهمين المحبوسين اجتياطيا.
وعلى الرغم من عدم قانونية هذا الاجراء ، حيث يتيح القانون الافراج عن المحبوس احتياطيا في اي وقت ودون حضوره ، لكنه تجديد حبسه لابد من حضوره وابداء دفاعه ! وذلك عملا بنص المادة
136 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والذى نص على أن :
“يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ، ويجب أن يشتمل امر الحبس على بيان الجريمة المسندة الى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بني عليها الأمر ، ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطي وفقا لأحكام هذا القانون )
إلا ان النيابة العامة وبعض القضاة الذين ينظرون تجديد حبس المتهمين ، توسعوا في هذا الاجراء ، واصبح من المعتاد أن يعلم المحامين وأسر المتهمين والمتهمين انفسهم ، انه تم تجديد حبسهم رغم عدم مغادرتهم السجون المودعين بها وعدم ابداءهم اي دفاع قد يؤدي للافراج عنهم.
وهناك عدد هائل من الامثلة على هذه القضايا والمتهمين الذين تم تجديد حبسهم دون حضورهم ، مما جعلها ظاهرة ، مثل :
- القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا المتهم بها “الصحفيين محمد مصباح جبريل ، وعبدالرحمن عوض”.
- القضية رقم 470 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا المتهم فيها إسلام فتحي
- القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا المتهم بها “الشاعر حماده صديق ، وثائر عزت ، والروائي إبراهيم محمد إبراهيم “
أمثلة عديد لقضايا تم تجديد الحبس بها دون حضور المتهمين في تقرير الشبكة العربية ” نعتذر : لن نحترم القانون اليوم “عن ظاهرة التعذرات الأمنية وتغييب القانون في مصر ” عن المحبوسين احتياطيا ( [6])
- تدوير المتهمين وحبسهم في قضايا جديدة
و التدوير ، هو مصطلح جديد أيضا ، يستخدم للإشارة إلى حالات يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل سجين أو محبوس احتياطي ، وحينما يبدأ المحتجز في إجراءات إخلاء السبيل ، يفاجأ بعرضه أمام النيابة متهما في قضية جديدة، ربما بنفس الاتهامات القديمة، أو اتهامات جديدة، وربما في قضية بدأت أثناء سجنه بالأساس ويستحيل عمليا مشاركته فيها، وربما في قضية حديثة العهد. وقد ينال المعتقل حريته لبضع أيام أو شهور قبل أن يعاد القبض عليه وسجنه من جديد، وربما لا يرى شمس الحرية ولو لساعة فيجد نفسه محولًا للسجن من جديد.
ومن أمثلة هؤلائ الضحايا من السجناء :
- المحامي الحقوقي ابراهيم متولي ، الذي تم حبسه أولا في القضية الأولى: 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا. وفي عام 2019 بعد حصوله على اخلاء سبيل عقب سنتين من حبسه ، تم اتهامه في القضية الجديدة: رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ومازال حبيسا لأربعة أعوام تقريبا حتى الان.
حالة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ، ومحمد القصاص ، وعلا القرضاوي ، شادي ابو زيد ، ومهاب الابراشي ، وغيرهم من المحبوسين احتياطيا ( [7])
ثالثا : توظيف كورونا لمزيد من التعسف مع السجناء
على عكس اغلب بلدان العالم ، التي توسعت في الافراج عن السجناء ، مخافة أن ينتشر وباء كورونا بين السجناء ويتحول لكارثة ،
قامت الدولة المصرية بتوظيفها لارتكاب مزيدا من القمع والانتهاكات ، والذي بدوره أدى إلى مزيدا من الاحتقان داخل المجتمع المصري من أسر المحتجزين والمهمومين بالحريات والمحتجزين انفسهم ، مما ادي لتزايد الخصومة بين السلطات والمهمومين بالحريات وسيادة القانون.
ومن الانتهاكات التي شاعت ، ومازالت ، خلال وباء كورونا :
- إغلاق جزئي ثم انفتاح عام وقبض على المواطنين وتجديدات ورقية بالمخالفة للقانون ، مثل المحامي الحقوقي محسن بهنسي ، الباحثة الصحفية شيماء سامي ، الدكتورة الأكاديمية ليلي سويف وشقيقتها الدكتورة أهداف سويف والدكتورة رباب المهدي و الناشطة منى سيف ، وفاة سجين الراي الصحفي محمد منير بعد الافراج عنه بأيام قليلة.
- تجديد الحبس دون سماع أقوال المتهمين ومحاميهم ، واحيانا رغم وجود المتهمين داخل مبنى المحكمة ، مثل ياسر عنتر عبد اللطيف ، والناشطة نيرمين حسين.
- عدم نقل المتهمين للمحاكم والحرمان من الزيارات رغم الانفتاح العام لمؤسسات الدولة ورغم عدم انتهاء الجائحة.
رابعا : زيارات السجون وتجميل صورة الداخلية
حين تكتب على محركات البحث على شبكات الانترنت عن كلمة سجون ، أو سجناء ، او نزلاء السجون ، او سجن طره أو المرج مثلا ، فسوف تيدهشك العدد الهائل من الاخبار التي تنتج عن البحث ، وأغلبها لاخبار تثني على حالة السجون ، وسعادة النزلاء ، وشكر السجناء للداخلية المصرية ، ونتائج الزيارات التي ترتبها الداخلية مع صحفيين واعلاميين ومؤسسات حقوقية ، بل وطلاب الجامعات للسجون واشادة كبيرة بمراعاة حقوق الانسان في السجون .
تلك هي الاخبار الاكثر انتشارا ، نتيجة ملكية اجهزة الدولة ومؤسساتها وبعض المؤسسات المقربة منها على اغلب وسائل الاعلام بجانب سيطرتها على أغلب ما تبقى من وسائل الاعلام سواء خوفا أو اتقاء للحجب والتضييق.
لكن بتضييق نطاق البحث ، واستخدام وسائل تجاوز الحجب ، وسماع شهادة السجناء السابقين أو اسرهم ، او القلة المتبقية من المؤسات الحقوقية المستقلة ، سوف تشهد وتعلم وترى صورة مختلفة تماما عما يروج له.
الزيارات التي تتم بموافقة الداخلية والنيابة العامة ، تتم لمؤسسات حقوقية بعينها وعلى راسها المجلس القومي لحقوق الانسان ، وهو المجلس الحكومي والوطني الذي انتهت مدته القانونية في عام 2017 ، اي ومنذ اربعة أعوام ، لكن نتيجة لدوره المشهود في تلميع صورة الداخلية والتواطؤ على انتهاكات حقوق الانسان ، فهو مستمر حتى اليوم بالمخالفة للقانون ، لانه ادائه مرضي عنه.
والامر يختلف بالنسبة لبعض المؤسسات التي يطلق عليها ” جنجوز – Gngo’s ” أي المؤسسات المتواطئة على حقوق الانسان من التي تعمل على تلميع الصورة وفق أجندة اجهزة الدولة ويتم استخدامها للهجوم والتشهير بالمؤسسات المستقلة.
والامر قد يختلف قليلا بالنسبة للزيارات التي يسمح فيها باصطحاب اعلاميين وصحفيين ، حيث تكون أقل وبعد اعداد شديد الدقة ، وبالطبع ابعاد السجناء اصحاب الشكاوي الحادة ، ليس فقط من لقاء الزوار ، ولكنمن السجن باكمله ، مثلما حدث في إحدى هذه الزيارات لسجن القناطر في نهاية عام 2020 حينما تم اخراج سجينات الراي أصحاب الشكاوي بزعم استكمال حبسهن ” رغم عدم وجود تحقيق حقيقي معهن” خلال الزيارة ، وكان الهدف الذي رأته الشبكة العربية هو ابعادهن عن السجن خلال زيارة بعض الاعلاميين بصحبة بعض اعضاء المجلس القومي ، وهو ما ادي لثلاثة من اعضاء المجلس القومي نفسه لأن يصدروا بيان كشفوا به عن أن هذه الزيارة تهدف لتجميل صورة ادارة السجون والترويج الذي تقوم به وزارة الداخلية لأوضاع غير حقيقية ( [8])
ورغم نحو 24 زيارة رصدتها الشبكة بدءا منذ عام 2017 وحتى ديسمبر 2020 لوفود تطلق عليها الداخلية “وفودا حقوقية ومجتمع مدني” او لاعضاء برلمانيين، فلم تشمل اي من هذه الزيارات التي رصدتها الشبكة العربية أي مؤسسة حقوقية مستقلة أو حقوقي مستقل سواء محلية أو دولية، ورغم تبرير الداخلية ان اغلب هذه المؤسسات المستقلة ” غير مسجلة” فهي نفس المؤسسات التي كان يتم دعوتها في السابق لزيارة السجون ، بل وتدريب ضابط وزارة الداخلية أنفسهم ، وضمنها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وغيرها.
لتبقى الصورة الشهيرة للحقوقي الذي يزور السجن ويثني عليه وهو يتناول الطعام ، مقرونة بصورة شبيهة لمشهد من فيلم البرئ لحقوقي وهو يلعب نفس الدور في تجميل الصورة، هي المعبر الحقيقي عن التناقض الهائل بين تجميل الصورة وحقيقية الوضع.
خامسا: أعداد السجون في مصر
- اعداد السجون في مصر قبل ثورة 25 يناير ( 43سجنا)
بلغ عدد السجون المصرية الرئيسية قبل ثورة يناير 43 سجن، موزعة على 18 محافظة ، ويمكنك التعرف عليها واسمائها ومواقعها عبر تصفح تقرير الشبكة العربية السابق عن السجون ، الصادر بعنوان “هناك متسع للجميع : سجون مصر قبل وبعد ثورة يناير” والذي يرصد عدد السجون حتى بداية سبتمبر 2016 عبر زيارة الرابط التالي : https://anhri.net/?p=173465
- السجون الجديدة منذ ثورة يناير وحتى سبتمبر 2016 (18 سجنا)
بلغ عدد القرارات الرسمية بانشاء سجون عقب ثورة يناير وحتى سبتمبر 2016 ، 19 سجنا، بدات هذه السجون بانشاء سجن وادي النطرون العمومي 1 في أكتوبر 2011 ، وحتى سجن جنوب بنى سويف المركزى في يوليو 2016 .
وتضم القائمة :
1-سجن وادي النطرون العمومي .
2- سجن القنطرة العمومي
3- سجن بني سويف المركزي
4- ليمان جمصة
5-سجن جمصة العمومي شديد الحراسة
6- ليمان المنيا
7- سجن المنيا شديد الحراسة
8- السجن المركزي بقسم ثان بنها
9- سجن (2) شديد الحراسة بطره
10-سجن الجيزة المركزي
11-سجن النهضة
12-سجن 15مايو
13-السجن المركزي بإدارة قوات الأمن، سجن الكيلو 10 ونص
14-سجن الخصوص
15-سجن ادكو
16-سجن قرية بغداد
17-سجن الخانكة
18-سجن العبور [9]
19-سجن جنوب بني سويف
ويمكنك التعرف على تاريخ انشاء كل سجن وتفاصيل عنه ، بمطالعة التقرير المشار اليه ” هناك متسع للجميع ”
- السجون الجديدة من 2016 وحتى مارس 2021(17سجنا)
منذ صدر التقرير المشار اليه في سبتمبر 2016 ” هناك متسع للجميع” والذي وصد 18 سجن جديد ، فقد صدرت قرارات بانشاء 17 سجن جديد حتى مارس 2021 هي :
1- سجن عتاقة بالسويس
(إنشاء سجن مركزي بمسمى سجن عتاقة المركزي بمديرية أمن السويس
بقرار من وزير الداخلية رقم4284 لسنة 2016 ، في 3نوفمبر 2016)
2- سجن مركز ثالث بطنطا
(إنشاء سجن مركزي بإسم “سجن مركزي قسم ثالث شرطة طنطا” يتبع مديرية أمن الغربية، رقم القرار 621سنة لسنة 2017 ، في 1 ابريل 2017)
3- سجن التأهيل العمومي بالجيزة
(تخصيص سجن التأهيل بالقطا العسكري ليكون سجناً عمومياً بمسمي “سجن التأهيل العمومي” بقرار من وزير الداخلية رقم1473 لسنة 2017، في 6سبتمبر 2017)
4- سجن مطروح العمومي
(تعديل غرض تخصيص قطعة أرض بمطروح من إقامة سجن مركزي إلى إقامة سجن عمومي، بقرار من وزير الداخلية رقم2208 لسنة 2018، في 13ديسمبر 2018)
5- سجن كرموز بالاسكندرية
(إنشاء سجن مركزي بقسم شرطة كرموز، بقرار من وزير الداخلية رقم4473 لسنة 2016، في 27نوفمبر 2016)
6- سجن القوصية المركزي باسيوط
(إنشاء سجن مركزى بمسمى السجن المركزى بمركز شرطة القوصية التابع لمديرية أمن أسيوط
رقم القرار 1620سنة لسنة 2017، في 5نوفمبر 2017)
7- السجن المركزي باسيوط الجديدة
(إنشاء سجن مركزى يسمى “السجن المركزى بقسم شرطة أسيوط الجديدة” رقم القرار 1227لسنة 2017 ، في 24يوليو 2017)
8- سجن أوسيم بالجيزة
(إنشاء سجن أوسيم بقرار من وزير الداخلية رقم 1495 لسنة 2018، في 8اكتوبر 2018)
9- السجن المركزي بأسيوط
(إنشاء السجن المركزى للمنطقة المركزية بأسيوط بقرار من وزير الداخلية رقم 182 لسنة 2019 ، في 3فبراير 2019)
10- سجن محلة دمنة بالدقهلية
(قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنشاء سجن مركزي بمسمى “السجن المركزي بمركز شرطة محلة دمنة” ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن الدقهلية، بقرار من وزير الداخلية رقم479 لسنة 2019، في 14مارس 2019)
11- سجن أكتوبر المركزي بالجيزة
( إنشاء سجن أكتوبر المركزي التابع لقطاع أمن الجيزة بقرار من وزير الداخلية رقم 1053 لسنة 2020 ، في 5يوليو 2020)
12- سجن سنهور المركزي في الفيوم
(قرار وزير الداخلية رقم 268 لسنة 2021 ، بإنشاء سجن مركزي بمركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم بمسمى “السجن المركزى الملحق بمركز شرطة سنهور القبلية” ويشمل اختصاصه دائرة مركز شرطة سنهور القبلية( وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 18فبراير 2021م.
13- سجن يوسف الصديق المركزي بالفيوم
(قرار وزير الداخلية رقم 269 لسنة 2021 ، بانشاء سجن مركزى بمركز شرطة يوسف الصديق بمديرية أمن الفيوم بمسمى “السجن المركزى بمركز شرطة يوسف الصديق”، ويشمل اختصاصه دائرة فرقة شرطة غرب مراكز “أبشواي – يوسف الصديق – الشواشنة)
تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 18فبراير 2021م.
14- سجن بلبيس المركزي
15- سجن قسم ثالث بالعاشر من رمضان المركزي
16- سجن قوات أمن العاشر من رمضان المركزي
والسجون الثلاثة ، تقرر انشائها بالقرار رقم 378 لسنة 2021م ، والمنشور في الوقائع المصرية العدد 57 ” تابع” يوم 10 مارس 2021م ، بشأن انشاء عدد (3) سجون مركزية بمديرية أمن الشرقية.
17- سجن الستاموني المركزي
قرار وزير الداخلية، رقم 420 لسنة 2021، بإنشاء السجن المركزي بمركز شرطة الستاموني بمديرية أمن الدقهلية.
منشور بالوقائع المصرية العدد (64) تابع ، في 18 مارس 2021م.
- اجمالي السجون الجديدة خلال 10 سنوات عقب ثورة يناير ( 35سجنا)
طبقا لرصد الشبكة العربية المستند للقرارات الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصري ، فقد بلغ عدد السجون الجديدة خلال العشر سنوات الماضية عقب ثورة يناير 36 سجنا ، وبعد صدور قرار بالغاء انشاء سجن العبور المركزي ، اصبح عدد السجون الجديدة 35 سجنا.
سادسا: تقدير الشبكة العربية لعدد السجناء والمحتجزين (نحو 120 ألف)
نماذج للتضارب وغياب للشفافية
- في حين قدر رئيس مصلحة السجون اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ، القدرة الاستيعابية للسجون بـ 75 ألف سجين في عام 2013 ، وقبل اضافة نحو 30 سجن جديد منذ هذا الوقت بينهم سجنين طاقة كل منهما 15 ألف سجين، حسب تصريح لجريدة الوطن ( [10])
- فقد أعلن الرئيس السيسي خلال تواجده في فرنسا شهر ديسمبر 2020 ، ان السجون يوجد بها اماكن لـ 55 ألف فقط ( [11]) !
- وفي نوفمبر 2019 ، اعلن الاعلامي “نشأت الديهي” المقرب من الاجهزة الأمنية أن عدد السجناء في مصر يبلغ 114 ألف سجين ، منهم 84 ألفا منهم صدرت أحكام نهائية ضدهم، و30 ألف حبس احتياطي ( [12]) وهو رقم يختلف عما أعلنه الصحفي محمد الباز في جريدة الفجر نفس اليوم عن أعداد السجناء في مصر. حيث كانت تقل باربعة ألاف!.
- أعلن المتحدّث باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في ابريل من نفس العام أن مصر بها أكثر من 114 ألف سجين ، خلال مطالبته لمصر بالافراج عن سجناء الرأي ووقف التكدس في السجون ( [13]) .
تقديرات الشبكة العربية لعدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين:
- إجمالي السجناء والمحتجزين نحو 120 ألف سجين ومحبوس احتياطيا ومحتجز مقسمين كالتالي :
عدد السجناء والمحتجزين السياسيين في مصر( نحو 65ألف سجين ومحبوس احتياطي).وهم بدورهم ينقسموا إلى :
نحو 26 ألف محبوسين احتياطيا,
نحو 39 ألف سجناء محكوم عليهم.
- عدد الجنائيين السجناء والمحبوسين احتياطيا لجرائم عادية وجنائية ( نحو 54 ألف سجين ومحبوس احتياطي) وهم ينقسمون إلى :
حوالي 11 ألف محبوس احتياطي
حوالي 43 ألف سجناء محكوم عليهم.
عدد السجناء المحكوم عليهم ( 82 ألف تقريبا)
عدد المحبوسين احتياطيا ( 37 ألف تقريبا)
عدد المحتجزين غير المعروف اسباب احتجازهم ( نحو 1000 محتجز).
حيث لم تستطع الشبكة العربية تحديد اسباب احتجاز والوضع القانوني لنحو 1000 محتجز تم رصدهم في بعض اقسام الشرطة مثل دارالسلام والتجمع الأول والمطرية والبساتين ومركز أطفيح وعين شمس ومدينة نصر، وكذلك بعض مقار مباحث الامن الوطني مثل العباسية والشيخ زايد والمعصرة وشبرا الخيمة ومديرية أمن الاسكندرية.
- هذه التقديرات :
– جاءت هذه التقديرات حسب رصد الشبكة العربية حتى شهر مارس 2021 م، المستند إلى جمع وحساب الارقام والاعداد التي ضمتها كشوف القضايا التي نظرت في معهد أمناء الشرطة ونيابة أمن الدولة خلال عام 2019 ، 2020 ، والقضايا الجديدة في أول ثلاثة أشهر من عام 2021 ، وكذلك أعداد السجناء التي تم نشرها ببعض وسائل الاعلام الرسمية أو المقربة للدولة، بالاضافة لتقديرات سجناء اطلق سراحهم من السجون واقسام الشرطة ومقارالامن الوطني، ولقاءات مع بعض العاملين بالداخلية ممن فضلوا عدم ذكر اسمائهم ، وعبر زيارات لبعض السجون والاقسام، مع رصد بعض أعداد اخلاءات السبيل والافراجات ، التي كان كثير منها قضايا جنائية.
– وقد لاحظت الشبكة العربية أن أغلبهم يتركز في السجون الاساسية مثل “طره ، الوادي الجديد ، جمصة ، المنيا ، وادي النطرون ، برج العرب ، القطا ، الوادي الجديد ، ليمان ابي زعيل ، 15مايو ، الفيوم ” حيث تضم نحو 75 ألف سجين ومحبوس احتياطي ، في حين تضم باقي السجون ومقار الاحتجاز نحو 45 الف سجين ومحبوس احتياطي ومحتجز.
للنسخة الورد
للنسخة PDF
[1] تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، هناك متسع للجميع/ تاريخ النشر: سبتمبر 2016. تاريخ التصفح 4يناير 2021 ، http://anhri.net/?p=173465
[2] المصري اليوم «حقوق إنسان النواب»: يجب إلغاء الحبس الاحتياطي في بعض الحالات توفيرًا للنفقات تاريخ النشر: 17يناير 2017 تاريخ التصفح: ديسمبر 2020
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1073341
[3] موقع محكمة النقض. تاريخ النشر: مارس 2020 تاريخ التصفح: سبتمبر 2020 https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=402456
[4] الوطن: النيابة تكلف. تاريخ النشر: مايو 2020 تاريخ التصفح: 7ديسمبر 2020 https://www.elwatannews.com/news/details/4762835
[5] العنب ، هل هو خطر على الامن القومي ؟ تقرير للشبكة العربية عن تعسف إدارة السجون في إدخال الأطعمة للسجناء تم نشره في فبراير 2021 – تاريخ التصفح: 30مارس 2021
https://www.anhri.info/?p=21998
[6] تقرير: نعتذر لن نحترم القانون اليوم تقرير للشبكة العربية تم نشره في 18 أغسطس 2019 – تاريخ التصفح: 3مارس 2021
https://www.anhri.info/?p=10398
[7] تقرير: تدوير المتهمين للشبكة العربية تم نشره في فبراير2020 – تاريخ التصفح: 3مارس 2021
https://www.anhri.info/?p=14857
[8] موقع درب : بيان لـ 3 من أعضاء مجلس حقوق الانسان حول مشاركة المجلس في زيارة سجن القناطر: لم تستهدف سوى تجميل وجه الداخليةمنشور في 30ديسمبر2020 – تاريخ التصفح: 7مارس 2021
[9] في شهر نوفمبر 2016 أصدر وزير الداخلية قرارا بالغاء قرار انشاء السجن ، موقع منشورات – تاريخ التصفح: 6مارس 2021
https://manshurat.org/node/13568
[10] اللواء مصطفى باز مدير مصلحة السجون: صحة بديع «زى الفل».. ومزاعم ضربه «مزايدة» لإحراجنا أمام الأجانب ، حوار مع جريدة الوطن في 27 أغسطس 2013 – تاريخ التصفح: 4مارس 2021
https://www.elwatannews.com/news/details/284505
[11] حوار الرئيس السيسي مع جريدة لوفيجارو الفرنسية في 8ديسمبر 2020 – تاريخ التصفح: 4مارس 2021
ومترجم للعربية في موقع عربي بوست بتاريخ 8 ديسمبر 2020 ، وتم التصفح في 4مارس 2021
[12] جريدة المصري اليوم : الديهي: عدد المساجين بالنسبة للسكان يليق بمصر في 11نوفمبر 2019 – تاريخ التصفح: 4مارس 2021
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1442357
[13] مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان : إحاطة إعلامية بشأن مصر في 3ابريل 2020 – تاريخ التصفح: 12مارس 2021
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25772&LangID=A
