القاهرة في 10 سبتمبر 2019
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن واقعة اختطاف إبن رئيس تحرير جريدة وموقع المشهد ، التي نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك ، من اختطاف ضابط في الداخلية لابنه من المنزل لاجباره على تسليم نفسه ، لو صحت فهي تطور خطير في انتهاك القانون من قبل وزارة الداخلية ، تتطلب تحقيق عاجل وفوري من النائب العام ، حتى لا يصبح الاختطاف نهجا جديدا في مصر ، بجانب الانتهاكات البوليسية الشائعة .
وكان الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة المشهد، قد نشر على صفحته الشخصية على فيس بوك ، أن افراد من قوات الأمن اقتحموا منزله فجر اليوم ، وحين لم يجدوه قبضوا على واحد من أبنائه واصطحبوه لمديرية أمن الجيزة -حسب قولهم- حتى يسلم نفسه.”.
وتوجه السيد مجدي شندي من فوره لمنزله وذهب إلى مديرية أمن الجيزة، إلا انهم أخبروه أن نجله تم اقتياده إلى الأمن الوطني في الشيخ زايد! وتواصل الصحفي مع نقابة الصحفيين والتي بدورها حاولت الحصول على رد من قبل وزارة الداخلية إزاء الجريمة المرتكبة من أفرادها، إلا أنه لم يتم الرد حتى هذا الوقت.
يذكر أن السيد مجدي شندي هو رئيس تحرير صحيفة المشهد الخاصة ، والتي قد تكون الجريدة الورقية الوحيدة شبه المعارضة ، ،والتي كانت سبب تعرضه المستمر لمحاولات المنع والتهديد آخرها كان قرار بحجب الجريدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسين ألف جنيه.
وقالت الشبكة العربية ” أيا كان سبب واقعة الاختطاف ، فالاختطاف واحتجاز الرهائن جريمة ، وحين تكون هذه الجريمة من قبل اجهزة الامن ، فهي جريمة مضاعفة وتستحق العقاب والمحاسبة دون تباطؤ أو مماطلة”
و الشبكة العربية تحمل وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مسؤولية سلامة نجل الصحفي مجدي شندي، كما تطالب النائب العام باتخاذ موقف ، يعيد الثقة في جهاز العدالة ، الذي اصبحت مصداقيته على المحك ، بسبب الصمت على الجرائم المتكررة لجهاز الأمن في مصر.
كما تطالب وزارة الداخلية بسرعة اطلاق سراح نجل مجدي شندي، وإحترام الدستور ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجريمة وأن تعتذر عن هذه الممارسات لضباطها.
