القاهرة في 12 سبتمبر 2019

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن محكمة جنايات القاهرة ستنظر بعد غد السبت 14 سبتمبر ، في التظلم الذي قدمه المدير التنفيذي للشبكة العربية ” جمال عيد” على استمرار قرار منعه من السفر ، والذي يعتبر فضلا عن تعسفه وصدوره لأسباب سياسية ، مخالفا للقانون والدستور ، حيث إستمر ما يقارب من 4 سنوات ، رغم نص القانون بعدم جواز استمراره لمدة تجاوز سنتين.

وكان جمال عيد ، مدير الشبكة العربية قد فوجئ بمنعه من السفر في 4 فبراير 2016 خلال تواجده بمطار القاهرة للسفر إلى العاصمة اليونانية ” اثينا” دونما ابلاغه بالاسباب أو أعلامه بصدور قرار بمنعه من السفر ، ثم علم وبشكل غير رسمي خلال نظر طلب التحفظ على امواله ، ان القرار صدر من قاضي التحقيق بقضبة المجتمع المدني رقم 173 لسنه 2011 ، ولم يتقدم مدير الشبكة العربية بتظلم على قرار منعه من السفر ، انتظارا أن يصحح قاضي التحقيق الخطأ والتعسف القانوني ، سواء بمرور سنتين على اصداره القرار ، او بعد صدور الحكم بالبراءة لكل المتهمين في هذه القضية السياسية المفبركة ، فضلا عن عدم استدعاءه أو التحقيق معه خلال كل هذه المدة التي قاربت من 4 سنوات.

لكن قاضي التحقيق لم يصلح الخطأ ، واستمر قراره بمنع مدير الشبكة العربية من السفر ، مستندا لتحريات جاءت مفبركة وكاذبة في اغلبها من ضابط الأمن الوطني المدعو ” محمود علي محمود” ، وهو ما يثير المزيد من الشك حول طبيعة هذه القضية الانتقامية ، التي تستهدف عقاب المدافعين عن حقوق الانسان بالمؤسسات الحقوقية المستقلة على استمرار كشفهم وفضحهم للانتهاكات الحقوقية الواسعة بمصر.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية ” كل ما نرجوه أن تصحح محكمة الجنايات هذا الخطأ الفادح ، الذي أفتئت على الدستور والقانون ، وحقوقنا ، أن تعيد للقانون سيادته ولجهاز العدالة حياديتها ، لاسيما ان الحكم الذي نتوقعه ، سوف يأتي من نفس المستشار الذي حكم ببراءة المتهمين الاجانب ، جميعهم ، في نفس القضية ، قضية المجتمع المدني الذي يعمل جاهدا للدفاع عن حقوق المواطنين وجريمته طبقا لحكم البراءة ، انه نأي بنفسه عن طوابير المنافقين”.