القاهرة في 9 سبتمبر 2018
أقام برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالتعاون مع وكالة عمال مصر (تحت التأسيس)، دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات العمالية، أمس الأول (الجمعة 7 سبتمبر 2018) .
وبدأ اللقاء بمقدمة حول النقابة ودورها وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية والحق في التنظيم رقم 213 لسنة 2017 ، قدمها اﻻستاذ شعبان خليفة (القيادي العمالي والمنسق العام لوكالة عمال مصر تحت التأسيس).
ثم بدأت الجلسة الأولى بمحاضرة هيئات وتشكيلات النقابة قدمها طلال شكر، المدرب والمنظم النقابي
بدأ شكر محاضرته بتعريف “الحرية النقابية والحق فى التنظيم النقابى” كأحد أوجه الحريات العامة، ثم انتقل إلى نشأة الحق فى التنظيم النقابى وأوضح أنه نشأ بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية التى صادقت عليها مصر ومن أهمها الاتفاقية 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949 والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان.
ثم انتقل إلى تعريف النقابة ودورها وتشكيلها، وأوضح شكر أن النقابة تتشكل في الأساس من “المؤتمر العام”، والمجلس التنفيذى (مجلس الإدارة)، موضحا أنه يمكن أن تشكل النقابات أجهزة مساعدة عن طريق المجلس التنفيذى لتسيير أعمالها اليومية وضمان الفعالية والاتصال الجيد بأعضاء النقابة.
وشرح شكر بالتفصيل من هم أعضاء الجمعية العمومية أو المؤتمر العام، ومتى تنعقد الجمعية العمومية، ومن له حق دعوتها للإنعقاد، من يدير اجتماعاتها، وماهى
شروط صحة الإجتماع، وكما شرح بالتفصيل ما هو المجلس التنفيذى ومتى يجتمع، وما النصاب المطلوب لصحة اجتماعه، وكيف تتخذ القرارات داخله.
وانتقل طلال إلى تعريف المكتب التنفيذى وأوضح أنها هيئة منتخبة من قبل المجلس التنفيذي لإدارة العمل اليومى فى المنظمة النقابية واستكمل الحديث عن اختصاصات المكتب وتشكيله.
ثم قدم محمد عبدالسلام المحامي ومدير برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مداخلة حول مهام هيئة المكتب.
وفي الجلسة الثانية تناول طلال شكر، إمساك السجلات والدفاتر الإدارية والمالية، وقال إن “المنظمة النقابية شأنها شأن أى مؤسسة عليها امساك عدد من الملفات ولدفاتر والسجلات النقابية التي من شأنها حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بأعضائها والأرقام المالية من اشتراكات ومدى تحصيلها والإيرادات والمصروفات ومدى قدرة المنظمة النقابية على موازنة مصروفاتها بإيراداتها”، وأضاف شكر “يعتبر سجل الاجتماعات الذاكرة النقابية للموضوعات والقرارات التي أصدرتها المنظمة النقابية”.
واختتم اللقاء بعدد من الأسئلة والمناقشات والتعقيبات من بينها سؤال حول توفيق الأوضاع وما كان يجب على القائد النقابي عمله عندما رفضت مديريات القوى العاملة استلام المستندات المطلوبة من العديد من النقابات المستقلة.
وانتهى اللقاء بمشاركة الحضور في تحرير استمارة تقييم الدورة ومدى الاستفادة منها.
موضوعات متعلقة
تقرير صحفي عن ورشة قانون العمل الجديد .. ماله وما عليه
مصر| ندوة بالحزب المصري الديمقراطي حول تقرير “غضب مكتوم” الاحتجاجات العمالية والاجتماعية عام 2017
