القاهرة في 10 أكتوبر 2019
تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس ، بشكوى للنائب العام ولإدارة التفتيش على النيابات ضد السيد رئيس نيابة أمن الدولة “محمد الجرف” الذي منع محامي مدون الفيديو المعروف “محمد اكسجين” بالشبكة العربية من حضور التحقيق معه أول أمس ، رغم وجود المحامي قبل التحقيق وطلبه الحضور مع موكله.
وكان محامي المدون وسجين الرأي ” محمد إبراهيم محمد رضوان” المعروف بـ محمد اكسجين من الشبكة العربية ، قد شاهد المدون بنيابة أمن الدولة ، وطلب من السيد المحقق ، محمد الجرف ، حضور التحقيق باعتباره موكلا عن المتهم ، فقال له السيد المحقق : أنا أناقشه الآن، وسوف ابلغك عند بدء التحقيق.
وحينما طال وقت النقاش المزعوم، كرر المحامي طلبه بحضور التحقيق، ففوجئ بالمحقق يبلغه أنه أنهى التحقيق بالفعل!!
ولما كان ما أتاه السيد المحقق مخالفا للقانون وللدستور، ولا يصح من عضو النيابة العامة أن يفتأت على حقوق المتهم في حضور محاميه، وكذلك حقوق الدفاع بعدم الفصل بين المتهم ومحاميه، فقد تقدمت الشبكة العربية بشكوى للنائب العام قيدت برقم 13400 عرائض النائب العام لسنة 2019، وكذلك شكوى لادارة تفتيش النيابات، للمطالبة بالتحقيق في واقعة منع حضور محامي الشبكة العربية مع موكلها المدون محمد اكسجين.
يذكر أن المدون محمد اكسجين، كان محتجز غير قانوني لدي جهاز الأمن الوطني منذ يوم 21 سبتمبر الماضي، حيث اصطحبه ضابط من الأمن الوطني من قسم البساتين أثناء تقضيته للتدابير الاحترازية المقررة عليه، وتم ارسال تلغراف للنائب العام بهذه الواقعة.
وبعد ظهور محمد اكسجين في النيابة، قام السيد محمد الجرف بإجراء التحقيق في غياب محاميه، رغم طلبه الحضور وابلاغه بذلك.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ما أتاه السيد رئيس النيابة ليس فقط مخالف للقانون والدستور بل لكل الأعراف القانونية والانسانية، وسلوك كهذا يفقد الثقة في جهاز العدالة، ونعلم أن تقديم الشكوى قد ينتج عنه إما محاسبة عضو النيابة على هذه المخالفة القانونية الفادحة، وأما تعسف أو انتقام لتجرؤنا على تقديم شكوى ضده، لكن الأمر لم يعد مقبولا، فيكفينا تغول وزارة الداخلية على حريات المواطنين، وينبغي على النائب العام أن يُسائل عضو النيابة على تلك مخالفة، حتى لا يتكرر ويصبح أمرا معتادا أن تحرم النيابة العامة التي تنوب عن الشعب، مواطنين من حقهم القانوني”.
وتنتظر الشبكة العربية، طبقا لشكواها بدء تحقيق عاجل وعادل في هذه الواقعة الممعنة في مخالفة القانون وحقوق الانسان.
