القاهرة في 19سبتمبر 2018
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم ، ان حصار الصحافة المستقلة في مصر والذي أدى لغياب وتغييب الاصوات الناقدة أو التي تحمل اراء مختلفة ، لم يعد يكفي ، بل وصل القمع للمحطة الأخيرة التي تسمح بتداول حر للاراء وهو الانترنت ، حيث صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليتم العمل به من تاريخ 15 أغسطس 2018، والذي ضيق الخناق بدوره على استخدام الانترنت وتصفحه ، وجعل مستخدمي الانترنت متهمين إلى أن ترضى عنهم أجهزة الأمن.
وعقب نقاش دقيق قامت به الشبكة العربية لمواد القانون الجائر ، فإنها تصدر اليوم ورقة تحليل لهذا القانون تحت عنوان” قوانين الصمت لا تستثني الانترنت ، ورقة موقف حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” تتضمن مناقشة تفصيلية لما تضمنه هذا القانون من قيود تخطى العديد منها حدود المنطق والقانون ، مثل المادة 14 التي تعاقب كل من دخل عمدا ، او بخطأ غير مقصود لموقع أو حساب خاص أو محظور الدخول عليه ، بالحبس لمدة عام وغرامة ضخمة.
وتأتي هذه المادة وغيرها ، في ظل نظام سياسي سمح وتغاضي عن جرائم تنصت على المكالمات الهاتفية للمعارضين واذاعتها ونشرها على قنوات تليفزيونية مقربة منه ، ليقدم الدليل على عدالة الكيل بمكيالين وحقيقة استهداف البعض دون البعض الاخر ، وكأن القوانين قد تم تشريعها للتطبيق على مواطنين بعينهم.
أيضا فقد كشفت الورقة التحليلية للقانون ومواده الـ 45 ، الخلل الفادح الذي يسمح لأجهزة الأمن بحجب المواقع والحسابات الاليكترونية ، في اخلال واضح لأحكام سابقة من المحكمة الادارية العليا قررت بان الموقع أقرب للصحيفة ، يمكن ان يعاقب من يخالف القانون ، دون أن يتم حجب الموقع كاملا ، لان حجبه يمثل اهدارا لحق الجمهور في التعرف على الاراء والمعلومات المختلفة ، ترسيخا لقاعدة أن الجرم الجنائي شخصي وليس عاما.
كما تقدم الورقة بعض التوصيات المحددة لمستخدمي شبكة الانترنت لتفادي الوقوع في فخ هذه الجرائم ، وكذلك توصيات للسلطة التشريعية وجهات التحقيق في القضايا المتوقع نظرها استنادا له ، وتوصية للمحامين بالاستعداد للطعن بعدم دستورية أغلب مواد هذا القانون وعقوباته الجائرة ، ليستقيم الوضع ويرفع الحصار على استخدام الانترنت في مصر.
رابط الورقة القانونية:https://www.anhri.info/?p=1171
رابط ورقة قوانين الصمت ، لا تستثني الانترنت word
رابط ورقة قوانين الصمت ، لا تستثني الانترنت pdf
