القاهرة في 27 أكتوبر 2019

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن فرض السلطات المصرية لحالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور للمرة العاشرة، فضلا عن أنه جاء عبر تحايل على الدستور، حيث يتم فرضها بعد أيام قليلة من انتهائها وأحيانا بعد يوم واحد لتخطي نص الدستور الذي نص صراحة على عدم جواز فرضها لآكثر من 6 أشهر متتالية، فإن فرضها يدحض مزاعم الاستقرار التي تعلنها السلطات المصرية بشكل شبه يومي لمحاولة اقناع المواطن البسيط باستبدال الديمقراطية بالاستقرار، وكأنهما متعارضان.

وجاء فرض حالة الطوارئ  التي بدأ سريانها منذ فجر اليوم الأحد 27أكتوبر، لتصبح المرة العاشرة التي تفرض فيها حالة الطوارئ بشكل مستمر منذ ابريل 2017  على كامل انحاء مصر، بعد أن كانت قاصرة على شمال سيناء منذ عام 2014، ليسير النظام الحالي على نهج الرئيس الذي اطاحت به ثورة يناير حسني مبارك، والذي فرض حالة الطوارئ طوال فترة حكمة المظلمة التي بلغت ثلاثين عاما.

وحالة الطوارئ التي يجب أن يقتصر فرضها على حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية الجسيمة، تمنح للسلطات ولرئيس الجمهورية صلاحيات هائلة  يتم استخدامها بشكل واسع ، حيث الرقابة على الصحف وحرية التعبير ، والمحاكمات الاستثنائية ، وعدم جواز الطعن في محاكمات الطوارئ، وفرض حظر التجوال في مناطق محددة أو في كامل الاراضي المصرية ، فضلا عن صلاحيات واسعة لجهاز الأمن ، مما تسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الانسان ، ساعد فيها أو تسبب فيها تفشي ظاهرة الافلات من العقاب.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” قد يكون الاستثناء الوحيد في حالة الطوارئ الان عما كان خلال عهد مبارك ، هو عدم استخدام قرارات الاعتقال بقرار من وزارة الداخلية، حيث أبطلتها المحكمة الدستورية ، إلا ان الحبس الاحتياطي ، والحبس الاحتياطي المطول -لأسباب واهية أو بناء على تحريات رجال الشرطة –   بات يحل محل قرارات الاعتقال ويؤدي الغرض منه ، ولكن بغطاء قضائي ، حيث يصدر من النيابة العامة أو القضاء ، وهو ما يعني أنتهاكات اشد واعنف ، كما يتيح للحكومة المصرية التعلل دائما بأن حبس المواطنين يصدر بقرارات قضائية”.

وأضافت الشبكة العربية ” مثلما كان حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي أدين وتم حبسه بحكم نهائي لممارسة السخرة عاجزا عن اعلان الارقام الحقيقية للمعتقلين في السجون قبل ثورة يناير ، فلا نعتقد أن وزير الداخلية الحالي أو النائب العام ، قادرين على الإعلان أو التدليل على عدد السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيا في مصر، والذين تقدرهم الشبكة العربية، ولحين اعلان رقم موثق بحوالي 65 ألف سجين ومحبوس سياسيا”.

يذكر أن الاستمرار في فرض حالة الطوارئ، لا يستقيم مع المزاعم التي يطلقها الاعلام المصري الذي بات في اغلبه تحت سيطرة الاجهزة الأمنية، من أن مصر تشهد استقرارا أمنيا، في تجاهل لأي حديث عن حق المصريين في الديمقراطية والعدالة ، حيث يعد الفرض المستمر لحالة الطوارئ قرينة على غياب الاستقرار والأمن ، وبالطبع الديمقراطية وسيادة القانون.