القاهرة في 25 سبتمبر 2018
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ،أن اجهزة اﻻمن باقتحامها لمقر جريدة “المصريون” بعد ظهر أمس والتحفظ عليها ، قد أطفأت مصباح جديد من اخر مصابيح الصحافة المستقلة الغير مدجنة ،ليصبح الظلام مخيم في مصر .
وجائت السيطرة على جريدة وموقع المصريون ، حتى وإن تمت تحت غطاء قانوني بزعم تنفيذ قرار لجنة التحفظ على الاموال التي تنشط هذه الايام بشدة ، فهو غطاء زائف ومفبرك ، الهدف منه اخضاعها كما حدث مع غيرها لرقابة الدولة وبمثابة مصادرة تهدف لإخراس ما تبقى من الصحافة المستقلة وتحويلها لبوق مؤيد مروج لسياسات الدولة ، دونما اعتبار لقانون نقابة الصحفيين وما نص عليه شرط الضمير الذي يمنع فرض سياسات تحريرية مختلفة على الصحفيين.
وكانت قوات اﻻمن قد قامت ظهر أمس باقتحام مقر جريدة المصريون واحتجاز الصحفيين والعاملين وهم أكثر من خمسة عشر شخصا ما بين صحفي وإداري من بينهم محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي لموقع وجريدة المصريون ، وقامت بمصادرة هواتفهم المحمولة ، وتولى احد الضباط فحص الهواتف المحمولة للصحفيين والعمال داخل المقر وبطاقاتهم الشخصية بينما قامت لجنة من وزارة العدل بجرد منقولات الجريدة وتحرير محضر جرد بتلك المنقولات وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من لجنة التحفظ على اﻻموال بتاريخ 11سبتمبر 2018بالتحفظ علي شركة المصريون للصحافة وقد قامت اللجنة ايضاً بتفحص أجهزة الكمبيوترات.
وبعد أن انهت تلك اللجنة عملها قامت بتسليم مقر موقع وجريدة المصريون إلي لجنة من المسئولين بجريدة اخبار اليوم الحكومية لتولي إدارة الجريدة وقد قامت تلك اللجنة بعقد اجتماع مع محمود سلطان لفرض سياستهم التحريرية على الجريدة في الفترة القادمة.
وقد قام محامي بالشبكة العربية بلقاء الصحفيين ورئيس التحرير التنفيذي بالجريدة ، حيث علم أن تلك اللجنة قد قامت بمنع الصحفيين المتواجدين بمقر الجريدة بالفترة الصباحية من الانصراف بعد انتهاء فترة عملهم وانتظار الصحفيين والعاملين بالفترة المسائية وذلك بعد اخبارهم بعقد اجتماع مع جميع الصحفيين العاملين لإبلاغهم بسياسات الجريدة ونظام العمل في الفترة القادمة.
وقالت الشبكة العربية ” الصحف والمواقع التي لم يتم اسكاتها بالحجب ، يتم اسكاتها بالتحفظ والمصادرة والاجبار على تغيير السياسة التحريرية ، بحيث باتت مصر دولة معتمة ، وخالية من الصحافة المستقلة ، تماما”.
يذكر أن العام الأخير قد شهد توسعا هائلا في حجب المواقع الاخبارية والحقوقية ، مصرية أو اقليمية أو دولية على حد سواء تجاوز عددها الـ 500 موقع ، جنبا الى جنب بالتزامن مع التوسع في قرارات التحفظ والمصادرة التي صدر بعضها من لجنة يعتبرها الكثيرين لجنة إدارية وبعضها من محكمة غير متخصصة ، دونما تحقيقات جادة أو ابداء دفاع أو محاكمات عادلة، لتكتمل الحلقة الشريرة مؤخرا باصدار حزمة من القوانين المتعلقة بالسيطرة على الاعلام والرقابة والتخويف لمستخدمي الانترنت.
معلومات متعلقة:
