تقديم
كان الأمر سهلا خلال حكم الدكتاتور الأسبق حسني مبارك، حيث اعتقال المعارضين والمنتقدين يتم اعتمادا على حالة الطوارئ التي سادت كل فترة حكمه كلها، طيلة عهد مبارك.
لكن الأمر اختلف الآن، ليس كثيرا، وقد يكون أسوأ، أوهكذا نرى، لكنه اختلف.
فرغم سريان حالة الطوارئ ، فإن حبس المعارضين والمنتقدين ، بات يتم استنادا لقرارات صادرة من النيابة العامة ،،
ليصبح سجن الكثيرين ، يأتي هكذا:
– قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 15 يوم، بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية
– قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 15 يوم، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية
– قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 15 يوم، بتهمة تمويل جماعة إرهابية
هذه التهمة ومشتقاتها باتت القاسم المشترك في أغلب القضايا المعروضة أمام نيابة أمن الدولة والتي وصل عددها في هذا العام وقبل انتهائه إلى نحو 1400 قضية، تضم كل قضية عدد كبير من المتهمين، حيث وصلت احدى القضايا إلى أكثر من ثلاثة آلاف متهم وهي القضية الأكبر التي بدأت منذ احتجاجات 20 سبتمبر، ولم تنتهي حتى الآن، وتحمل رقم 1338 لسنة 2019.
لكن ،،
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي إليها المحامي اليساري هيثم محمدين والصحفي اليساري هشام فؤاد؟
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي إليها القيادي الناصري حسام مؤنس ؟
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي اليها البرلماني الديمقراطي السابق زياد العليمي أو الأكاديمي الليبرالي حازم حسني؟
– ما هي الجماعة الإرهابية التي ينتمي إليها المحامي الحقوقي عمرو إمام والمحامي الحقوقي محمد الباقر؟
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي إليها الصحفي الليبرالي خالد داوود والصحفية إسراء عبدالفتاح؟
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي اليها المدون المعروف علاء عبدالفتاح، ومدون الفيديو محمد اكسجين؟
النيابة العامة لا ترد !
اذا كيف ندافع عنهم ؟
ما من رد
هل تعتقد أن هذه القضايا تستند لقانون الأشياء الأخرى، أو القانون رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٤ ؟
ما من رد
– إذا ولانه الأقرب للمنطق أن نتعامل مع هذه القضايا انها قضايا الاشياء الاخرى المتعلقة بالقضاء على الإرهاب[1] لحين ورود معلومات اخرى
وحتى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ، لا ينطبق
– إضافة لقانون الأشياء الأخرى، ففي 2015 وعقب إغتيال النائب العام “هشام بركات” أمر السيسي بسرعة تعديل القوانين وطريقة عمل المحاكم لتناسب الظروف!
– وبالفعل تم إصدار ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب[2] ووافق عليه مجلس الوزراء، ثم تم التصويت عليه في عجالة بالبرلمان مع (341 قانون آخر في 15 يوم) بالرغم من خطورة المواد وعقوباته التي تصل للإعدام!
– طبقا للقانون فقد تم تعريف (الجماعة الإرهابية/ الإرهابي/العمل الإرهابي)، وآتى تعريف الجماعة الإرهابية في القانون كالتالي: “كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية”.
– وتم تعريف العمل الإرهابي كالتالي: «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر… أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي… أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور…»
– لكن هل ، ينطبق هذا القانون ، أو غيره ،، على أعداد هائلة من اليساريين والقوميين والليبراليين والعلمانيين ، ثم ليس فقط اتهامهم بالانتماء أو المشاركة أو تمويل جماعة ارهابية ، بل وحبسهم ، الذي مازال مستمرا ؟
هم ليسوا منتمين لتيار الإسلام السياسي بأي شكل ، بل على خلاف أو عداء معهم.
هل هناك تنظيمات ارهابية يسارية وعلمانية وقومية وليبرالية ، تعلم بها السلطات ، ولا تعلن عنها؟
إذن مرة أخرى ، كيف ندافع عنهم؟
نحن نرصد عدد (10 قضايا) كعينة لحالات تم فيها استخدام تلك التهمة المطاطة كذريعة لحبس سياسيين وصحفيين ومحامين ونشطاء وأكاديميين، تم حبسهم واتهامهم، بالاتهامات الغريبة، أو اتهامات الأشياء الأخرى، والتي لا يعقلها صاحب عقل.
10 أمثلة لقضايا تضمنت اتهام “جماعة إرهابية” ضد علمانيين ويساريين وليبراليين وقوميين
بعدما تم البدء في تنفيذ “قانون الإرهاب” انبثق منه تهم (الإنضمام/ مشاركة/ تمويل) لجماعة إرهابية، والذي أشرنا إليه، ورغم أنه مصاغ بشكل مطاطي وفضفاض، إلا أنه لا ينطبق على المنتقدين والمعارضين اليساريين والعلمانيين والقوميين والليبراليين، ودعونا نذكر بضعة أمثلة من قضايا مماثلة مرتبة تاريخيا :
القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة “يسار + ليبراليين”
الاتهام: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ومشاركة تنظيم إرهابى فى تحقيق أهدافه بقلب نظام الحكم القائم فى البلاد مع العلم بأغراضه.
أبرز المتهمين: الناشط السياسي والمدون وائل عباس، الصحفيون معتز ودنان، مصطفى الأعصر، شروق أمجد، وحسن البنا.
الموقف القانوني: في 4 فبراير 2018 تم اعتقال الأعصر والبنا، ثم ظهروا في 17 فبراير لتبدأ رحلة تجديدات لم تنتهي حتى اليوم على ذمة تلك القضية، ومن بعدهم تم ضم عدد كبير من الأسماء للقضية من مختلف الانتماءات، دون أي رابط بينهم واضح، ومن بعدها في تواريخ مختلفة تم إخلاء سبيل كلا من وائل عباس وشروق أمجد بتدابير احترازية، واستمرار حبس الصحفيين البنا والأعصر وودنان وآخرون بلا دليل على تلك الاتهامات.
القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دول عليا ” ليبراليين”
الاتهام: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
أبرز المتهمين: ( د.شادي الغزالي حرب عضو سابق بحزب الدستور” ليبرالي” وأحد ممثلي شباب ثورة 25 يناير، أمل فتحي “ليبرالية” ، زوجة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمدون والمذيع الساخر شادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا السابق، بالإضافة إلي الناشط السياسي شريف الروبي، والمدون محمد أوكسجين)
الموقف القانوني: بدأت القضية في مارس 2018 مع الانتخابات الرئاسية في عام 2018 بالقبض على عدد من النشطاء والحقوقيين، واستمرت يضاف لها مزيد من الأسماء تحت تهم فضفاضة لا أساس لها، تعكس استهداف الدولة المصرية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدون تحديد ماهية تلك الجماعة الإرهابية كالعادة التي تضم إرهابيين علمانيين ومدنيين!
القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا” قوميين ، يسار”
الاتهام: الإنضمام مشاركة جماعة إرهابية.
أبرز المتهمين: (السفير السابق معصوم مرزوق/ والأستاذ الجامعي يحيى القزاز/ والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والناشطة السياسية/ نيرمين حسين)
الموقف القانوني: في 23 أغسطس 2018، فوجئنا باعتقال عدد من المعروفين أكاديميا وسياسياً، على خلفية مبادرة لإصلاح الوضع السياسي قدمها السفير السابق معصوم مرزوق، واستمر تجديد حبس كافة المتهمين حتى تم إخلاء سبيل السفير ورفاقه في 20 مايو 2019، وطيلة مدة السجن (قرابة العام) لم يعرف أي من المتهمين ماهية تلك الجماعة الإرهابية التي انضم لها أعلام مدنية وأكاديمية قديرة!
القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة ” قوميين ، يسار”
الاتهام: مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
أبرز المتهمين: (العابرة جنسياً ملك الكاشف، شباب حزب تيار الكرامة عبد العزيز فضالي، خالد بسيوني، مصطفى فقير، مهاب الابراشي، خالد محمود، والناشط اليساري د.جمال عبد الفتاح)
الموقف القانوني: في 27 يناير 2018 بدأت تلك القضية بإعتقال مجموعة من أعضاء حزب الكرامة (الرسمي اليساري) على خلفية احتفالية مقامة في مقر الحزب لذكرى ثورة يناير المجيدة، وبعدها في 7 مارس 2018 تم ضم العابرة جنسياً ملك الكاشف للقضية نفسها على خلفية احتجاجات مارس بعد تعرضها للإختفاء القسري لمدة 3 أيام، ليتم إخلاء سبيلهم بعدها على ذمة القضية بتدابير احترازية.
القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا” ليبراليين “
الإتهام: مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
أبرز المتهمين: (د. محمد محيي الدين البرلماني السابق وعضو حزب غد الثورة، المهندس يحيي حسين عبد الهادي ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، جمال فياض عضو حزب الدستور، هلال سمير عضو حزب الدستور، أحمد الرسام أمين الإعلام بحزب الدستور).
الموقف القانوني: يتم تجديد حبسهم بشكل مستمر منذ فبراير 2019 بدون مواجهتهم بأي أدلة أو أحراز، بالإضافة لعدم معرفتهم ما هي تلك الجماعة الإرهابية، وما هو الإتفاق الإرهابي الممول!، وكيف شارك مؤسس الحركة المدنية وبرلماني سابق وأعضاء في حزب مدني رسمي فيه عمل إرهابي!
القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ” يسار ، ليبراللين ، حقوقيين”
الاتهام: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
أبرز المتهمين: (القيادي اليساري العمالي كمال خليل، والمصور الصحفي في قناة cbc إسلام مصدق، الناشطة الحقوقية والصحفية إسراء عبدالفتاح، الصحفي وعضو الحركة المدنية خالد داوود، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، والمحامي الحقوقي عمرو امام)
الموقف القانوني: تلك القضية بدأت في مارس 2019، بضم معتقلين على خلفية احتجاجات أول مارس التي حدثت بعد حادث محطة رمسيس المأساوي، وبين قرارات بإخلاء سبيل بتدابير احترازية للبعض، تحول مسار تلك القضية بإضافة اثنان من المحامين اللذان كانوا يدافعون عن المتهمين في القضية نفسها، ليتحولوا لمتهمين فيها! وهم المحاميان (ماهينور المصري، وعمرو امام) وكذلك تم إضافة معتقلين من فئات مختلفة تماما للقضية نفسها منذ أحداث سبتمبر 2019.
فبين القيادي اليساري العمالي المعروف/ كمال خليل، والمحامين والحقوقيين المعروف عنهم نشاطهم الحقوقي وميولهم اليسارية سياسياً ماهينور المصري وعمرو إمام، وإضافة الناشطة الحقوقية والصحفية وأحد رموز القوى المدنية إسراء عبدالفتاح، وكذلك الصحفي والمتحدث السابق لجبهة الإنقاذ وعضو الحركة المدنية خالد داوود!، استمرت القضية نفسها بالاتهامات الخالية من أي دليل على مشاركة جماعة إرهابية مبهمة!
القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ” يساري، حقوقيين، ليبراليين”
الاتهام: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
أبرز المتهمين: (هيثم محمدين وهو محامي يساري وناشط عمالي معروف، عمرو نوهان وهو محامي حقوقي، ومصطفى ماهر شقيق السياسي أحمد ماهر وعضو 6 إبريل)
الموقف القانوني: يتم تجديد حبسهم بشكل مستمر منذ مايو 2019 بدون مواجهتهم بأي أدلة أو أحراز، بالإضافة لعدم معرفتهم ما هي تلك الجماعة الإرهابية، وكيف شارك محامي يساري وآخر حقوقي وناشط مدني في نشاطها!
القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة ” يسار، قوميين “
الاتهام: الانضمام ومشاركة جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين.
أبرز المتهمين: (زياد العليمي النائب السابق في مجلس الشعب، الصحفي اليساري هشام فؤاد، والصحفي حسام مؤنس القيادي في حزب تيار الكرامة، والاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط العمالي حسن البربري)
الموقف القانوني: في 25 يونيو 2019 أعلنت الداخلية ما أسمته (إحباط مخطط الأمل) ويتم تجديد حبس مجموعة من المعتقلين السياسيين والقيادات المدنية منذ وقتها بدون تحديد ما هي تلك الجماعة الإرهابية التي أنضم لها وشارك فيها مجموعة من اليساريين و المدنيين والسياسين المعروفين!
القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ” ليبراليين، حقوقية نسوية”
الاتهام: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
أبرز المتهمين: ضمت تلك القضية أكثر من 3000 متهم، من ضمنهم (الناشطة النسائية أسماء دعيبس/ وطبيب الأسنان حازم غنيم شقيق الناشط المعروف وائل غنيم)
الموقف القانوني: شهدت تلك القضية العديد من الانتهاكات القانونية بداية من الاعتقال العشوائي والاحتجاز في أماكن غير قانونية وتعريضهم للاختفاء القسري، وبعدها بدأت قوائم لإخلاء سبيل، لكن حتى الآن جاري تجديد حبس ما يقارب الألفين من المعتقلين عشوائيا وأبرزهم الناشطة النسائية أسماء دعيبس وطبيب الأسنان حازم غنيم الذي أعتقل فقط فيما يبدو لأنه شقيق وائل غنيم!، ولم يتم مواجهة أي متهم بماهية تلك الجماعة وما أغراضها التي شارك فيها هذا العدد الضخم العشوائي من بين أطفال ونساء وعمال وتجار وحتى مؤيدين للنظام!
القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ” حقوقي ، يساري ، ليبرالي”
الاتهام: والانضمام لجماعة إرهابية إيثارية أسست على خلاف القانون وتمويل جماعة إرهابية.
أبرز المتهمين: (المحامي الحقوقي محمد الباقر، الناشط السياسي والمدون علاء عبدالفتاح، المدون محمدأكسجين)
الموقف القانوني: في 29 سبتمبر 2019 ظهرت قضية جديدة وكان الإتهام فيها -كالعادة- الإنضمام لجماعة إرهابية مع إتهامات أخرى، والتي تم التحقيق فيها مع محمد الباقر المحامي الحقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، وكذلك المدون والناشط السياسي المدني المعروف علاء عبدالفتاح بالإنضمام لها وتمويلها، ورفضت السلطات تحديد اسم وهوية تلك الجماعة الإرهابية، وبتلك الاتهامات مستمر حبس كلاهما في سجن شديد الحراسة وتم الاعتداء عليهم ليلة دخولهم للسجن[3]، وبالرغم من تقدمهم ببلاغ رسمي لم يتم إتخاذ أي إجراء حتى اللحظة.
الخلاصة
مازلنا نسأل ، ما هي التنظيمات الارهابية التي أنشأها يساريين وحقوقيين وعلمانيين وليبراليين وقوميين ؟ وما هي تلك الجماعة الإرهابية التي يتم ينتمي إليها ذوي هذه الخلفيات العلمانية؟
نطالب السلطات المصرية ممثلة في النائب العام بتوضيح محدد لتلك الجماعات الإرهابية، وابلاغنا ، كمحامين ، حتى يتسنى لنا تقديم الدفاع القانوني عنهم ، او الافراج عنهم ،، فورا.
النسخة ال pdf من الورقة
النسخة ال word من الورقة
[1] جريدة الشروق ، القانون رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٤ .. قانون الأشياء الأخرى ، في 14 اكتوبر 2014 ، https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=14102014&id=917f7ecc-b643-4a4a-83c2-13f8b409da44 زيارة 6نوفمبر 2019.
[2] موقع منشورات قانونية، قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ، تم النشر في 27 أبريل 2017 https://manshurat.org/node/14679 تم الاطلاع في نوفمبر 2019.
[3] موقع العربي الجديد، شكوى من والدة علاء عبد الفتاح لمصلحة السجون و”حقوق الإنسان” بأربعة مطالب، تم النشر في 15 أكتوبر 2019
