القاهرة في 27 سبتمبر 2018
تصدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان اليوم , ورقة قانونية وإنسانية ، عن محاولة الاستيلاء على جزيرة الوراق واخلائها من أهلها لصالح المستثمرين ، وذلك بمناسبة نظر محكمة جنح الوراق يوم السبت القادم بعد غد ، قضية التظاهر بدون إخطار ، المتهم فيها عدد 22 من من أهالي جزيرة الوراق ، وذلك على خلفية اعتراض أهالي الجزيرة على قرار الحكومة بتهجيرهم قسرياً من منازلهم وأراضيهم بدون وجه حق وتضمنت قائمة المتهمين إحدى السيدات من الجزيرة والتي تخطى عمرها الخمسين عام.
وأشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى أن أزمة جزيرة الوراق في تصاعد مستمر، بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية وتعيين رئيس لها من أجل إتمام خطة ما تسميه الحكومة ،بخطة التطوير التي أعلنتها منذ شهر مايو 2017 والتي يرفض سكان جزيرة الوراق أن تكون على حساب حياتهم ومنازلهم .
وتأتي الورقة التي تصدرها الشبكة العربية تحت عنوان ” جزيرة الوراق ملك لأهالي الوراق ،، زيارة ميدانية لواقع مأساوي” ،بالتزامن مع تشديد قوات اﻻمن من قبضتها على مخارج ومداخل الجزيرة وفرض حصاراً امنياً على المعديات وشكاوي من منع دخول مواد البناء واستمرار تفتيش اﻻهالي وتفحص زوار الجزيرة.
كما علمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان أن هناك العديد من اﻻستدعاءات الأمنية لأهالي جزيرة الوراق من أجل الضغط عليهم لبيع أراضيهم ومنازلهم للبدء في تطبيق خطة التطوير والتهجير التي تتبناها الحكومة وهو الأمر الذي دفع بالعديد من أهالي الجزيرة – تحت تهديد الحصار والقمع اﻻمني – إلى التنازل فعلياً عن أراضيهم لهيئة المجتمعات العمرانية.
وتتناول الورقة الظروف المعيشية الصعبة التي نتجت عن حالة شبيهة بالحصار مفروضة على الجزيرة وأهلها ، كمحاولة للضغط عليهم للتنازل عن منازلهم ، وكأن التطوير يجب ان يكون على حساب الفقراء ، وليس لصالحهم.
رابط الورقة :
جزيرة الوراق ملك لأهالي الوراق ( زيارة ميدانية لواقع مأساوي)
