القاهرة في 29 يناير 2020
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن وزير الداخلية والنائب العام مسئولين عن الاعتداءات البدنية ومحاولة قتل المحامي الحقوقي ومدير الشبكة العربية “جمال عيد” ، الأول عبر مسئوليته عن أفعال وجرائم ضباط الشرطة التابعين له والذين قاموا بالاعتداء البدني على جمال عيد يومي 10 أكتوبر 2019 ، و29 ديسمبر 2019 ، والثاني باعتباره الرئيس الأعلى عن نيابة البساتين التي حفظت التحقيق في الواقعة الأولى رغم فداحة الجريمة، ثم عبر اجراء تحقيقات لا نؤمن بعدالتها ، تهدر حقوق المجني عليه وتسهل للمجرمين الافلات من العقاب رغم جرائمهم الوحشية.
وفيما يلي ملخص لوقائع الاعتداءات البدنية وما فعلته نيابة البساتين:
* الاعتداء البدني الأول في 10 أكتوبر 2019
رغم الاعتداء البدني الذي تسبب في كسر الضلوع ، وتم خلاله اطلاق رصاص واعلان المجرمين انهم ضباط شرطة ، قررت النيابة حفظ التحقيق ، لكنها اعادت فتحه بعد بيان الشبكة العربية شكرا للنائب العام الذي حفظ بلاغ الاعتداء على جمال عيد ، ومنح المجرمين فرصة الافلات من العقاب رغم وجود شهود وكاميرات و اطلاق رصاص ، ودون أي تحقيق ، تم حفظ البلاغ في 8أيام
ورغم تيقن النيابة من ادلاء ضباط قسم البساتين بمعلومات كاذبة وتضليل العدالة ، لم تحاسبهم النيابة، بل لم تجري معهم اي تحقيقات من الاساس ، وهم الضباط ” احمد فرج رئيس المباحث ، وليد سليم معاون المباحث”.
لاسيما أن وكيل النيابة “وليد الفاتح” قام بالمعاينة ومشاهدة الكاميرات وسماع الشهود الذين أكدوا الواقعة تماما ، على خلاف التحريات الكاذبة التي قدمها ضباط قسم شرطة البساتين المذكورين.
* واقعة الاعتداء البدني الثانية 29 ديسمبر 2019.
– لم يقبل رئيس النيابة “مصطفى المتناوي ، ووكيل النيابة وليد الفاتح ” التحقيق في البلاغ المقدم لهما عن الاعتداء الثاني على جمال عيد واغراقه بالطلاء من قبل مجموعة مجرمين بقيادة ضابط شرطة، إلا بعد مشادة مع المحامين ، حيث حاولا جعل المحامين يقدموا البلاغ لقسم البساتين ، رغم تورط ضباطه في الادلاء بمعلومات كاذبة في الجريمة الاولى.
– بعد اجراء التحقيق في الواقعة ، قرر وكيل النيابة التوجه لمحل الجريمة التي تبعد عن مقر النيابة بنحو 500متر ، وطلب من المحامين والمجني عليه ان يسبقوه على ان يلحق بهم ،، لكنه تراجع عن قراره ، ورفض اجراء المعاينة ، رغم وجود العديد من الشهود ، ورغم ابلاغ المحامين له على ضرورة حضوره كما وعد ، قبل ان يتم الضغط على الشهود أو تهديدهم ! ورغم ذلك لم يجري المعاينة.
– فوجئ المجني عليه “جمال عيد” والمحامين بأن نيابة البساتين أوكلت المعاينة لقسم البساتين بعد أيام طويلة من التحقيق ، قد تكون كافية للضغط على الشهود وتخويفهم، رغم سبق ادلاء ضباطه بمعلومات كاذبة ، ورغم ان المجني عليه اتهم وزير الداخلية بصفته بالمسئولية عن الاعتداء عليه.
– سماع أقول شاهد واحد لم يكن موجود وقت الواقعة ، حيث قال انه وصل للمطعم الذي تمت الجريمة أمامه الساعة الواحدة ظهرا ، في حين ان الواقعة حدثت في الحادية عشر ظهرا.
إن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان يهمها أن تعلن الأتي:
– كانت ترجو أن تمارس نيابة البساتين دورها في إقرار سيادة القانون وتحقيق العدالة بسؤال المتهمين بدءا من وزير الداخلية ، وضباط قسم البساتين ، وأن تجري المعاينة بنفسها كما وعدت، لا أن تتراجع عن اجراءها وتتركها للضباط بعد أيام عديدة.
– ان الجرائم و الاعتداءات على جمال عيد التي قام بها ضباط شرطة ، ينطبق عليها قانون الجرائم الارهابية ، حيث استخدم بها أسلحة نارية واعتداءات بدنية بقصد الترويع .
– ان أثار الطلاء رغم مرور شهر مازالت واضحة على اسفلت الشارع ، والتحريات الكاذبة التي سطرها ضباط قسم شرطة البساتين في الجريمة الاولى ، تكررت في الجريمة الثانية.
– تصر الشبكة العربية على اتهام وزير الداخلية بالمسئولية عن الجرائم التي ارتكبها ضباط شرطة يتبعونه ،وينبغي التحقيق معه كمسئول أول عن الامن في مصر، والرئيس الاعلى لضباط الداخلية.
– أن النائب العام الذي وصله نسخة من بلاغ جمال عيد ، كان الأحرى به أن يشرف بنفسه على التحقيق في جريمة قد تكون ارهابية .
ختاما ، فإن مدير الشبكة العربية جمال عيد ، يصر على مسئولية وزير الداخلية والنائب العام عن أي اعتداء أو تهديد لحياته ، ويحملهما المسئولية عن أي اعتداء جديد يقع عليه ، في ضوء عدم عدالة التحقيقات التي تمت في الوقائع السابقة.
عن وقائع الاعتداءات المتكررة على جمال عيد مرتبه تاريخيا :
