ناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام المستشار حمادة الصاوي  استخدام سلطاته الممنوحة له بقوة القانون، في إطلاق سراح “سجناء الرأي” – المحبوسين احتياطيا -الذين لم يرتكبوا جرم سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في إطار سعي الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، بالتوازي مع إغلاق السجون أمام الزيارات و قرار تعليق جلسات أغلب المحاكم في مصر وتطبيق نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية لهم.

 وقالت الشبكة العربية  أن طلبها هذا قد جاء تخوفا من افتقاد المشروعية الإجرائية الذي سيشوب أوامر تجديد الحبس في الفترة القادمة دون مثول المتهمين ومحاميهم أمام القاضي المختص بنظر التجديد ، وهو ما حدث أمس في نيابة أمن الدولة من تجديد أمر حبس الصحفية سولافة مجدي في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، دون مثولها أمام رئيس النيابة ، حيث قام سكرتير النيابة بابلاغ الحرس المرافق لها بعودتها مرة أخرى إلى مقر احتجازها والاكتفاء بعرض الأوراق فقط بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وإبلاغ المحامين بعدم حضور المتهمين إلى مقر النيابة في الأيام المقبلة والاكتفاء بعرض الأوراق فقط.

 وتهيب الشبكة العربية بالسيد المستشار النائب العام في حالة عدم إخلاء سبيلهم الخروج ببيان عام يحدد فيه الخطوات المتخذة من قبل السادة وكلاء النائب العام لتطبيق نصوص القانون بشأن تجديد حبس المتهمين حفاظا على المشروعية الإجرائية ، وإعمال سيادة القانون.