مقدمة
المجالس والهيئات واللجان التابعة للدولة والعاملة في مجال حقوق الإنسان يفترض بها أن تكون جزءا هاما من المنظومة المحلية الشاملة لحقوق الإنسان. وفي حين لا يتمتع معظم هذه الكيانات بالاستقلالية الكافية عن الدولة، من الوجهة القانونية والفعلية، مما يسمح لها بالتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مؤسسات الدولة نفسها، إلا أنها تتمتع بمزايا مختلفة عن الكيانات غير الحكومية العاملة في نفس المجال، ومن هذه المزايا، الوصول إلى المعلومات، وإمكانية التعاون المباشر مع مؤسسات الدولة، والصلاحيات التي يمكن أن يمنحها لها القانون والتي قد تمكنها من التدخل المباشر للتعامل مع الانتهاكات وجبر الضرر وتعويض الضحايا، إن توافرت مع الصلاحيات نية تفعيلها.
برغم أن مصر تمر بأسوأ فترات تاريخها المعاصر من حيث معدل وحدة الانتهاكات الحقوقية المرتكبة بالأساس من قبل مؤسسات الدولة، ومع اتساع نطاق هذه الانتهاكات بحيث يشارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر مزيد من هذه المؤسسات التي لم يكن لها دور في فترات سابقة فيها أو كان دورها محدودا، فإن وجود كيانات تابعة للدولة معنية بحقوق الإنسان وتطوير القائم مع نشأة مزيد منها، هو جانب إن لم يكن إيجابيا اليوم، حيث أن دور أغلبها سلبي في معظمه ولا يخدم سوى المصالح الضيقة للنظام الحاكم، يفتح مجالا للأمل في تطور أداء هذه الكيانات مستقبلا، ربما مع تغير الظروف، وهو يفتح مساحة للتعاطي مع الدولة أو حتى مشاحنتها في سبيل التزام أكبر من قبل مؤسساتها بالحقوق الأساسية للمواطنين، فثمة فرصة للتوجه إلى هذه الكيانات بالشكاوى والتظلمات في مجال عملها، وهو إن لم يكن مثمرا في أغلب الأحيان، يظل منفذا إضافيا للتعامل مع الانتهاكات بسبل قانونية.
تقدم هذه الورقة المعلوماتية حصرا بأغلب الكيانات الحكومية والتابعة للدولة المعنية بحقوق الإنسان، مع بعض المعلومات الأساسية عن كل منها. وهي لا تقدم أي تحليل لأداء أو دور هذه الكيانات، وهو ما يصلح كموضوع لأوراق تفصيلية، ولكنها تسعى فقط للتعريف بهذه الكيانات، مما قد يكون فيه فائدة لمن لم يعرف بوجودها في الأساس، مع توفير معلومات توضح الدور المفترض لكل منها.
1- لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
النشأة
توجد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بموجب اللائحة الداخلية للمجلس، كواحدة من لجانه النوعية. وتحدد اللائحة تشكيل اللجنة واختصاصاتها كما هو موضح بالقسمين التاليين.
التشكيل
تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من رئيس ووكيلين وأمين سر للجنة وسبعة عشر عضوا. ويرأس اللجنة في الوقت الحاضر النائب علاء عابد وهو من نواب حزب مستقبل وطن. ويضم التشكيل الحالي امرأة واحدة هي النائبة مرجريت عازر والتي تشغل منصب وكيل اللجنة إلى جانب النائب علي عبد الونيس السواح، وكلاهما مستقل، ويشغل موقع أمين سر اللجنة النائب شريف الورداني، ويضم التشكيل بين أعضائه أيضا لوائين وعقيدا سابقين.
الاختصاصات
تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لها الاختصاصات التالية:
التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان.
الموضوعات المتعلقة بالقانون الدوليلحقوق الإنسان.
تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي يرفعها بحكم القانون لكل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
غير ذلك من المسائل والأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، والقضايا ذات الطابع الحقوقي، والتشريعات والقوانين والتفاصيل العامة المتصلة بالمواطنين وحقوقهم.
المجالس القومية
2- المجلس القومي لحقوق الإنسان
النشأة
أنشئ بموجب القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣. وينص القانون على أن “المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.”
التشكيل
يتشكل المجلس من رئيس ونائب له وخمسة وعشرين عضوًا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان،ويكونأحدهم من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية. ويستمر المجلس بتشكيله لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي من أعضائه لأكثر من دورتين متتاليتين.
الاختصاصات
إبداء الرأيفي مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.
دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة.
وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
تلقى الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
الإسهام بالرأيفي إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.
التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون في هذا المجلس مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن.
العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها.
تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب لرفع كفاءة العاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.
إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.
زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.
إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر.
المجلس القومي للطفولة وللأمومة
3- المجلس القومي للطفولة وللأمومة
النشأة
أنشئ في عام 1988 بموجب القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988. وهو في الوقت الحالي حسب تصريحات للنائبة بالبرلمان، منى منير، ” دوره غير مفعل بالشكل المطلوب، ولا يقوم بخدماته لصالح الأمهات أو الأطفال، خاصة مع وجوده كمجلس تابع لوزارة الصحة وليس مجلس مستقبل كباقي المجالس القومية.”[1]وذكرت النائبة ذلك في بيان أصدرته مطالبة بسرعة مناقشة وإقرار مشروع القانون الجديد للمجلس. في التالي نذكر التشكيل والاختصاصات للمجلس وفق مشروع القانون الجديد.
التشكيل
يتشكل المجلس من رئيس ونائب له، وعدد من الأعضاء لا يقل عن 7 ولا يزيد عن 13 عضوًا، يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية وموافقة البرلمان لمدة واحدة قدرهاأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
الاختصاصات
اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة.
وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة.
التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة والأمومة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
إبداء الرأيفي مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله والعمل على انقاذها بعد التصديق عليها متابعة تنفيذ اتفاقيات المعونة والمنح والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأخذ رأى وزارة المالية.
إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأخذ رأى وزارة المالية.
تلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفل ودراستها وإحالة من يرى المجلس إحالته منها إلى جهة الاختصاص مع متابعتها وإبداء الرأيفيها.
إصدار التقارير الدورية وغير الدورية حول أوضاع وتطور جهود مصر في مجال حقوق الطفل على المستوى الحكوميوالأهلي وتقديمها إلى الجهات المعنية.
دراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفل تحيلها أي جهة معنية للمجلس.
إبلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
4- المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
النشأة
أنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012. وينص قانون إنشاء المجلس في مادته الأولى على أنه مستقل ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.وجدير بالذكر أنه قد سبق صدور القانون المنشئ للمجلس إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي العلاقة، والذي ترد في مواده اختصاصات ومهام إضافية للمجلس.
التشكيل
وفق نص القانون يتشكل المجلس من رئيس ونائب له وسبعة عشر عضواثمانية منهم على الأقل من ذوي الإعاقة. ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس الجمهورية بناء على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب.
الاختصاصات
اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله.
تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة.
عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشؤون الإعاقة.
تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها.
تبني السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للمجلس، دون التقيد بالقواعد الحكومية
المجلس القومي للمرأة
5- المجلس القومي للمرأة
النشأة
أنشئ بموجب القانون رقم 30 لسنة 2018. ليحل محل المجلس المنشأ بنفس الاسم بموجب القانون رقم 90 لسنة 2000.وينص القانون في مادته الأولى على أن “المجلس القومي للمرأة مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية”، وعلى أن المجلس يتمتع “بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.”
التشكيل
ينص القانون على أن يتشكل المجلس من “رئيس وتسعة وعشرين عضوا، من الشخصيات العامة ودوي الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها”. ويلاحظ أنه لا يرد نص يحدد حدًا أدنى لعدد الأعضاء من النساء (كما هو الحال على سبيل المثال في تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي ينص على ألا يقل عدد أعضاء المجلس من ذوي الإعاقة عن ثمانية أعضاء من أصل 19 عضوا). ويشترط القانون في أعضاء المجلس أن يكونوا من المصريين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، وأن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها، وألا يكون قد سبق أن صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.بخلاف ذلك ينص القانون على إلزام رئيس المجلس ونائبه بالتفرغ لتأدية مهام عملهما بالمجلس، وينص على إنشاء فروع للمجلس في جميع المحافظات، يشكل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل.
الاختصاصات
اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.
اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها.
التنسيق مع الجهات الحكومية التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة.
المشاركة في أعمال اللجان التي تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة.
متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة في مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.
إبداء الرأيفي مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك.
إبداء الرأيفي المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك.
إبداء الرأي فيما يطلب منه من الوزارات المختصة في الموضوعات المتعلقة بمجال المرأة.
تمثيل المرأة المصرية في المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقًا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
الإسهام بالرأيفي إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.
تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.
إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.
نشر ثقافة حماية المرأة،وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، إصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته.
عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدارتها ومهارتها في جميع المجالات.
الوحدات واللجان التابعة للوزارات
6- قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
النشأة
أنشئ قطاع “حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي”،كأحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية بموجب قرار وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، رقم 2694 الصادر في 15 نوفمبر 2012.والقطاع يتبع الوزير مباشرة ويضم إدارتين هما الإدارة العامة للتواصل المجتمعي والإدارة العامة لحقوق الإنسان.[2]
التشكيل
ليس ثمة معلومات تفصيلية حول تشكيل القطاع، ولكن المعروف أنه يرأسه أحد مساعدي وزير الداخلية برتبة لواء. ويرأس القطاع في الوقت الحالي اللواء شريف جلال. بخلاف ذلك وحسب تصريحات للواء حسن فكري أول من تولوا منصب مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان، فقد “تم اختيار ضباط مؤهلين علميا للعمل بالقطاع ولدينا ضباط شرطة حاصلون على الدكتوراة في حقوق الإنسان ويقومون بتدريس تلك المادة في الجامعات المصرية.”[3]
وفق التصريحات ذاتها فإن القطاع قد استحدث فيه إلى جانب إدارتي حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، إدارة خاصة بالعنف ضد المرأة، ويقول اللواء فكري “حرصنا أن تضم ضابطات شرطة،” وأضاف “تم اختيار ضابطات مؤهلات منهن ضابطات طبيبات أمراض نفسية وأخريات مؤهلات للعمل الاجتماعي، وتم إرسالهن للتدريب بالولايات المتحدة الأمريكية لتلقى دورات على أحدث ماتوصل إليه العلم في مجال التحقيق في الجرائم الجنسية.”[4]
ووفق تصريحات لأعضاء بمجلس النواب فقد أنشأت وزارة الداخلية وحدات لحقوق الإنسان في جميع مديريات الأمن بالمحافظات، وتم تعيين ضابط من قطاع حقوق الإنسان بكل قسم. ووفق تقرير لموقع مصراوي يعود إلى أكتوبر 2014، “كلف اللواء علي الدمرداش، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مديري القطاعات الجغرافية ومأموري الأقسام بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان داخل كل قسم على أن يوكل أعمال هذه الوحدة لأحد الضباط الحاصلين على دورات في هذا المجال.” ويذكر التقرير أن أولى هذه الوحدات قد أنشئت بالفعل حينها في قسم شرطة النزهة في القاهرة.[5]
الاختصاصات
في تقرير لجريدة اليوم السابع المقربة من وزارة الداخليةيكتب محمود عبد الراضي المحرر بالجريدة أن قطاع حقوق الإنسان في الوزارة له تسع مهام هي:
وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة.
التواصل مع جمهور المواطنين … والمنظمات والمؤسسات– المسجلة وفقا للقانون – التي تعمل في هذا المجال.
تعزيز أطر التواصل المجتمعي بين قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة وكافة الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة.
توطيد العلاقة بين كافة المواطنين لتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها.
عقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بالوزارة … وذلك ترسيخا لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في احتواء الخصومات الثأرية.
دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلي وخاصة بين القيادات الشرطية وكافة العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز.
رصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها، والإعلان عما توصلت إليه نتائج الفحص من حقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.
تنفيذ خطة مرور لجان القطاع على جميع الأقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية التي تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية …، للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم.[6]
وحدة حقوق الإنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية
7- وحدة حقوق الإنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية
النشأة
أنشئت بقرار وزير التنمية المحلية رقم ٣٥٢ لسنة ٢٠١٨، تحت إشراف رئيس قطاع مكتب الوزير.
التشكيل
ذكر الرد المصري، في أول مايو 2019، على استبيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان رقم ٣٩/٧ المعنون “الحكم المحلي وحقوق الإنسان”، قرار إنشاء الوحدة، كما ذكر أيضا أن قرار الوزير نص على إنشاءوحدة لحقوق الإنسان بديوان كل محافظة،وأنه قد “تم بالفعل إنشاء وحدة لحقوق الإنسان ومقرات وتعيين مسؤول ومعاونين له بعدد (٢٥) محافظة وجاري إنشاء الوحدة بعدد (٢) محافظة هما (القاهرة— شمال سيناء).”كذلك أشار الرد نفسه إلى إنشاء إدارة عامة لتكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية.[7]
الاختصاصات
تختص الوحدة بديوان الوزارة والوحدات التابعة لها بالمحافظات ببحثالشكاوى وتقييم جميع الخدمات الإنسانية، ومن مجالات عمل الوحدة الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.[8] وتقوم كل وحدة بالمحافظات بوضع رؤيتها الخاصة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام
8- إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام
النشأة
أنشئت الإدارة بموجب قرار النائب العام، رقم ٢٠٣٤ لسنة ٢٠١٧، الصادر بالكتاب الدوري 9 لنفس السنة. والذي صدر في نوفمبر من عام 2017 وأعلن عنه في 21 ديسمبر التالي.
التشكيل
تتشكل الإدارة حسب القرار برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة.
الاختصاصات
تلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الأنسان والتي تنطوي على ما يعد اعتداء عليها وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق في الهام منها، وإعدادها للتصرف، وإحالة باقي الشكاوى إلى النيابات المختصة لاتخاذ الـلازم قانونا بشأنها بعد العرض على النائب العام.
متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجري تحقيقها وفحصها بكافة النيابات.
متابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر فيما يدخل في اختصاصات النيابة العامة.
متابعة تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها مصر مع الدول الأخرى بشأن حسن معاملة المصريين المبعدين أو المرحلين من تلك الدول للتأكد من احترام حقوقهم المقررة قانوناً.
متابعة ما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى موائمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وإعداد الرد على استفساراتها وطلباتها وعرضها على النائب العام.
حضور اجتماعات الجهات الحكومية والعلمية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية في مجال حقوق الإنسان.
تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لأعضاء النيابة العامة والعاملين الإداريين المتعلقة بدور وصلاحيات النيابة العامة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية بهذا الشأن.
المشاركة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً للاتفاقيات الدولية، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.
فحص الاستفسارات والمعلومات المطلوبة للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية أو اللجنة الإفريقية أو اللجنة العربية لحقوق الإنسان وإعداد الردود الخاصة بها لعرضها على النائب العام.
تمثيل النيابة العامة باللجان التعاهدية بالأمم المتحدة والمؤتمرات والندوات واللجان الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
إنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بأهم الجرائم ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان والمتهمين فيها وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة بشأنها وتصنيفها وتبويبها طبقا للأصول العلمية المقررة حتى يتسنى الاستفادة منها في تعزيز وحماية وتحسين أحوال حقوق الإنسان المتعلقة بأعمـال النيابة.
تلقى تقارير التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون والأماكن الأخرى للحبس أو الحجز الواردة من النيابات، ودراستها وإبداء الملاحظات عليها بشأن مدى تطبيق قواعد معاملة السجناء – سواء كانوا محبوسين احتياطياً أو تنفيذاً لأحكام – وعرضها علـى النائب العام.
فحص ودراسة التقارير المقدمة للنائب العام من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
إصدار مجلة نصف سنوية باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن إنجازات النيابة العامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
ما يسنده النائب العام إليها من أعمال أخرى.
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
9- اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
النشأة
أنشئت هذه اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٩٦ لسنة ٢٠١٨ برئاسة وزير الخارجية، والذي دمج فيها كل من، اللجنة الرئيسية بالإدارة العامة لحقوق الإنسانبوزارة العدل،المنشأة بموجب قرار وزير العدل رقم ٦٤٤٥ لسنة ٢٠٠٣،والمعدل بالقرار رقم ٢٦٤٥ لسنة ٢٠١٦، واللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدةالمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ والمعدل بالقرار ٨٨٤ لسنة ٢٠١٧.
التشكيل
تتشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وتضم في عضويتها ممثلا عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة العدل، وزارة شؤون مجلس النواب، وزارة الداخلية، جهاز المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي لشؤون الإعاقة، الهيئة العامة للاستعلامات، النيابة العامة.
الاختصاصات
وفق نص القرار المنشئ للجنة فإن لها الاختصاصات التالية:
وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها.
متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي، وإعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها.
إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها.
وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.
تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها وفقا للقواعد الواردة في بروتوكولات التعاون الموقعة معها.
إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان.
اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.
الإدارة العامة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل
10- الإدارة العامة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل
النشأة
أنشئت، بديوان عام وزارة العدل، بموجب قرار وزير العدل رقم 3018 لسنة 2002، وهي ملحقة بمكتب الوزير.
التشكيل
يتولى الإشراف على الإدارة أحد رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها، يختاره وزير العدل، ويعاونه عدد كاف من الاعضاء الفنيين الإداريين وتتكون من الإدارات الفرعية الآتية:
إدارة المعلومات والإحصاءات.
إدارة المتابعة والبحوث.
إدارة المؤتمرات والتدريب.
إدارة العلاقات الدولية.
الاختصاصات
إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة المواثيق والقرارات والتوصيات والجهود الدولية والإقليمية، والقوانين والقرارات والأحكام القضائية المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تمثيل الوزارة باللجان المعنية بحقوق الإنسان في الجهات الحكومية والعلمية والإقليمية.
المشاركة والإعداد للجوانب القانونية المتعلقة بالتقارير الدورية لمصر أمام اللجان التعاهدية[9]بالأمم المتحدة واللجان الإقليمية لحقوق الإنسان.
إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى موائمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
إبداء الرأي فيما يطلب إليها بخصوص التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان.
متابعة مايصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان.
إعداد الردود والتقارير القانونية حول الاستفسارات والمعلومات المطلوبة للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية أو اللجنة الأفريقية أو اللجنة العربية لحقوق الإنسان.
تمثيل الوزارة باللجان التعاهدية بالأمم المتحدة، والمؤتمرات والندوات واللجان الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد الدراسات اللازمة بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية في مجال حقوق الإنسان.
عقد وتنظيم الدورات لرجال القضاء والعاملين الإداريين، بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية.
جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمجالات الخاصة بحقوق الإنسان،والتي تصدر عن الجهات الحكومية المتخصصة.
مايسند إليها من أعمال أخرى.
11- وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات
النشأة
أنشئت بقرار من رئيس الهيئة للاستعلامات ضياء رشوان في أكتوبر عام 2018. ويقع مقرها في الديوان العام للهيئة في مدينة نصر.
التشكيل
تتشكل الوحدة من خبراء حقوقيين وباحثين ومترجمين متخصصين في مجال حقوق الإنسان.
الاختصاصات
توفير المشورة لرئيس الهيئة حول المسائل والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
إصدار مجلة شهرية بعنوان “حالة حقوق الإنسان في مصر – تناول المنظمات والإعلام الدولي”، التي ترصد وتحلل ما تنشره المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية والعربية حول ملف حقوق الإنسان في مصر.
دراسة كل ما ينشر من إصدارات وتقارير وبيانات من منظمات حقوقية دولية غير حكومية ووسائل الإعلام والصحافة الأجنبية بدقة، والتأكد من صحة ما بها من معلومات، والرد على أي مزاعم غير صحيحة أو تفتقد الدقة بصورة مهنية ومدروسة يستوعبها القارئ الغربي.
إصدار تقارير معلوماتية توضيحية بشكل دوري عن موضوعات حقوق الإنسان في مصر بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، مما يساهم في توفير مرجع رسمي مدعم بالمعلومات الموثقة للتصدي لحملات التشويه المنهجية، التي تقوم بها بعض الجهات الدولية المسيسة باسم حقوق الإنسان.
القيام بدور توعوي للتعريف بمفاهيم حقوق الإنسان بمعناها الشامل وإبراز ما حققته الدولة من نجاحات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
12- قطاع حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بوزارة الخارجية
يرأس هذا القطاع أحد مساعدي وزير الخارجية (بدرجة سفير)، ويشغل المنصب في الوقت الحالي السفير/ أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين. ولم يمكن الوصول إلى القرار الوزاري المنشئ للقطاع، أو إلى الاختصاصات الرسمية له ولكنقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، المنشئ للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي يرأسها وزير الخارجية، ينص في مادته السادسة على أن يتولى القطاع القيام بمهام الأمانة الفنية للجنة.
خاتمة
حاولت هذه الورقة أن تكون وافية بقدر الإمكان لتحصر وفق ما توافر من المعلومات كافة المجالس القومية والهيئات والإدارات واللجان الحكومية المصرية المعنية بحقوق الإنسان. وكما سبقت الإشارة فلا يتسع المقام هنا لمحاولة تحليل وتقييم الدور الفعلي لكل هذه الكيانات، وإن كان يمكن القول أنه من خلال ما يصدر عنها من بيانات ويُنشر من أخبار وتصريحات لمسؤوليها فإن الهم الأكبر لهذه الكيانات هو أولا عكس صورة زائفة للنظام الحاكم في مصر تصوره على أنه مراع لحقوق الإنسان وملتزم بعهودها ومواثيقها الدولية، وثانيا مواجهة ما تصدره المنظمات المحلية والدولية بما فيها تلك التابعة للأمم المتحدة من تقارير حول الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر بتكرار النفي وإلقاء التهم الجزافية وغير المنطقية بالعمالة والتخابر وتلقي الأموال والمشاركة في مؤامرة كونية ضد (مصر) وأمنها واستقرارها، والمقصود المضمر دائما هو أمن واستقرار النظام الحاكم دون غيره.
في هذه الخاتمة يعنينا تكرار الإشارة إلى إيجابية وجود وتزايد مثل هذه الكيانات بغض النظر عن دورها الحالي بكل سلبياته، فيبقى أن الفرصة دائما قائمة للاستفادة المحدودة منها في المدى القريب والأمل في تفعيل دور حقيقي داعم لحقوق الإنسان بالفعل في مستقبل ما تختلف فيه صورة الحياة على هذه الأرض.
النسخة ال pdf من الورقة
النسخة ال word من الورقة
المصادر
[1] ابتسام تعلب، برلمانية تُطالب بتسريع مناقشة قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، بوابة المصري اليوم، 15-01-2020، https://www.almasryalyoum.com/news/details/1458575، تاريخ التصفح 02-02-2020.
[2] أمل الدالي، بالفيديو والصور: اللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية في حوار لـ “فيتو”: حق التظاهر يؤثر على مصالح الدولة ولابد من شروط تنظمه، بوابة فيتو، 7 نوفمبر 2013، https://www.vetogate.com/665405/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%83%d8%b1%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%80-%d9%81%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%8a%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%85%d9%87، تاريخ التصفح 19-01-2019.
[3] المصدر السابق.
[4] المصدر السابق.
[5] حسن الهتهوتي وأحمد ربيع، بالصور إنشاء وحدات لحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة بالقاهرة، 21 أكتوبر 2014، https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2014/10/21/371425/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9، تاريخ التصفح 24-01-2020.
[6] محمود عبد الراضي، 9 مهام لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية .. تعرف عليها، موقع اليوم السابع، 8 مايو 2019، https://www.youm7.com/story/2019/5/8/9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/4233890، تاريخ التصفح 24-01-2020.
[7] الهيئة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية في جنيف، الرد على الاستبيان الوارد من المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان رقم ٣٩/٧ المعنون “الحكم المحلي وحقوق الإنسان”، موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، 1 مايو 2019.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LocalGvt/States/Egypt.pdf[pdf]، تاريخ التصفح 26 يناير 2020.
[8] علي عبد الرحمن، تقييم الخدمات الإنسانية .. 7 معلومات عن وحدات حقوق الإنسان في المحافظات واختصاصاتها، موقع اليوم السابع، 20 سبتمبر 2019، https://www.youm7.com/story/2019/9/20/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89/4420851، تاريخ التصفح 26 يناير 2020.
[9] يقصد باللجان التعاهدية (نسبة إلى عهد)، اللجان المنشأة بالأمم المتحدة للقيام بأدوار رقابية واستشارية ولتلقي شكاوى والفصل فيها وفق ما يقرره أحد العهود الدولية وأية بروتوكولات اختيارية ملحقة به.
