- نظرة عامة
بعد حصار وسائل الإعلام الإلكتروني، وحبس وتعذيب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة وغيرهم من المحبوسين ظلماً في سجون البحرين، وتشريد أصحاب الرأي المخالف في بلاد العالم. أقدمت حكومة المملكة على تجريم متابعة حسابات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واعتبار تلك الحسابات تحريضية ومثيرة للفتنة، لتصبح بذلك أول حكومة عربية تجرم الاستماع للمعارضين.
- التطورات في قطاع الاتصالات
تشهد البحرين تغيراً ملحوظا في هيكل البنية الأساسية للاتصالات، حيث يتزايد عدد المشتركين بخدمات النطاق العريض wideband للاتصالات، بعد توسع الحكومة في مد شبكة الألياف الضوئية في المملكة، بينما يتراجع عدد المشتركين في خدمات التليفون المحمول. ففي المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.6 مليون نسمة، انخفض عدد مشتركي خدمات التليفون المحمول بالمقارنة بعام 2016، حيث يقدر عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول الآن بنحو 2.087 مليون مشترك، وعدد مشتركي الهاتف الثابت نحو 226 ألف مشترك. في حين بلغ عدد مستخدمي خدمة النطاق العريض نحو 2.33 مليون مشترك.
أما فيما يخص الدخول إلى الإنترنت فقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في البحرين نحو 1.5 مليون مستخدم، بنسبة انتشار تقدر بنحو 94%، منهم نحو 1.3 مليون استخدم الهاتف المحمول في الولوج إلى الشبكة.
وتقدم خدمات الاتصالات للهاتف النقال في البحرين ثلاث شركات هي “شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، وشركة “فيفا البحرين”، وشركة “زين البحرين”.
- البيئة القانونية لقطاع الاتصالات والإنترنت
شهدت هذه الفترة نشاطًا ملحوظًا للتشريع فيما يخص الإنترنت وحماية البيانات الشخصية وقانون الإرهاب في المملكة، حيث أصدر ملك البحرين يوم 27 سبتمبر 2017، مرسوماً بقانون رقم (38) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات بشأن منح التراخيص لشبكات الاتصالات ومنع الاحتكار.
وأصدر يوم 21 يوليو 2018، مرسوماً بالقانون رقم (30) لسنة 2018، بشأن حماية البيانات الشخصية، وبدأ تطبيقه منذ أول أغسطس 2019. ومنح القانون الأفراد والمؤسسات الحق في إدارة بياناتهم الشخصية، وتنظيم عملية تداول البيانات الشخصية. واستحدث القانون “هيئة حماية البيانات الشخصية” المنوط بها الإشراف على حماية البيانات، وتضم سبعة أعضاء لمجلس إدارتها من عدة جهات منها جامعة البحرين، مجلس الوزراء، هيئة تنظيم الاتصالات، مصرف البحرين المركزي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجهة تمثل أصحاب الأعمال في المؤسسات المالية، إلى جانب عضو من المتخصصين في قطاع تقنية المعلومات.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار بحريني (53 ألف دولار تقريباً) كل من قام بمعالجة البيانات خارج نطاق القانون، أو دون إخطار الهيئة، أو من لم يحصل على ترخيص مسبق.
وفي 28 نوفمبر 2018، أصدر الملك مرسوماً بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية”، ويمنح القانون “السجلات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية، ذات الحجِّية المقرَّرة في الإثبات للمحرَّرات العُرْفية، ويكون لها ذات الحجِّية المقرَّرة في الإثبات للمحرَّرات الرسمية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط الواردة فيه”.
كما صادق الملك أيضا في 21 مايو 2019، على القانون رقم 8 لسنة 2019 بتعديل المادة 11 من القانون 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ويعاقب القانون الجديد بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار (5300 دولار تقريباً) كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، لأعمال تُشكّل نشاطًا إرهابيًّا مُعاقبًا عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
- الشبكات الاجتماعية
أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي في البحرين مصدراً رئيسياً للأخبار، وساحة مفتوحة للحوار الاجتماعي، ووسيلة متطورة وفعالة في تشكيل الرأي العام. وحرصت السلطات البحرينية على استغلال تلك الوسيلة واحتلال مساحة على مواقع التواصل الاجتماعي، والسيطرة على الآراء الداعية إلى الإصلاح، وتهديد وتخويف الجمهور من متابعة حسابات المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث نشرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، يوم 30 مايو 2019، تهدد فيها المواطنين بالعقاب لمجرد قيامهم بمتابعة الحسابات التي تعتبرها “تحريضية ومثيرة للفتنة”، فضلاً عن معاقبة من يعيد نشر ما تنشره هذه الحسابات، واعتبرت الإدارة أن إغلاق تلك الحسابات “واجب وطني”.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، يوم 1 يونيو 2019، أن إعادة بث ما تنشره حسابات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي اعتبرها هو “تحريضية ومثيرة للفتنة”، أو تقديم الدعم والتأييد من خلال التعليقات المؤيدة لأصحاب هذه الحسابات وما تنشره، يعرض الفرد للمساءلة القانونية، نظرا لما قد ترتبه تلك الأفعال من مسؤولية قانونية تجاه المتابعين.
ويبلغ عدد مستخدمي موقع “فيسبوك” في البحرين نحو مليون مستخدم، وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد مستخدمي تويتر بنحو 600 ألف مستخدم، فيما يقدر عدد مستخدمي “سناب شات” بنحو 825 ألف مستخدم ويصل عدد مستخدمي إنستجرام نحو 700 ألف مستخدم.
- الحجب والرقابة
تحاول هيئة تنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات الاتصالات العاملة في البحرين السيطرة على المحتوى الإلكتروني وكتم الأصوات المخالفة للرأي الرسمي من خلال حجب المواقع التي تنتقد أداء الحكومة أو تشير إلى فساد في المناصب العامة.
وشهدت هذه الفترة قيام السلطات البحرينية بحجب عدة مواقع إلكترونية، منها:
كل مواقع الصحف القطرية، إضافة إلى مواقع قنوات “الجزيرة”، في مايو 2017 ،على خلفية تصريحات لأمير قطر بشأن العلاقات مع إيران وحماس وجماعة الإخوان.
كما حجبت يوم 8 ديسمبر 2018، الموقع الإلكتروني لصحيفة “أوال”، بعد نحو شهر من إطلاقه، وفوجئ مستخدمو الموقع بظهور رسالة نصها: “هذا الموقع مغلق لمخالفة الأنظمة والقوانين في المملكة”، عند محاولة الولوج إلى الموقع.
- الملاحقة والتهديدات الامنية
“الداخلية” تهدد المتابعين لحسابات النشطاء والحقوقيين خارج البحرين
هددت وزارة الداخلية البحرينية يوم 30 مايو 2019، المواطنين المقيمين باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يتابع ما وصفتها بـ “الحسابات المسيئة للأمن الاجتماعي في البحرين”، داعية إياهم إلى إلغاء متابعتهم لتلك الحسابات. واتهمت وزارة الداخلية في بيان لها الحقوقي المقيم في ألمانيا سيد يوسف المحافظة والناشط المقيم في أستراليا حسن عبدالنبي الستري بـ”إدارة حسابات إلكترونية تهدف لتشويه سمعة البحرين”، كما اتهمت الصحفي المقيم في لندن عادل مرزوق يوم 21 مايو، بـ”بث روح الفتنة بين مكونات المجتمع البحريني”، وهددته هو وكل من يروّج لرسائله بالملاحقة القانونية.
حبس نبيل رجب 5 سنوات على خلفية تغريدات تنتقد الحرب في اليمن
يقضي المدافع البارز عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات، بدعوى “الإساءة لدولة أجنبية” على خلفية تغريدات انتقد فيها الحرب التي تشنها السعودية والتحالف الموالي لها في اليمن، كما يقضي نبيل رجب حكما آخر بالسجن لمدة سنتين على خلفية مقابلات مع وسائل الإعلام انتقد فيها الحكومة البحرينية.
يذكر أن الحقوقي نبيل رجب قد اعتقل في 13 يونيو 2016، واحتُجز رهن الحبس الانفرادي لما يزيد عن تسعة أشهر، إلى أن نُقل إلى مستشفى وزارة الداخلية في مبنى القلعة، نظراً لمعاناته من مضاعفات نجمت عن جراحة أُجريت له في 5 أبريل 2017.
الحكم بسجن الناشطة نجاح أحمد يوسف 3 سنوات
استدعى مركز الخدمات الأمنية في محافظة المحرق يوم 20 أبريل 2017، الناشطة نجاح أحمد يوسف، لمرافقة ابنها البالغ من العمر 14 عاماً للتحقيق في الاحتجاج بدون تصريح، واستجوبت الاجهزة الأمنية الناشطة نجاح بعد استجواب ابنها بزعم “إدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر مقالات وفيديوهات تتضمن التحريض على كراهية نظام الحكم”، وذلك بسبب إدارتها صفحة على الإنترنت تنشر فيها أخبار الاحتجاجات ضد إقامة سباق “الفورمولا وان” في البحرين.
وفي 25 يونيو 2018، قضت محكمة بحرينية بسجن نجاح أحمد يوسف، 3 سنوات بزعم “الترويج لتغيير النظام عبر حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي”، ولم تلتفت المحكمة لشكوى نجاح بأن عناصر الأمن “اعتدوا عليها جسديًا، وحاولوا أن يمزّقوا ثيابها، وقاموا بلمس أعضائها الجنسية وهددوا باغتصابها”. وأيدت محكمة الاستئناف في جلسة لها يوم 29 أكتوبر 2018، قرار محكمة أول درجة.
اعتقال وتعذيب المدافعة الحقوقية ابتسام الصايغ
اقتحمت قوات من جهاز أمني، منزل “ابتسام الصايغ” مسؤولة الرصد والتوثيق لدى منظمة السلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، فجر 3 يوليو 2017، بعدما نشرت تغريدة على موقع “تويتر”عن إيذاء المعتقلات في مركز احتجاز النساء بمدينة عيسى. واصطحبتها قوات الأمن إلى مكان مجهول دونما قرار أو إذن قضائي. واحتجزت الصايغ في الحبس الانفرادي بسجن مدينة عيسى منذ اعتقالها وسط تقارير تفيد بأنها تعرضت للتعذيب الإساءة الجنسية، وفي يوم ١٨ يوليو ٢٠١٧، أمرت النيابة العامة بسجن الصايغ لمدة ستة أشهر بانتظار التحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بزعم انها “تتخفى خلف العمل الحقوقي من التواصل والتعاون مع مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان وذلك لتزويدهم بمعلومات وأخبار كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع بالبحرين للنيل من هيبتها في الخارج”.
وخضعت الصايغ للاستجواب المطول واحتجزت بعيدا عن سجناء آخرين، واضربت عن الطعام في يوليو 2017، احتجاجاً على سوء معاملتها، حتى أطلق سراحها في 22 أكتوبر 2017، على ذمة القضية.
السجن سنتين للمغرد سيد الدرازي بزعم التحريض على كراهية النظام عبر موقع تويتر
اعتقلت قوات الأمن في البحرين المغرد سيد علي الدرازي، يوم 20 فبراير 2018، بدعوى التحريض على كراهية الحكومة، وإهانة الملك على خلفية نشر تغريدات على موقع تويتر. وقضت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة يوم 9 مايو 2018، بسجن الدرازي، سنتين بزعم “استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر 200 تغريدة على مدى خمس سنوات تحرض على الكراهية ضد حكومة البحرين، وإهانة الملك والعائلة المالكة”.
حكم بسجن المعارض إبراهيم شريف على خلفية تغريدة يدعم فيها تظاهرات السودان
قضت محكمة بحرينية يوم 13 مارس 2019، بسجن المعارض البحريني عضو اللجنة المركزية لجمعية وعد (جمعية العمل الوطني الديمقراطي)، إبراهيم شريف 6 أشهر ودفع 500 دينار (نحو 1325 دولار) لوقف التنفيذ، بزعم “إهانة رئيس دولة أجنبية”، وذلك على خلفية تغريدة نشرها شريف يدعم فيها التظاهرات في السودان. واستندت الدعوى إلى تغريدة نُشرت في 25 ديسمبر 2018، مرفقة بصورة للبشير، تقول: ” إرحل يا زول.. قبل 30 عاما جاء عمر البشير على ظهر دبابة بزعم الانقاذ، وفي عهده تفاقمت الحروب الأهلية وحدث انفصال الجنوب وأفقر وجوع وأذل الشعب السوداني الطيب الكريم. حان وقت الحرية للسودانيين ورحيل الرئيس المستبد”.
حبس ابراهيم الشيخ بتهمة بث الشائعات في زمن الحرب
أمرت النيابة العامة يوم 14 أبريل 2019، بحبس الكاتب الصحفي في جريدة أخبار الخليج، إبراهيم الشيخ، بعد أن وجهت له اتهامات بـ”بث الشائعات في زمن الحرب”، بناءً على بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونيّة يتهم الشيخ بـ”الإضرار بالأمن الوطنيّ والنظام العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامّة”، بسبب انتقاده الطريقة الإعلامية لتغطية الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، من خلال مقال نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “التضليل الإعلامي.. ونكباتنا العسكرية!”. ثم أُفرج عنه في 18 أبريل 2019.
حبس المحامي عبدالله الهاشم بتهمة نشر أخبار كاذبة
استدعت النيابة العامّة المحامي عبدالله هاشم، للتحقيق يوم 15 مايو 2019، بعد تلقيها بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، يتهم الهاشم بـ”استغلال حسابه الشخصي في نشر أخبار مكذوبة لا أساس لها من الصحة من شأنها الإضرار بالنظام العام”، وأمرت بحبسه لمدّة أسبوع على ذمّة التحقيق، والتحفظ على هاتفه بعد أن أسندت إليه تهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام العام”، على خلفية تغريدات نشرها على حسابه في موقع تويتر، وتم الإفراج عنه مساء يوم 21 مايو 2019، على ذمة القضية.
محاكمة الناشط السياسي علي جاسم بزعم سب الذات الإلهية
باشرت النيابة العامّة يوم 4 أغسطس 2019، التحقيق مع الناشط السياسي وعضو التجمّع الوحدويّ، علي جاسم، في البلاغ المقدم ضده من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونيّة بزعم “سبّ الذات الإلهيّة” عبر حسابه الخاص على تطبيق انستجرام. وقررت النيابة حبس جاسم احتياطيًا على ذمّة القضيّة، وإحالته محبوسًا إلى المحاكمة بعد أن وجّهت له تهم “التعدّي علنًا على الدين، والسبّ بما يمسّ الشرف والاعتبار، وإساءة استخدام وسائل الاتصال”.
