القاهرة في 22 أكتوبر 2018
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان سجين الرأي الصحفي هشام جعفر قد أكمل عامه الثالث في الحبس الاحتياطي وبدأ عامه الرابع ، دونما إفراج أو تحقيق عادل أو احترام لنصوص القانون التي حددت الحد الاقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط.
وحتى اليوم ورغم مرور ثلاثة سنوات على حبسه في سجن العقرب سيئ السمعة ، فلم يطلع محاموه في الشبكة العربية على اوراق القضية وكذلك تم حرمان أسرته من زيارته منذ عام كامل ضربا بكل القوانين عرض الحائط واستهانة بكل قيم حقوق الانسان.
ويأتي اكمال جعفر لعامه الثالث في السجون ، في الوقت الذي تزعم فيه وزراة الداخلية احترام حقوق السجناء وتبث أفلاما مضللة عن أوضاع وردية زائفة في السجون ، تمثل إستهانة هذه المرة بعقول كل متابع لأوضاع السجون والسجناء في فترة تعد الاحلك سودا في تاريخ مصر.
وهشام جعفر الذي يعاني من ضعف الابصار ومخاطر من الفشل الكلوي ، تم القبض عليه في 20 أكتوبر 2015 ، ومنذ هذا الوقت يعاني تعسفا وتنكيلا دون اعلان الاسباب ، حيث يحرم محاموه من الاطلاع على ملف القضية المزعومة ضده ، ويتم ايداعه في سجن العقرب الاقرب للمقبرة ، وتهدر النيابة العامة وكذلك المحاكم حقه القانوني في الافراج بعد تجاوزه المدة المنصوص عليها كحد اقصى للحبس الاحتياطي ، وتكتمل فصول المأساة بحرمان أسرته من الزيارة منذ نحو عام كامل.
إن الشبكة العربية تنشر هذا البيان ، لعل أحد المسئولين أصحاب القرار يتمتع باحترام القانون والدستور ويوقف العصف به ، وإما يفرج عنه أو يأمر باحالته للمحاكمة إن كان ثمة جرم منسوب له ، لكن أن يستمر عقاب صحفي بالحبس الاحتياطي لسنوات ، فهذا قتل بطئ يسائل عنه النائب العام ووزير الداخلية وكل من استهان بالقانون وحياة المصريين.
