القاهرة في 26 يونيو 2018
أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ورقة موقف قانونية بعنوان ” المحاكمة في الوزارة .. عن المحاكمات التي تعقد في مقرات وزارة الداخلية بدلا من العدل” والتي تتناول إهدار أحد أهم اسس المحاكمة العادلة ، وهو مبدأ العلانية ، وافتقاد الشعور بعدالة المحاكمة حين تعقد في مقرات تسيطر عليها وزارة الداخلية وتتبعها بدلا من المحاكمة العادية ، التي يجب ان تعقد في محاكم تتبع وزارة العدل.
كما تتناول الورقة القانونية ، ظروف المتهمين ووضعهم في اقفاص حديدية وعلب زجاجية غالبا ما تحرمهم من سماع ما يدور بمحاكمة هم اهم اطرافها أو التواصل مع محاميهم .
وقد رصد محامو الشبكة العربية ، ان ما يزيد عن 70 % من المحاكمات ذات الطابع السياسي قد تم عقدها في مقار تتبع وتسيطر عليها وزارة الداخلية ، مثل : معهد أمناء الشرطة ، واكاديمية الشرطة ، و معسكر أمن الجيزة ، وكذلك سجن 15مايو.
يمكنك مطالعة الورقة القانونية عبر هذا الرابط :
المحاكمة في الوزارة عن المحاكمات التي تعقد في مقرات وزارة الداخلية بدلا من العدل
