أولاً: التقديم
“كلن يعني كلن!” هو أبرز شعارات المظاهرات اللبنانية التي انطلقت يوم 17 أكتوبر 2019، وكانت الأولى من نوعها في لبنان من حيث عدد المشاركين والانتشار الجغرافي، وتجاوز الاختلافات الطائفية، والتصميم على التخلص من كل الشريحة السياسية المسؤولة عن تردي الأحوال السياسية والاقتصادية، وذلك بعد الإعلان عن خطط حكومية لفرض المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ، إضافة إلى استحداث ضريبة على استخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت.
الشعار يوضح إلى أي مدى أصبح، إلغاء التقسيم الطائفي للسلطة واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة، مطلباً وطنيا بعد حالة الاحتقان الطائفي التي باتت تهدد الدولة الوطنية.
لقد تأثرت حالة حقوق الإنسان في لبنان خلال عام 2019، بالتقسيم الطائفي في الوظائف العامة، كما كان قرب لبنان الجغرافي من قوات الاحتلال الإسرائيلي غطاءً لقمع حرية الرأي والتعبير، ومن ناحية أخرى عانت المؤسسات الإعلامية من أزمة مالية خانقة بسبب ضعف الإعلانات وسط تزايد ارتفاع تكاليف الطباعة، مما دفع نقيب المحررين جوزيف قصيفي للمطالبة بجلسة تشريعية خاصة بالقوانين التي لها علاقة بالإعلام، من أجل وضع قانون عصري للإعلام.
ثانياً: التطور التشريعي والقانوني
لم تشهد لبنان تغيراً تشريعيا فيما له علاقة بحرية الرأي والتعبير خلال عام 2019، ولكن تحت ضغط المظاهرات المليونية التي اجتاحت البلاد منذ يوم 17 أكتوبر 2019، أقرت الحكومة اللبنانية يوم 21 أكتوبر، في وثيقة رسمية حزمة قرارات لاحتواء الازمة من بينها إلغاء وزارة الإعلام في مهلة أقصاها 30 نوفمبر 2019، واعتماد مشاريع قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ثالثاً: القضايا الأكثر تأثيراً في حرية التعبير
تأثرت حرية التعبير في لبنان بعدد من القضايا التي شغلت الصحافة اللبنانية والعربية من بينها مظاهرات 17 أكتوبر، وإعلان إدارة مهرجانات بيبلوس في 30 يوليو تخليها عن إقامة حفل فرقة “مشروع ليلى” ضمن فعاليات المهرجان، والتي كان مقررًا لها أن تقام بمدينة جبيل (شمال لبنان) في التاسع من أغسطس، بعد جدل عنيف وصل إلى حد التهديد بالقتل، على خلفية اتهام الفرقة اللبنانية بالإساءة إلى المسيحية.
وكان قرار وزارة العمل اللبنانية بتفعيل أحكام قانون العمل الذي يلزم كافة العاملين الأجانب في لبنان، ومن بينهم العمال الفلسطينيين، بالحصول على تراخيص عمل رسمية لتمكينهم من العمل بصورة شرعية داخل الأراضي اللبنانية من القضايا التي اختلفت حولها الآراء وشغلت الرأي العام في لبنان والدول العربية.
رابعاً: الانتهاكات التي نالت من حرية التعبير
المنع من العمل
منعت السلطات اللبنانية إقامة العديد من الفعاليات الاحتفالية والغنائية في لبنان بدعوى “الإساءة إلى الأديان” أو “دخول اسرائيل” أو “مخالفة الضوابط الشرعية”.
فعلى سبيل المثال، منعت دائرة الفنانين بالأمن العام أعضاء فرقة Sepultura البرازيلية العالمية لموسيقى الميتال من دخول لبنان لإقامة حفل يوم 28 أبريل، بزعم “الإساءة إلى الدين المسيحي”، وإن أعضاء الفرقة هم شخصياً من عبدة الشيطان، وإنهم أقاموا حفلة في إسرائيل، وإنهم صوروا مقطع فيديو مناصرًا لإسرائيل.
كما منعت قوات الأمن اللبناني، مسيرة للاجئين فلسطينيين، نظمتها مؤسسات وجمعيات فلسطينية عاملة في لبنان، في 16 يوليو، من التوجه نحو مقر البرلمان بالعاصمة بيروت، احتجاجاً على قرارات وزارة العمل بإلزام العمال الفلسطينيين بالحصول على تراخيص عمل رسمية لتمكينهم من العمل بصورة شرعية داخل الأراضي اللبنانية.
ومن ناحية أخرى أعلنت لجنة مهرجانات بيبلوس يوم 30 يوليو، عن تخليها عن اقامة حفلة “مشروع ليلى”، التي كان مقرّراً إقامتها في 9 أغسطس، بعد تهديدات بالتعرض لجمهور المهرجان بالقتل، على خلفية اتهام الفرقة اللبنانية بالإساءة إلى المسيحية.
كما لعبت الأزمة المالية دورا واضحاً في إغلاق بعض الصحف والمحطات التليفزيونية العريقة في لبنان فعلى سبيل المثال أعلن رئيس الوزراء اللبناني ورئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري، في 18 سبتمبر، تعليق العمل في تلفزيون “المستقبل”، بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى إقفال جريدة “المستقبل”.
الرقابة
اتضح دور الرقابة خلال هذا العام من خلال تدخل الأمن العام اللبناني بحذف عديد من الصور والموضوعات من الصحف الأجنبية التي يجري توزيعها في لبنان وعلى سبيل المثال حجب الأمن العام كاريكاتوراً للرسام الإيطالي ماركو دي أنجليس، يظهر المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، غاضباً وتخرج من رأسه شرارات تصيب المتظاهرين الإيرانيين، من العدد الصادر في 7 فبراير، لمجلة “Courrier international” الأسبوعية الفرنسية، وتمت تغطية الكاريكاتير بملصقات رمادية غير شفافة.
الحجب
استخدمت وزارة الاتصالات سياسة حجب المواقع الإلكترونية لمنع الأصوات الناقدة أو محاولة استرضاء الجماعات المحافظة، حيث حجبت السلطات اللبنانية يوم 21 أبريل 2019، موقع هذا لبنان “This is Lebanon.org” المتخصص بتوثيق الانتهاكات بحق العاملات الأجنبيات في لبنان، كما أصدر مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي يوم 24 مايو، قراراً بحظر تطبيق المواعدة Grindr المستخدم بكثرة في أوساط مجتمع الميم، واستندت الوزارة في قرارها إلى موافقة النيابة العامة.
الاعتداءات
استخدم الاعتداء على الصحفيين ونشطاء المواقع التواصل والمتظاهرين على نطاق واسع خلال هذا العام، واستخدمت الاعتداءات من جانب قوات الأمن كما استخدمت من جانب منتمين للطوائف اللبنانية المختلفة، فعلى سبيل المثال تعرض مبنى قناة “الجديد” الفضائية اللبنانية، في ساعة مبكرة من يوم 2 فبراير، لاستهداف بقنبلة يدوية من قبل مجهولين يستقلون سيارة دفع رباعية، مما أسفر عن حدوث أضرار مادية بمبنى القناة والسيارات المحيطة بالمبنى دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.
وفي واقعة أخرى تعرّض عدد من الصحفيين للإعتداء بالضرب و الشتم وتكسير الكاميرات أثناء قيامهم بتغطية جنازة الراحل جورج زريق، يوم 9 فبراير، أمام كنيسة القديسة بربارة في رأس مسقا في الكورة.
كما تعرض المصوّر في جريدة “الجمهورية” ريشارد سمّور يوم 30 يونيو، إلى اعتداء بدني بالركل واللكم في مدينة خلدة جنوب بيروت، من قبل شبان ينتمون إلى “الحزب الديموقراطي اللبناني”، أثناء تغطية أحداث أمنية، على الرغم من أنه أبرز بطاقته الصحفية.
وخلال التظاهرات السلمية التي عمت مختلف الأراضي اللبنانية منذ 17 أكتوبر، وثقت وسائل الإعلام العديد من الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين والإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم في تغطية المظاهرات، فعلى سبيل المثال اعتدى مناصرو حركة “أمل” و”حزب الله” في ساحة رياض الصلح و”الشهداء” وسط بيروت، على المتظاهرين بالعصي، بالتزامن مع تقديم رئيس الوزراء اللبناني استقالته من رئاسة الحكومة، يوم 29 أكتوبر، واعتدوا على طاقم عمل قناة “إم تي في” المحلية، ما أدى إلى انقطاع بثها.
الحبس
الحبس هو أحد الطرق التي استخدمتها السلطات اللبنانية لتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في لبنان، وعلى سبيل المثال اعتقلت الشرطة القضائية، يوم الإثنين 13مايو، المواطن عدنان فرحات من حبّوش، في قضاء النبطية، ويحمل الجنسية الامريكية إثر انتشار رسالة صوتية له على “واتساب”، عبر فيها عن غضبه من السياسيين اللبنانيين عموما، وانتقد بشكل خاص رئيس مجلس النواب نبيه بري وعائلته، وتم إخلاء سبيله بعد يومين بكفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية (نحو 330 دولار أمريكي).
كما أصدر النائب العام يوم 18 مايو، أمر ضبط لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بعد الاستماع إلى أقواله، على خلفية تعليقه على شخص البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبيل مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد بعد ظهر 17 مايو.
وفي مخالفة لقوانين النشر، ألقى الأمن العام القبض على الشاب محمد وهبة في مطار بيروت الدولي يوم 18 يوليو، وسلّمه للمخابرات لمحاكمته أمام القضاء العسكري بتهمة “تحقير وقذف رئيس الجمهورية عبر اتهامه بالعمالة”، ونشر تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها “إثارة النعرات الطائفية”، وفي 30 يوليو أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة عدم صلاحياتها لمحاكمة وهبة.
المحاكمة
البلاغات والقضايا التي حركتها النيابة العامة أو المخابرات وتم تداولها في القضاء العسكري من أكثر الطرق قمعاً لحرية التعبير خلال عام 2019، في بلد يئن من الاحتقان الطائفي، فعلى سبيل المثال تقدّم المحامي زياد حبيش وزوجته المقدّم سوزان الحاج، رئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية سابقاً، يوم 12 يوليو، بدعوى أمام محكمة المطبوعات في بيروت ضد تلفزيون “المستقبل” وموقع “المستقبل ويب” والمراسلة ناهد يوسف بتهمة “اختلاق جرائم سب وقذف وتشهير وتلفيق أخبار كاذبة”، على خلفية نشر المدعى عليهم عدة تقارير حول ملاحقة المقدم سوزان الحاج بتهمة “فبركة قضية تخابر مع إسرائيل للفنان زياد عيتاني”.
وفي قضية أخرى أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت يوم 24 يوليو، قراراً يقضي بإلزام الفنان محمد إسكندر ونجله الشاعر والملحن فارس إسكندر، بحذف عبارة “مصرف الإسكان” الواردة في أغنية للثنائي الأب والابن تحمل عنوان “من أين لك هذا؟”، ثم أقامت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان يوم 29 يوليو، دعوى ضد إسكندر ونجله والمخرج وسام كيال بتهمة “السب والقذف والتحقير”، وقررت إحالتهم إلى محكمة استئناف المطبوعات في بعبدا.
كما أقامت إدارة دار الصياد خلال أغسطس 2019، دعوى قضائية على ممثلها في مجلس نقابة الصحافة جورج طرابلسي، أمام مكتب جرائم المعلوماتيّة، بزعم “السب والقذف والتشهير”، على خلفية نشر طرابلسي عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” صورة سعيد فريحه يلوم فيها أبناءه على ما وصل إليه حال الدار، وهو ما اعتبره القائمون على الدار إهانة موجّهة إليهم.
ومن ناحية أخرى يحاكم رئيس تحرير صحيفة “نداء الوطن”، بشارة شربل، أمام محكمة المطبوعات، بتهمة “السب والقذف والمس بالرؤساء”، على خلفية مانشيت نشرته الصحيفة يوم 12 سبتمبر تحت عنوان “سفراء جدد في بعبدا… أهلاً بكم في جمهورية خامنئي”. ولا تزال المحكمة تنظر القضية حتى كتابة هذا التقرير.
أما محكمة الاستئناف في بيروت، فقد أصدرت يوم 4 أكتوبر، حكمها بتغريم الصحفي فداء عيتاني، مبلغ مليوني ليرة لبنانية كتعويض للمدعي عن الأضرار التي لحقت به، وتحمله كافة الرسوم والمصاريف في الدعوى المقامة من مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق المركزية في “حزب الله” الحاج وفيق صفا، ، بدعوى “السب والقذف” على خلفية مقال كتبه ونشره عيتاني على مدونته الالكترونية المسماة “حدثنا غودو”.
كما تقدم عدد من المحامين ببلاغ للنيابة العامة يوم 8 أكتوبر، ضد مجلة الإكونومست الإقتصادية العالمية، بزعم “الإضرار بالسمعة والمكانة المالية للدولة اللبنانية وتحقير العلم والأرزة اللبنانية”، لنشرها مقالا تتحدث فيه عن وضع لبنان الإقتصادي السيء واحتمال تعرضه للانهيار، مرفقاً بصورة للعلم اللبناني مفككا والأرزة تسقط منه.
وفي 16 أكتوبر، تقدم عدد من الإعلاميين للنيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، بدعوى ضد الإعلامية ماريا معلوف، بتهمة “تحقير الشعائر الدينية والمس بحرمة الشهداء واختلاق جرائم والتحريض على إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف ودس الدسائس والفتن والسب والقذف”، على خلفية قيامها بنشر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي شبهت فيها حزب الله بتنظيم “داعش”.
الترهيب
شاع استخدام الترهيب لقمع المعارضين واستخدم من جانب السلطات اللبنانية كما استخدم من قبل الطوائف ضد بعضها، وعلى سبيل المثال ففي خطوة تهدف لنشر الخوف بين الصحفيين في جريدة الأخبار، انتشرت عناصر من جهاز أمن الدولة في مبنى ومحيط مكاتب إدارة الجريدة في سنتر كونكورد، يوم 9 مايو، وطالب أفراد الأمن بتسجيلات كاميرات المراقبة لتحركات الصحفيين وزوار الصحيفة، وذلك بعد نشر الصحيفة تسريبات لمحاضر ومراسلات دبلوماسية تضمنت محاضر اجتماعات سياسيين لبنانيين مع مسؤولين في الادارة الاميركية. كما تعرضت الإعلامية في قناة (LBCI) ديما صادق، لهجوم عنيف وحملات تخوين وتهديد بالاغتصاب بسبب إعادة فتح النقاش حول قرار بلدية الحدث بمحافظة جبل لبنان، الذي يقضي بمنع بيع منازل المسيحيين في المنطقة أو تأجيرها لأي طائفة أخرى.
وللعام الثالث على التوالي، ألغى منظمو “بيروت برايد” المناصرة لحقوق المثليين والتنوع الجنسي يوم 25 سبتمبر، أمسيةً في افتتاح أنشطة الجمعية إثر ضغوط وتهديدات من مؤسسات دينية واتصالات من جهات أمنية بإدارة المسرح، غير العديد من التصريحات والبيانات التي هددت المسرح والمشاركين في الحفلة باستخدام العنف ضدهم.
خامساً: الاتهامات الأكثر شيوعاً ضد حرية التعبير
كانت أكثر الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير شيوعاً خلال هذا العام تهم: تحقير وقذف رئيس الجمهورية عبر اتهامه بالعمالة؛ إثارة النعرات الطائفية؛ تلفيق أخبار كاذبة؛ السب والقذف والمس بالرؤساء؛ الإضرار بالسمعة والمكانة المالية للدولة اللبنانية، وتحقير العلم والأرزة اللبنانية؛ تحقير الشعائر الدينية والمس بحرمة الشهداء؛ اختلاق جرائم؛ التحريض على إثارة النعرات المذهبية، والحض على النزاع بين الطوائف ودس الدسائس والفتن؛ ودخول اسرائيل.
سادساً: الضحايا
قائمة طويلة بضحايا التعبير عن الرأي في لبنان خلال عام 2019، وضمت قائمة الضحايا العديد من المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات، من بينهم المعتصمين في ساحة رياض الصلح و”الشهداء” وسط بيروت، ومسيرة للاجئين فلسطينيين.
ومن بين الضحايا فرقة “مشروع ليلى”، ومنظمو “بيروت برايد” المناصرة لحقوق المثليين والتنوع الجنسي، وأعضاء فرقة Sepultura البرازيلية العالمية لموسيقى الميتال، وكاريكاتوراً للرسام الإيطالي ماركو دي أنجليس، وضمت القائمة عددًا من الصحفيين والإعلاميين مثل المصوّر في جريدة الجمهورية ريشارد سمّور، طاقم عمل قناة “ام تي في”، الصحفي جورج طرابلسي، الصحفي بشارة شربل، الصحفي فداء عيتاني، الإعلامية ماريا معلوف، الإعلامية ديما صادق، والإعلامي يزبك وهبة.
كما انضم الفنان محمد إسكندر ونجله الشاعر والملحن فارس إسكندر، والمخرج وسام كيال، إلى قائمة الضحايا، كما ضمت القائمة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، و الشاب محمد وهبة، والمواطن عدنان فرحات من حبّوش.
وضمت القائمة أيضا عددًا من وسائل الإعلام مثل مجلة الإكونومست الإقتصادية العالمية، موقع هذا لبنان “This is Lebanon.org” المتخصص بتوثيق الانتهاكات بحق العاملات الأجنبيات في لبنان، وتطبيق المواعدة Grindr المستخدم بكثرة في أوساط مجتمع الميم.
