القاهرة في 5 يوليو 2020.
أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، دراسة رصدية بأهم القوانين المقيدة للحريات خلال السبع سنوات الماضية ، من عام 2013 وحتى عام 2020 ، والتي حولت مصر من دولة تسعى للديمقراطية بعد الاطاحة بالدكتاتور الاسبق حسني مبارك في ثورة يناير 2011 ، إلى دولة الخوف الخالية من العدل وسيادة القانون في 2020.
والدراسة التي تصدر اليوم بعنوان ” تشريعات الظلام. ،نماذج من القوانين المقيدة للحريات في 7سنوات، يونيو2013- يونيو2020 ” تضم أمثلة لـ 25 قانون كبلت حقوق حريات المصريين ، بدأت بقانون التظاهر رقم 107لسنه 2013الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، الذي اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013 والذي اطاح بحق المصريين في التظاهر السلمي وتسبب في زج المئات إن لم يكن الالاف منهم بالسجون ، نهاية بالقانون رقم 14لسنة 2020بشأن الكيانات الإرهابية الذي جاء على شاكلة العديد من القوانين المتعلقة بالارهاب والذي يحفل بالعديد من التهم مطاطة تضع كل مواطن تحت تهمة الإرهاب.
ولم يكن من المستغرب أن هذه القوانين المقيدة ، قد تناولت أغلب أو اهم الفئات الاجتماعية ولم يسلم منها اي من الحقوق الاساسية التي تتعلق بحريات المواطنين .
إذ ترى الشبكة العربية انه بجانب العديد من القوانين التي قد تبدو في الظاهر متعلقة بمحاربة الارهاب وفي جوهرها بحصار حقوق وحريات المواطنين ، فقد تم تشريع قوانين تحاصر المجتمع المدني ، وتحد من استقلال القضاء ، وتحكم السيطرة على الصحافة والاعلام ، وقوانين تطيح باستقلالية الجامعات وحرية استخدام الانترنت ، وتزيد اوضاع السجون سواء ، فضلا عن اهدار حق التظاهر السلمي تماما ، كأحد روافد حرية التعبير في مصر.
والدراسة التي صدرت اليوم لأمثلة من هذه القوانين المظلمة ، تهدف بها الشبكة العربية إلى توثيق هذه القوانين ورصدها ، لتسهل عملية تعديلها ، حينما تسترد مصر يوما ما ، الديمقراطية الغائبة وسيادة القانون المفتقدة.
ويمكن مطالعة الدراسة عبر هذا الرابط :
