القاهرة في 7 يوليو 2020م
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن تزايد بلاغات الاحتجاز الغير قانوني والاختفاء القسري التي تقدمها للنائب العام ، ولا يتم الرد عليها أو تركها معلقة دون تحقيقات وسماع اقوال الضحايا ، واخرها بلاغ القبض على المواطنة سارة فتحي منذ 15ابريل الماضي وعدم الرد على بلاغ محاموها بالشبكة العربية المقدم في 8يونيو الماضي، اي منذ شهر، يفاقم ظاهرة الافلات من العقاب ويطلق يد أجهزة الامن في العصف بالدستور والقانون.
وكانت أسرة المواطنة سارة فتحي ابراهيم ، قد تقدمت بشكوى للشبكة العربية تفيد أن قوات الأمن قد قامت بتاريخ 15 ابريل 2020 باقتحام منزل “سارة فتحي ” وقاموا بتحطيم بعض محتوياته اثناء تواجدها لدى والدتها وفور علمها عادت لمنزلها رفقة شقيقتها “ أميرة فتحي إبراهيم” فالقت قوات الأمن القبض عليهما واقتيادهما إلى قسم شرطة الأميرية، وبعد مرور أربعة ايام أطلق سراح شقيقتها فقط ، فيما اختفت سارة وهي بحوزة اجهزة الامن ، فلم يفرج عنها ولم تقدم للنيابة ان كانت متهمة بأي مخالفة للقانون.
وفي 8 يونيو 2020 تقدم محاموا الشبكة العربية ببلاغ الى السيد المستشار النائب العام قيد برقم 24134 لسنة 2020 عرائض النائب العام حول واقعة قيام قوات الأمن بالقبض على المواطنة/ سارة فتحي إبراهيم أحمد من محيط منزلها الكائن بشارع طومان باي – الزيتون–القاهرة بتاريخ 15 أبريل 2020، وطالبت بفتح تحقيق للكشف عن مصير ومكان احتجاز مواطنة مصرية تعول اربعة أطفال، والتحقيق مع القائمين بضبطها واخفائها قسريا لمدة تزيد عن الشهرين، ورغم تقديم البلاغ من شهر ، فلم يتم سؤال أسرة المختفية أو محاموها أو نرى اجراء ما ، يشير للاهتمام بمصير مواطنة مصرية مختفية لدي اجهزة الامن بالمخالفة للقانون.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية ” نحن نحترم القانون ، ونتمسك به ، وحين تم القبض على مواطنة وتم اخفائها خارج القانون ، تقدمنا ببلاغ للنائب العام في يونيو الماضي لفتح تحقيق في البلاغ المقدم ، ورغم مرور مرور شهر من مخاطبته ، لم نسمع بأي اجراء او استدعاء ينبئ بالاهتمام بحرية وحياة مواطنة مصرية ! فمن يوقف استخفاف أجهزة الأمن بالدستور والقانون ويوقف اخفائهم قسريا؟ “.
وكررت الشبكة العربية مطالبتها قوات الأمن بسرعة اطلاق سراح المواطنة/ سارة فتحي إبراهيم أو الكشف عن مكان احتجازها ومثولها أمام النيابة المختصة إن كانت متهمة في أي قضية ، كما طالبت المستشار النائب العام بمحاسبة المسئولين عن واقعة اختطافها واحتجازها دون وجه حق وعدم عرضها على النيابة المختصة بموجب الدستور والقانون ، ووفقا لنص المادة 280 من قانون العقوبات المصري والتي تؤكد على أن كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بالغرامة.
