القاهرة في 27 يوليو 2020
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان المواطنة “سارة فتحي” التي تقدمت الشبكة العربية ببلاغ للنائب العام في يونيو الماضي ، بشأن اختفائها قسريا بعد القبض عليها في ابريل 2020 ، قد ظهرت في مقر نيابة الزيتون ، كمتهمة ، واعلنت انها كانت منذ اختفائها عقب القبض عليها في ابريل الماضي في حوزة جهاز أمن الدولة في مقر العباسية “أكاديمية الشرطة السابقة” وأنها تعرضت للتعذيب والصهق بالكهرباء خلال فترة اختفائها البالغة نحو ثلاثة أشهر.
وكانت الشبكة العربية قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في يونيو الماضي قيد برقم 24134 لسنة 2020 عرائض النائب العام حول واقعة قيام قوات الأمن بالقبض على المواطنة/ سارة فتحي إبراهيم وعدم تقديمها للنيابة ان كان ثمة اتهام موجه لها” https://www.anhri.info/?p=17704 ” لكن البلاغ لم يتم التحقيق فيه ، بل خرجت الصحف المقربة من الحكومة لتهاجم الشبكة العربية والتشكيك في وجود ظاهرة الاختفاء القسري، إلا ان ظهور المواطنة المختفية “سارة فتحي” كمتهمة في نيابة الزيتون، وابلاغها النيابة انها كانت محتجزة غير قانونية في مقر أمن الدولة بالعباسية خلال هذه الفترة ، وانها تعرضت للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء وتجريدها من ملابسها ، يوضح بجلاء أن عدم اجراء النيابة للتحقيق في البلاغ الذي قدمته الشبكة العربية باعتبارها محامية سارة فتحي ، قد أدي إلى تمادي أجهزة الامن في انتهاك القانون وتنامي الافلات من العقاب ، حيث القبض الغير قانوني والتحريات الكاذبة والتعذيب ، في مقر جهاز أمن الدولة بالعباسية .
وتأسف الشبكة العربية وهي ترى عدم اكتراث النائب العام والنيابة العامة باجراء تحقيقات عادلة وعاجلة في بلاغات تخص حريات المواطنين وسيادة القانون ، حيث لم يتم تحقيق في بلاغ القبض غير القانوني الذي تعرضت له ، ثم لم تبادر النيابة إلى الذهاب الى مقر امن الدولة بالعباسية حيث أعلنت المختفية قسريا والتي ظهرت بعد ثلاثة أشهر لتعلن أنها كانت محتجزة به .
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية” مازلنا نرى أن الدافع الاول لاستمرار سياسة الافلات من العقاب سواء الاختفاء القسري أو التعذيب ، هو النيابة العامة ، التي لم نرى منها اهتمام بتطبيق القانون ومحاولة لكبح جماح أجهزة الامن المارقة عن القانون ، لماذا لا تقوم النيابة العامة بتفتيش مقر نيابة أمن الدولة في العباسية والمعصرة وكذا المقرات الاخرى ، التي باتت اشبه بثقوب سوداء ينتهك بها القانون؟”.
والشبكة العربية تطالب النائب العام باحالة المتهمة سارة فتحي إلى الطب الشرعي بشكل عاجل تنفيذا لمطلبها القانوني وقبل اندمال جراحها ، وكذلك فتح تحقيق في مزاعم الاحتجاز القانوني في مقر العباسية وكل بلاغات القبض التعسفي خارج القانون التي تتم في مصر.
بيان واقعة سارة فتحي:
