القاهرة في 26 أغسطس 2020
أعلنت المؤسسات الحقوقية المستقلة الموقعة أدناه اليوم ، ان الحكم المسيس الجديد ضد المدافع الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بسبب مزاعم باهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ما هو إلا محاولة جديدة لعقاب الحقوقيين المستقلين على أداء عملهم في التصدي لانتهاكات حقوق الانسان المروعة في مصر ، ومحاولة لفرض الصمت ليس فقط على المؤسسات الحقوقية المستقلة ، بل على المصريين جميعا.
والحكم الصادر بالأمس مستندا لما يسمى بقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهو أحد القوانين المعادية للدستور والموصوم بسوء السمعة ، ومن دائرة قضائية متخصصة في قضايا الارهاب ، على خلفية انتقادات تضمنتها بضعة تدوينات قصيرة على شبكة التواصل الاجتماعي ” تويتر” يكشف بوضوح توظيف هذه القوانين للعصف بحقوق المواطنين والمعارضين والحقوقيين لتصفية الحسابات وسجن كل منتقد أو معارض أو فاضح للانتهاكات الفظة التي واكبت سياسة الافلات من العقاب في مصر منذ فض اعتصام مذبحة رابعة العدوية وصولا لاستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة .
كما تعلن المؤسسات الحقوقية الموقعة عن اندهاشها الشديد ، ففي الوقت الذي يحرم فيه الآلاف من المحبوسين احتياطيا من المثول امام جهات التحقيق والمحاكم للنظر في تجديد أمر حبسهم ويتم تجديد حبسهم ورقيا ، تعقد محاكمة ويصدر قرار بحكم شديد القسوة بسبب بضع تغريدات ضد مدافع حقوقي ، تعرض هو نفسه لتهديدات بالقتل ويتم التحريض ضده بالقتل ، لتصل الرسالة واضحة ، عدالة مصر تكيل بمكيالين.
وتؤكد المؤسسات الحقوقية المستقلة مرة أخرى ، ان الرسالة وصلتها ، لكنها لن تصمت ولن تتواطأ على انتهاكات حقوق الانسان وسلب حريات المصريين وضخ المئات والآلاف من سجناء الرأي في السجون ، وانه لابديل عن احترام سيادة القانون ووقف اهدار قيم العدالة ومحاسبة كل من اجرم ، مهما كان منصبه ، وأن توثيق هذه الجرائم لن يتوقف مهما مارستم من قمع و حاولتم فرض الصمت ، ولن يفلت اي منتهك للقانون وحقوق الانسان من العقاب.
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مركز النديم
- كوميتي فور جستس
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مؤسسة بلادي
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- الجبهة المصرية لحقوق الانسان
