قل رهائن ،، ولاتقل محبوسين احتياطيا: “عن احتجاز المتهمين لأكثر من عامين “

مقدمة

بل قد يكون وضعهم أسوأ من الرهائن ،

فالرهينة يظل محتجزا حتى يدفع ذويه الفدية ، او يلبي هو او ذويه أمرا ما.

لكنهم لا يعلمون ما المطلوب منهم حتى يسترد حريته ، فبعضهم رهائن لانهم فقط عبروا عن اراءهم أو انتقاداتهم ، وبعضهم لا يعلم لماذ تم احتجازه من الأساس ، لكنهم جميعا ، لا يعلمون متى وكيف يستردون حرياتهم.

إنهم المحبوسين احتياطا ، وتجاوز أغلبهم الحد الاقصى للحبس الاحتياطي ” سنتين” وعلى الرغم من ذلك ، ظلوا محتجزين خارج القانون ، حتى لو كان بعضهم بغطاء قانوني زائف وهو ما يسمى “التدوير” فهم على الورق محبوسين احتياطيا ، لكنهم في الواقع العملي ، الذي تعلمه وزارة الداخلية ، ويعلمه النائب العام ، ويعلمه الجميع ،،، انهم رهائن.

وحين تعمد السلطة إلى حبس المعارضين السياسيين لمدد تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها كل من الدستور والقانون، ضاربة بكل التشريعات المصرية عرض الحائط، ولا يجد أهالي المحبوسين خارج القانون لمدد تتجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي ملجأ أو جهة يقدمون شكواهم إليها ، حتى النائب العام الذي تصله بلاغات وشكاوي بعضهم !!

فنحن نتحدث عن رهائن ، بعضهم انتقاما من ارائهم ، وبعضهم انتقاما من ذويهم ، وبعضهم خطأ غير معروف من القادر على اصلاحه ، لكنهم جميعا ، لا يعرفون ما المطلوب ليستردوا حريتهم.

تم حبسهم ، او اختطافهم بواسطة أجهزة الأمن ،

هذا يحدث في بلدان عديدة ، والحل ان تلجأ للنيابة العامة أو القضاء ، لكن هذا لا ينصفك ! فإما ان النيابة العامة نفسها تخالف القانون والدستور بالاستمرار في تجديد حبسه مرة بعد أخرى في مخالفة لقاعدة إفتراض البراءة ، بل وفي حبسه أكثر من الحد الاقصى للحبس الاحتياطي نفسه !! هل تذكرون ” شادي حبش” ؟ توفي في السجن بعد مرور 26شهرا ، أي بعد مرور شهرين على تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي ! وحتى حين اصدرت النيابة العامة بيانا حول وفاته ، تجاهلت انها شريكة وأنه محبوس بقرار منها ، وانها مسئولة عن تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي القصوى ،،، لكننا لم ولا ولن ننسى. شادي حبش كان رهينة ، مات على يد خاطفية ، وبعلم من كان يفترض ان يحميه ، بعلم النيابة العامة.

الحبس الاحتياطي : رضينا بالظلم والظلم مش راضي بينا !

مادة (143) من قانون الاجراءات الجنائية ، فقره أخيرة:

“ ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة. “

ببساطة ، مهما تذرعت الداخلية والنيابة ، ومهما كان الاتهام المنسوب للمتهم ، حقيقي أو مفبرك ، فلا يجب أن يزيد حبسه احتياطيا على سنتين ، 24شهرا .

هذا التعديل لمدة الحبس الاحتياطي ، وضعه الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013، وقد استفاد منه كل من:

علاء وجمال مبارك حيث افرج عنهم وتمت محاكمتهم مطلقي السراح ، حتى تم منحهم البراءة في قضايا الفساد و القصور الرئاسية وأرض الطيارين.

و رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف عام 2016، مستفيدًا من تجاوزه لمدة الحبس الاحتياطي.

ايضا ملك الحديد أحمد عز عام 2017.
وزير البترول السابق سامح فهمي ، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، حيث قضى 23 شهرًا في الحبس الاحتياطي.

لكن القانون في مصر انتقائي ، حيث استفاد منه من خرب مصر واحالها لسجن كبير أمثال هؤلاء ، في حين تم تجاوزه مع منتقدين ومعارضين ، لمجرد أراء معارضة ، في عصف بنفس المواد التي استخدمت لاخلاء سبيلهم.

الحديث عن شروط ومبررات الحبس الاحتياطي ، لا محل لها هنا من الاعراب ، فقد تناولناها وتناولها غيرنا كثيرا وكثيرا ، لكن هيهات ان تجد بعض العدالة أو من يسمع .

النائب العام

نتقدم اليه بالشكاوي ، والبلاغات ، فلا يتم سؤالنا لسماع الشكاوى أو لبدء التحقيق فيها.

ولا نستطيع أن ننتقد ، فمن يسجن الابرياء ، ولمدة اطول من الحد الاقصى للحبس الاحتياطي ، وساء تم تدويره أو نسيانه ، يسهل عليه ان يحبسك اذا انتقدت.

بعض الرهائن :

بعض الامثلة لسجناء ما كان لهم ان يسجنوا ، وسواء تم تدويرهم ” اتهامهم في قضايا جديدة اثناء حبسهم أو قبيل تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي القصوى” أو لم يتم تدويرهم ، وبالطبع لن تتسع المساحة والمجال لرصد كل حالات خرق القانون وتحول المتهمين من محبوسين احتياطيا أو سجناء رأي إلى رهائن ، لذلك سوف نرصط أمثلة منهم.

محمود حسين

تاريخ الحبس : 22 ديسمبر2016 ، اعلامي في شبكة قنوات الجزيرة

القي القبض على الاعلامي محمود حسين جمعه يوم 20 ديسمبر 2016 داخل مطار القاهرة اثناء عودته من الدوحة وتم احالته الى نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمية القضية رقم 1152 لسنة 2016 حصر أمن دولة على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية لمصر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة. ملحوظة: بتاريخ 21 مايو 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفي بتدبير احترازي واستأنفت نيابة أمن الدولة القرار، وبجلسة 23 مايو 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة رفض الاستئناف وتاييد قرار اخلاء السبيل، وبتاريخ ٢٦ مايو ٢٠١٩ تم ترحيل الصحفي محمود حسين من سجن طرة تحقيق، تنفيذا لقرار إخلاء سبيله، إلى تخشيبة الجيزة وفي نفس اليوم تم ترحيله إلى قسم شرطة ابو النمرس، وتم إبلاغه بتنفيذ التدبير داخل القسم، وتم احتجازه داخل القسم انتظارا لوصول إشارة الأمن الوطني لاطلاق سراحه الا انه تم اقتياده بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٩ إلى نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في غيبة محاميه في القضية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة وحبسه ١٥ يوم وترحيله إلى سجن طرة تحقيق مرة أخرى.

بدر بدرمحمد بدر

تاريخ الحبس : 30مارس 2017، صحفي ورئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا

محبوس احتياطيا علي ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر امن دولة بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور؛ الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها. بتاريخ 3 ديسمبر 2019 قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الصحفي لتجاوز مدة الحبس المقررة بالقانون وتم ترحيله الى قسم شرطة ثالث اكتوبر، ولم يطلق سراحه حتى اﻵن تحديث: في اوائل ديسمبر 2019 قررت نيابة أمن الدولة اخلاء سبيل الصحفي بضمان محل الاقامة لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، وظل رهن الاختفاء الى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة في 25 فبراير 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت اليه اتهامات مشاركة الانضمام الى جماعة ارهابية وقررت حبسه 15 يوم .

مصطفى جمال

محبوس منذ 1مارس 2018 ، محبوس لمزعم بمشاركتة في اغنية رامي عصام، وهناك مزتاعم بتعرض مصطفي لعدد من الانتهاكات مثل الإخفاء القسري عقب القبض عليه ،

وعقب صدور قرار باخلاء سبيله بعد 28شهرا ، تم “تدويره” في قضية جديدة رقمها ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة، بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حبسه لعامين وأربع شهور.

ويعد مصطفى جمال هو آخر شخص مختطف كرهينة ، بسبب الأغنية الشهيرة ، بعد وفاة المخرج شادي حبش، البالغ من العمر 24 عاماً، مؤخراً في سجن طرة.

شادي حبش:

تم حبسه في مارس 2018 ، بسبب مشاركته في اغنية رامي عصام ،

وظل قيد الحبس الاحتياطي، حتى تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي دون محاكمة، توفي في مايو 2020، أي بعد شهرين من تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

رامي حبش نموذج واضح لرهينة ماتت في يد أو خلال اختطافه.

معتز ودنان:

صحفي محبوس منذ فبراير 2018 ، أي سبعة أشهر متجاوزا للحد الاقصى للحبس الاحتياطي

و هو صحفي مصري يعمل لصالِح هافينغتون بوست عربي. اشتهر معتز حينما اعتُقل على يدِ السطات المصرية فبراير من العام 2018 وذلك بعد إجرائه لمقابلة مع المستشار هشام جنينة في فبراير 2018 حيث تناولت المقالة عدد من المواضيع بما في ذلك مكافحة الفساد ودعم سامي عنان بدلَ عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية 2018..

تم القبض على جنينة في وقت لاحق من يوم 16 فبراير كما تم القبض على الصحافي معتز الذي أجرى المقابلة.

تجاوز ودنان مدة الحبس الاحتياطي، وبعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي بثلاثة أشهر، أصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيله، إلا أن السلطات قامت بتدويره على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 (أمن دولة)، والتي يواجه فيها مجموعة من الناشطين اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، وذلك بعد حبسه احتياطياً لمدة 27 شهراً، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018..

وكانت أسرة ودنان في مايو 2020 قد أصدرت بيانا قالت فيه ما نصه: يزداد القلق خاصةً أنه (معتز) تعرض للإهمال الطبي كثيرا، بداية من منع نظارته الطبية منذ محبسه، مرورا بإجباره على فك إضرابه عن الطعام، حيث لم يسمح له بمغادرة محبسه إلى المستشفى أو إجراء طبيب السجن الكشف عليه بعدما تضررت كليته من الإضراب، فضلا عن منعه من التريض لفترات كبيرة أصيب خلالها بالروماتيزم ولم يتم الكشف عليه، وبعد استشارتنا لطبيبٍ خاص عن حالته بعدما أخبر محاميه أحضروا الأدوية ولم يتمكنوا من دخولها إليه.

علا القرضاوي:

في 30 يونيو 2017، اعتقلت السلطات المصرية علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، بـزعم ”الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

وفي يوليو/تموز 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية، وبعدها بساعات قررت النيابة حبسها في قضية جديدة.

مع اكتمال ٣ سنوات على اعتقال السلطات المصرية حسام خلف وزوجته علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، بثت ابنتهما مقطع فيديو عبرت فيه عن مخاوفها على والديها. وتحدثت آية حسام المتحدثة باسم حملة “الحرية لعلا وحسام” عن مخاطر تهدد والديها في ظل انتشار فيروس كورونا، ونددت بانتهاك حقوقهما من خلال الحبس الانفرادي والمنع من الزيارة. وكانت آية أكدت في السابق أن والدتها تتعرض للتنكيل لأسباب سياسية لا صلة لها بها وأيضا انتقاما من الشيخ القرضاوي الذي يناصبه النظام المصري العداء.

عبد المنعم أبو الفتوح:

محبوس احتياطيا منذ فبراير 2018 ، ورهينة منذ سبعة أشهر.

المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وكان أحد القيادات الطلابية في السبعينات وعضوا سابقا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر حتي شهر مارس 2011 .

وهو الآن وكيل مؤسسي ورئيس حزب مصر القوية. تم إلقاء القبض عليه في 14 فبراير 2018 عقب عودته من لندن إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منذ بداية حبسه، يواجه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حرمانًا تعسفيًا من الرعاية الصحية المتخصصة ، مما تسبب في تدهور حالته الصحية.

ووفقًا لأسرته، يعاني أبو الفتوح من العديد من الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، بالإضافة لمشاكل صحية في عضلة القلب، والبروستاتا، فضلًا عن اضطرابات شديدة في النوم، وعلى مدى عام ونصف من التنكيل أدى غياب الرعاية الصحية له في السجن من زيادة واضحة لمضاعفات هذه الامراض. إذ يعاني أبو الفتوح اليوم من ارتفاع مقلق لنسبة السكر في الدم، فضلا عن مشاكل جديدة في العمود الفقري خاصة فقرات الرقبة والفقرات القطنية والديسك بسبب حرمانه من التريض، أدت مؤخرًا لإحضاره الجلسات على كرسي متحرك بعدما تعثرت حركته. كما يعاني أبو الفتوح اليوم من تضخم شديد للبروستاتا، يستلزم تدخل جراحي عاجل، ناهيك عن تصاعد مشاكل عضلة القلب مما أدى لتكرار تعرضه لذبحة صدرية آخرها يومي 28 و29 يونيو 2019، بما ينذر بتدهور خطير لحالته الصحية.

محمد عادل:

محبوس احتياطيا منذ يوليو 2018 ، ورهينة منذ شهرين.

ألقت أجهزة الأمن بالدقهلية، الخميس، القبض على محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 إبريل، أثناء خروجه من مركز شرطة أجا، عقب تسجيل المراقبة اليومية لمدة 3 سنوات، لتنفيذ حكم قضائي سابق. كان ذلك في يوليو 2017. أي ما تجاوز الثلاث سنوات.

خرج من السجن بعدها بفترة وجيزة، ثم ألقي القبض عليه في يونيو 2018. وكانت قوات اﻷمن وعلي أثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين قد ألقت القبض علي محمد عادل في 18 يونيو من العام 2018 عقب خروجه من ديوان مركز شرطة أجا بمحافظة المنصورة لمتابعته حكم المراقبة الشرطية الصادر في قضية أخري وتم توجيه الاتهام اليه بالانضمام الي جماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة .

تقدمت الشبكة العربية ببلاغ للنائب العام بضرورة اخلاء سبيل محمد عادل لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي في يوليو 2020، دون رد!! ليصبح رهينة بعلم وبسبب وبقرار من النائب العام.

محمود محمد ، معتقل التي شيرت:

محمود محمد. ربما خرج محمود محمد من سجنه منذ سنوات، إلا أن قصته تظل شاهدا على حجم الظلم والقهر الذين يمارسهم النظام واجهزته ضد معارضيه، حتى وإن كانوا تحت السن القانوني.

شاب دخل السجن دون الثامنة عشرة، وخرج منها على عكازين وهو فوق العشرين.
“وطن بلا تعذيب”

عبارة تصدرت التي شيرت الذي كان يرتديه محمود محمد، الشاب، أو ربما كان في حينها الطفل،

خرج الشاب للاحتفال بالذكري الثالثة لثورة 25 يناير، في يوم 24 يناير 2014، ليتم القبض عليه بسبب عبارة “وطن بلا تعذيب” كُتبت علي “التي شيرت” الذي يرتديه، خلال مروره بكمين المرج بمحافظة القليوبية، ليمكث في انتظار المحاكمة لما يقرب من 700 يوم.

وأشار الشاب إلى أن عناصر الشرطة تعمدوا استهداف رجله اليمنى بالتعذيب الشديد بعد معرفتهم أنها تعاني من إصابة، كما واستهدفوا أعضائه التناسلية ومناطق حساسة أخرى من جسده.

صدر قرار المحكمة بالإفراج عنه في القضية التي حملت رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج.

وتم الإفراج عن الشاب محمود محمد في 23 مارس 2016، أي بعد شهرين من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية.

مصطفي الأعصر

اسمه ، احمد رجب وشهرته مصطفي الاعصر

تاريخ الحبس : 4 فبراير 2018 ، صحفي حر

محبوس احتياطيا علي ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر امن دولة عليا بتهمة الانضمام الي جماعة اسست علي خلاف احكام القانون ونشر اخبار كاذبة تحديث: بتاريخ 7 مايو 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي بضمان محل الاقامة لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة بالقانون. وفي 10 مايو 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع الصحفى في قضية جديدة رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت اليه تهمة الترويج لأفكار وأغراض جماعة إرهابية وحبسه لمدة 15 يوم.

شادي أبو زيد:

شادي حسين أبو زيد هو مدوّن وكوميدي ساخر مصري من مواليد القاهرة. اشتهرَ منذ عام 2016 بفضلِ بعض فيديوهاتهِ الساخرة التي كانَ ينشرها على شبكة النت ثمّ زادت شهرته بعدما عمل كمراسل لصالح برنامج أبلة فاهيتا. في عام 2016؛ بث شادي بالمشاركة مع ممثل شاب آخر فيديو ساخر أهديا خلاله بعض أفراد الأمن في ميدان التحرير بالونات عبارة عن واقيات ذكرية وهو ما أثار جدلا كبيرا حينهَا وساهمَ بشكل أو بآخر في زيادة شعبيتهِ داخل مصر وخارجها.

ألقت الشرطة المصرية في فجر يوم الإثنين الموافق للسابع من مايو 2018 القبض علَى شادي واقتادته إلى مكان غير معلوم بعدما صادرت حواسيب وهواتف وأشياء أخرى من المنزل الذي كانَ يعيشُ فيه رفقة أسرته. تبيّن فيما بعد أنّ جهاز الأمن المصري قد اقتادَ المدون الساخر إلى إحدى النيابات في ضواحي القاهرة للتحقيق معه. حسب التقارير التي صدرت في وقتٍ لاحق فقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمًا من العيار الثقيل لشادي بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بالإضافة إلى تهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

في يناير 2019 توفي والد شادي ومنحت إدارة السجن شادي إذنا بالخروج تحت المراقبة لدفن والده فحضر الدفن وهو بملابس الحبس الاحتياطي.

في مايو 2020 تجاوز شادي الحبس الاحتياطي، إلا أن شادي كان قد تم تدويره في فبراير 2020، عقب صدور قرار بإخلاء سبيله، حيث اتهمته السلطات بالاجتماع بعناصر إثارية داخل محبسه!

ومازال شادي أبو زيد رهينة في يد خاطفيه.

محمد القصاص:

سياسي منشق عن جماعة الأخوان وأحد الأعضاء البارزين في حزب مصر القوية. ألقي القبض عليه في فبراير 2017، وتم إدراجه على ذمة القضية 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلامياً بـ”مكملين 2″، والتي واجه فيها اتهامات بالاشتراك مع “الإخوان المسلمين” في “التحريض ضد مؤسسات الدولة” “لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين للجماعة لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية”، و”نشر أخبار كاذبة”. وفي 9 ديسمبر 2019، صدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيل القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بقضية “مكملين 2” بعد 22 شهرًا من حبسه احتياطيًا. وكان هذا القرار “فريداً من نوعه ونهائياً وصادراً من النائب العام بلا أي مقدمات، وبضمان محل إقامته وفقط، ولا رجعة فيه ما لم يجد جديد” لكنه لم ينفذ إلا اليوم. بعدها، في 21 يناير 2020، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس القصاص، 15 يومًا على ذمة قضية جديدة رقم1781 لسنة 2019، وذلك بعد إخلاء سبيله، في 8 ديسمبر 2019 في القضية 977 لسنة 2017 عقب قرابة عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي في سجن شديد الحراسة.

وللمرة الثانية، تم تدوير محمد القصاص، حيث فوجئت أسرته ومحاميه بعرض القصاص على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 بنفس التهم التي كان متهمًا بها في قضية رقم 1781 لسنة 2019 يوم 8 أغسطس 2020، والتي تم إخلاء سبيله منها بقرار من محكمة الجنايات يوم الأربعاء 5 أغسطس 2020، بعد انقضاء أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، وهي المدة المحددة في القانون للحبس الاحتياطي.

علياء نصر الدين عواد:

تاريخ الحبس : 23 اكتوبر 2017 ، صحفية بموقع رصد

محبوسة احتياطيا علي ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمعروفة اعلاميا بقضية كتائب حلوان علي خلفية اتهامها انضمام الي جماعة اسست علي خلاف احكام القانون ونشر اخبار كاذبة

إبراهيم متولي :

محامٍ ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسرياً.

القي القبض على ابراهيم متولي في سبتمبر 2017 ، اثناء سفره الى الخارج ، وتم الزج به في القضية 970 لسنة 2017.

وأثناء إجراءات إخلاء سبيله في أكتوبر 2019، تمّ تدويره في القضية 147 لسنة 2019 ليتم حبسه 10 أشهر، وبهد صدرو قرار باخلاء سبيله في اغسطس الماضي 2020 تم تدويره للمرة الثالثة على ذمة القضية 786 لسنة 2020 والمحبوس على ذمتها أيضاً القيادي بحزب مصر القوية، محمد القصاص.

ابراهيم متولي سجين منذ 2017 ، ورهينة منذ عام.

خاتمة

تلك نماذج لبعض الرهائن، وهو غيض من فيض، ولم نتمكن من عرض كافة الحالات أو الحديث تفصيلا عنها ، لانها كثيرة وصعبة الحصر ، الانتهاكات البدنية والنفسية والصحية التي يتعرض لها الرهائن ، تعد جريمة متهم بها النظام المصري.

إن انتهاك أجهزة الدولة المصرية للقانون والدستور بات واضحا ، بل إن هذه الاجهزة لم تعد تبالي أوتبذل جهدا في إخفائه أو تبريره.

وقد لجأت السلطات المصرية لحيلة جديدة للاحتفاظ بالرهائن داخل السجون، وهي حيلة “التدوير”. حيث تطلق المحاكم سراح المتهم، فيقوم جهاز الأمن الوطني بتضمين المتهم في قضية جديدة بتهم واهية، وصلت لحد اتهام المحبوسين بارتكاب جرائم إرهابية داخل السجن، أي وهم في عهدة الدولة، لتقوم النيابة بحبسهم من جديد.
وذلك لضمان استمرار حبس المعارضين.

وقائع اختطاف لم يعد القانون كافيا ليسترها ، جرائم لابد من ايقافها ، ومحاسب من تورط فيها.