القاهرة في 21 سبتمبر 2020م
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم، أنه يجب علي النائب العام اصدار قراره الفوري باطلاق سراح الباحثة الصحفية شيماء سامي والمحبوسة احتياطيا وانتقاميا علي ذمة التحقيق رقم 535 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا منذ 20 مايو الماضي ، بسبب مخالفة نيابة أمن الدولة للقانون والتجديد لها ورقيا رغم وجودها بحجز النيابة.
وكانت أجهزة الأمن قد نقلت شيماء سامي من الاسكندرية لمقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة أمس 20 سبتمبر للنظر في أمر تجديد حبسها وقد تواجد محاموها بمقر النيابة لحضور الجلسة الا أنهم فوجئوا بصدور قرار تجديد حبسها ورقيا دون سماع أقوالها أو تمكين محاموها من ابداء أوجه دفاعهم وعلي اﻷخص منها المطالبة باخلاء سبيلها ﻷنتفاء كافة مبررلت الحبس الاحتياطي بحقها، رغم وجودها بمقر نيابة أمن الدولة ، وكأن القرار هو تعذيبها بترحيلها من الاسكندرية للقاهرة في سيارة الترحيلات المعروفة بسوء حالتها .
جدير بالذكر أن هذا اﻷمر يتكرر للمرة الثانية علي التوالي بحق شيماء سامي دون تمكينها من حضور الجلسة بشخصها وسماع أقوالها وفقا لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية وهو القانون العام الملزمة أحكامه للكافة والتي تلزم قاضي التحقيق ( نيابة أمن الدولة ) بسماع أقوال المتهمين قبل إصدار أي قرار بشأن استمرار حبسهم من عدمه.
وقال مدير الشبكة العربية المحامي جمال عيد ” على النائب العام إعمال صحيح القانون وإخلاء سبيلها فورا ، لانه فضلا عن عدم وجود اتهام جاد أو ادلة ، فقد اهدرت نيابة أمن الدولة القانون بعدم سماع أقوال شيماء رغم وجودها بحوزة النيابة ، أو سماع محاموها ، وتجديد حبسها بالمخالفة للقانون”.
كما تؤكد الشبكة العربية على مطلبها الواضح بالكف عن استخدام الحبس اﻷحتياطي كعقوبة مع المخالفين في الرأي للسياسات العامة والتنكيل بهم عبر حرمانهم من الحرية وتحويل الحبس الاحتياطي الي عقوبة مغلظة.
