القاهرة في 1 أكتوبر 2020
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن استمرار حبس الصحفي بدر بدر محمد عضو نقابة الصحفيين المصرية 42 شهرا ، ضمنهم شهرين اختفاء قسري ، و10 شهور دون تحقيق ، إنما يشكل خرقا للدستور والقانون لا يمكن تجاهله ويقدم دليل جديد على الاستهانة الشديدة بالقانون والحريات و انتهاكا جسيما لكافة حقوقه الانسانية ، والنيابة العامة ليست بريئة منه.
فمنذ فجر 29 مارس 2017 خضع الصحفي بدر محمد إلى القبض والاحتجاز والتحقيق على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا والتي ظلت تصدر عشرات القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا ، وبالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر ، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 \ 12 \ 2019.
وعقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه ، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة اﻷمنية القبض عليه من جديد ” وهو لم يفارق قبضتهم القمعية أساسا” حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 22فبراير 2020 ، بتهم الارهاب وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق ليصدر قرارا بحبسه لمدة 15 يوما .
وقد توالت قرارات الحبس بحقه عاصفة بحريته وبالقانون ،وفي اهدار لا مثيل له بالدستور وحقوقه الإنسانية ، فمنذ هذا التاريخ وحتي الآن وطوال مدة تزيد عن 9 أشهر لم يمثل الصحفي بدر محمد امام محكمة الجنايات ( منعقدة فى غرفة المشورة ) بل يتم تجديد حبسه ورقيا وتلقائيا في مخالفة فجة لقانون الإجراءات الجنائية واجب الأعمال وكأنما صارت حريته وحياته بلا ثمن وصارت مواثيق حقوق الإنسان والدستور والقانون خرقة بالية بلا قيمة، في انتهاك ليس قاصرا على وزارة الداخلية ، بل تعد النيابة العامة شريكة اساسية في إهدار القانون وتضييع حرية صحفي لما يزيد عن ثلاثة سنوات .
يذكر أن بدر بدر محمد عضوا بنقابة الصحفين وعمل رئيسا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي و جريدة الشعب المصرية ومديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية ورئيس تحرير جريدة اﻷسرة العربية ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.
وتطالب الشبكة العربية المستشار النائب العام بوقف هذا الانتهاك الفظ والذي يمثل جريمة كبرى بحق مواطن مصري ، والأمر بإخلاء سبيل الصحفي بدر بدر محمد فورا لعدم مشروعية حبسه وسقوط أمره قانونا منذ أشهر حتي لا يتبدد ما بقي من أمل في إعمال سيادة القانون.
