القاهرة في 19 أكتوبر 2020م
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم ، ان ما يتعرض له الباحث ايمن عبد المعطي من تنكيل وتعسف من قبل جهاز الأمن الوطني يمثل جريمة كاملة لو توافرت سيادة القانون في مصر، فبعد حبسه احتياطيا لقرابة العامين وصدور قرار – لم ينفذ- باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، قاموا باعادة حبسه مرة أخرى على ذمة قضية جديدة بذات اتهامات القضية القديمة لتصيب دائرة التدوير سجين رأي جديد.
وأضافت الشبكة العربية أن النيابة العامة بصمتها المتعمد وتجاهلها للوقائع التي يذكرها المعروضين ومحاميهم أمامها والتي تصل الي حد الجرائم انما تعد مشاركة وتمثل ملاذ آمن لضباط وزارة الداخلية من المسائلة القانونية علي الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المواطنين وتهدر حقوق الانسان و ما تبقي من سيادة القانون.
وذكرت الشبكة العربية ان قرارات اخلاء السبيل التي تصدر من المحاكم والنيابات تحولت لمجرد حبر على ورق يقف امام تنفيذها ظاهرة التدوير التي يمارسها افراد جهاز الأمن الوطني، كما انها اكدت رؤيتها ان المتحكم الأول والاخير في منح الحرية للاشخاص هو جهاز الأمن الوطني وليس القانون.
يذكر أنه قد تم القاء القبض على الباحث والمصحح اللغوي ايمن عبد المعطي من مقر عمله بدار المرايا للنشر بتاريخ 18 أكتوبر 2018 وظل رهن الاختفاء إلى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2018 للتحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة بالتهم المعتادة ” مشاركة اجماعة ارهابية في تحقيق اغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة” وأصدرت قرارها بالحبس الاحتياطي ، وتوالت جلسات تجديد الحبس الى أن صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي بتاريخ 23 أغسطس 2020 ، الا أن القرار لم ينفذ وظل رهن الاحتجاز الغير قانوني باحد مقرات الأمن الوطن ، حتى ظهر في 17 سبتمبر 2020 داخل نيابة أمن الدولة مرة أخرى والتحقيق معه فى القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة والمعروفة اعلاميا بقضية احداث 20 سبتمبر وتوجيه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التجمهر ، رغم انه سجين منذ ما يقرب من عامين !! ليتم تدويره و حبسه احتياطيا مرة أخرى ليبدأ سلسلة جديدة من الحبس الاحتياطي.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان النائب العام إصدار أمره الفوري بإطلاق سراح الباحث أيمن عبد المعطي وإسقاط كافة التهم الموجهة اليه ووقف ظاهرة التدوير التى تشارك بها النيابة العامة ، وتهدر سيادة القانون والتي أصبحت أداة في أيدي السلطة التنفيذية لضرب قرارات إخلاء السبيل عرض الحائط.
