القاهرة في 7 نوفمبر 2018
أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “الطريق إلى السجن مفروش بالتحريات السيئة” ويتناول التوسع و الاستخدام المفرط للتحريات كسند للحبس الاحتياطي و للأحكام بالسجن في مصر في العديد من القضايا ذات الطابع السياسي رغم فبركة بعضها وعدم معقولية بعضها الاخر، ودون الفحص في حقيقة وجدية تلك التحريات من قبل النيابة أو القضاء.
ويتناول التقرير الصادر عن الشبكة العربية تعريف التحريات ومن هو مجريها ونماذج من التحريات الغير عقلانية ولا تتسم بالمنطق ، سواء في مدتها أو التناقضات بها ، وكذلك أمثلة لبعض القضايا السياسية التي صدرت بها أحكام باﻻدانة بناء على التحريات المرفقة ، دونما وجود ادلة أو قرائن بها ودون بذل جهد جاد للتحقق من صحة ما ورد بتلك التحريات التي اصبحت مبررا للسجن وسلب الحرية للعديد من المواطنين وسجناء الرأي.
وقالت الشبكة العربية ” ﻻبد من تدريب كوادر بوزارة الداخلية علي إجراء التحريات بشكل جاد وحقيقي ، وسماع شهود الواقعة وعدم اﻻعتماد على المصدر السري واﻻطلاع على التقارير المرفقة باﻻوراق باﻻضافة إلى منح الوقت الكافي لإجراء التحريات ، وأن تفحص النيابة العامة والقضاء التحريات التي ترفق بأوراق القضايا والامتثال للمبادئ التي ارستها محكمة النقض من عدم الاعتماد علي التحريات كدليل والتحقق من مصدرها و صحة اﻻتهام قبل إصدار أحكام باﻻدانة ، مع النظر في امكانية عقاب الضابط او مجري التحريات الذي يثبت كذبه وفبركته ، لاسيما حين ينتج عن هذه الاكاذيب والفبركات سلب حرية مواطنين ابرياء.
رابط التقرير: http://wp.me/p8VYwC-QGT
