تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه القبض على جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد رواد حركة حقوق الإنسان في مصر، حيث اقتادته قوات الأمن من منزله بالمعادي إلى جهة غير معلومة، مساء اليوم. وتؤكد المنظمات الموقعة أن الهجمة الأمنية الشرسة تجاه العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لن تثني المبادرة أو أي من المنظمات عن الاستمرار في عملها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.
إن السلطات المصرية دأبت على التصعيد ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ بداية الأسبوع الجاري، حينما ألقت قوات الأمن القبض على محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، وتبع ذلك القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة أمس. وشملت هذه الهجمة كذلك حملة إعلامية واسعة من خلال صحف وقنوات مؤيدة لنظام الرئيس السيسي، كالت الاتهامات للعاملين في المبادرة المصرية ومنظمات حقوقية أخرى بالخيانة والإرهاب.
وترى المنظمات الموقعة أن هذه الهجمة الأمنية تضاف إلى ممارسات سابقة شملت القبض على عدد من العاملين بالمنظمات الحقوقية منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وعدالة للحقوق والحريات، على مدار العامين السابقين، كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المنع من السفر وتجميد الأرصدة، ارتباطاً بقضية التمويل الأجنبي، التي افتعلتها السلطات المصرية بعد ثورة يناير 2011، بهدف الضغط على المنظمات الحقوقية وإعاقتها عن أداء دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتطالب المنظمات الموقعة كافة الجهات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر باتخاذ مواقف واضحة وملائمة لحث السلطات المصرية على وقف هذه الهجمة الأمنية، وضمان إخلاء سبيل الزملاء المقبوض عليهم، والتوقف عن فرض قيود على المجتمع المدني.
إن المنظمات الموقعة أدناه عملت بجد على مدار سنوات وعقود من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر في ظل ظروف وتحديات كبيرة، ولن تؤثر الممارسات القمعية والانتقامية التي ينتهجها نظام الرئيس السيسي على مواقف المنظمات أو دعمها للمواطنين المصريين في نضالهم من أجل ضمان حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتدعو المنظمات الموقعة كافة المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر من أفراد ومنظمات وجمعيات وأحزاب ونقابات إلى التضامن مع منظمات حقوق الإنسان المصرية فيما تواجهه من هجمة أمنية شرسة، تهدف إلى اﻹضرار بقدرة المجتمع المدني على مجابهة الحكم الشمولي.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مركز النديم.
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- مبادرة الحرية.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
