القاهرة في 28 يونيو 2018

 قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم “أن بعد غد السبت 30 يونيو ستعقد جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ (فض اعتصام رابعة) والمتهم فيها موكل الشبكة العربية ، المصور الصحفي محمود عبد الشكور (شوكان) ضمن أخرين ، وذلك بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بعد محاكمة وحبس احتياطي استمر لنحو خمسة سنوات ظل محبوس خلالها علي ذمة التحقيق والمحاكمة“

وأعربت الشبكة العربية عن قلقها البالغ من أن يصدر الحكم علي المتهمين بشكل جماعي دون مراعاة للمواقف المختلفة للمتهمين، حيث اعتمدت النيابة علي أدلة عبارة عن تحريات وأقوال شهود موجهة ضد كافة المتهمين بشكل جماعي في احالتها للقضية لمحكمة الجنايات، وهو النهج نفسه الذي شهدته جلسات المحاكمات.

وكان شوكان قد القي القبض عليه يوم 14 أغسطس 2013 أثناء قيامه بالتصويرو تغطية عملية فض اعتصام رابعة العدوية لحساب وكالة ديموتكس للأنباء المصورة، وكان بصحبه صحفيان فرنسي وأمريكي، تم اطلاق سراحهما بينما تم تجريد شوكان من كاميراته ومعداته وحبسه، وتقديمه للتحقيقات أمام النيابة في غيبة محاميه بتهم الأشتراك في عصابة اجرامية والتجمهر وقطع الطريق والقتل والشروع في قتل وغيرها، ثم احيل للمحاكمة بالتهم نفسها، وطالبت النيابة توقيع عقوبة الإعدام شنقاً علي جميع المتهمين وبينهم شوكان.

 ولم تشهد المحاكمة او التحقيقات تقديم أي دليل ضد شوكان الذي يحاكم في مكان استثنائي وهو معهد أمناء الشرطة في طرة، في قفص زجاجي، ولم تشهد التحقيقات أو المحاكمة ظهور أي فيديو من الفيديوهات التي جمعت من يوتيوب وشبكات التواصل الإجتماعي، كما لم تتمكن التحريات من تحديد أي دور لشوكان في الاتهامات الموجهة له، وكذلك الحال بالنسبة لأقوال الشهود التي خلت من أي شهادة تفيد برؤية شوكان يرتكب اي من الجرائم المتهم بها.

 بل وعلي النقيض تم تقديم العديد من الأدلة التي تفيد بأن شوكان لم يرتكب اي جرم ويعاقب علي خلفية قيامه بعمله، حيث قدم دفاع شوكان شهادة من وكالة ديموتكس تفيد بأنه كلف من قبلها بتغطية عملية الفض، فضلاً عن شهادات موثقة من قبل الصحفيان الفرنسي والأمريكي تفيد بأنه قبض عليه بصحبتهما اثناء قيامهم جميعاً بعملهم، وفيما تم اطلاق سراحهما قدم هو للمحاكمة.

 وقالت الشبكة العربية “أن عدم وجود أدلة ضد شوكان الذي قبض عليه اثناء قيامه بعمله، يؤكد أن شوكان قد عوقب بالفعل علي عمله الصحفي، وليس لأي سبب أخر، وقضائه خمس سنوات خلف القضبان محبوس احتياطياً – بالمخالفة للقانون- الذي وضع حد اقصي للحبس الأحتياطي سنتين- يمثل في حذ ذاته انتهاكا وجريمة في حقه تستوجب التعويض له ، وليس المطالبة باعدامه”.

 وطالبت الشبكة العربية بضرورة الانتصار للقانون وتبرئة شوكان من كافة الاتهامات الموجهة له، هو وكل من لم تثبت إدانته في تلك المحاكمة.