القاهرة في 27 يناير 2021م
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن استمرار جهاز الأمن الوطني في عدم احترام القانون وتلفيق الاتهامات للمعارضين السلميين ، سببه تغاضي النيابة العامة عن هذه الانتهاكات ومشاركتها في ظاهرة التدوير المظلمة ، والتي طالت الناشطة نيرمين حسين منذ ايام.
واضافت الشبكة العربية ان ثقب التدوير يقف حائط صد أمام قرارات إخلاء سبيل المعارضين السياسيين ليبدأوا مرحلة جديدة من التنكيل ودوامة الحبس الاحتياطي ، ويؤكد ان قرار اطلاق سراح المواطنين من القضاء ، يتم الالتفاف حوله من قبل جهاز الأمن الوطني وبمشاركة نيابة أمن الدولة ، ليصبح جهاز الأمن الوطني هو صاحب السلطة والقرار في من يطلق سراحه ومن يقبع في الزنازين.
وكان اخر المعارضين الذين طالهم ثقب التدوير الناشطة نيرمين حسين، عقب التحقيق معها امس في قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة وحبسها احتياطيا عقب مرور أسبوع فقط على قرار إخلاء سبيل – لم ينفذ- صادر من محكمة جنايات القاهرة ووجهت اليها النيابة تهمة الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها.
كانت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 17 يناير 2021 أمرت باستبدال الحبس الاحتياطي لنرمين حسين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتدبير احترازي والتي كانت تواجه بها مزاعم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق اغراضها، اساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر واذاعة أخبار وبيانات كاذبة، رغم انها تقبع في السجن لمدة 9 أشهر خاضعة لمراقبة وزارة الداخلية متمثلة في ضباط ومسئولي سجن القناطر الخيرية للنساء ، توفي خلالها والدها متأثرا بمرضه دون ان تراه او تقوم بتوديعه.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام بإصدار أمره المباشر الى مرؤوسيه في نيابة أمن الدولة العليا بإطلاق سراح الناشطة نيرمين حسين فورا ووقف مشاركة جهاز النيابة العامة في ظاهرة التدوير واعادة حبس الابرياء استنادا لمحاضر تحريات الأمن الوطني الكاذبة والملفقة.
كما أنها تعيد طلبها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصدي لظاهرة التدوير التي أصبحت حائط صد لقرارات المحاكم والهيئات القضائية بإخلاء سبيل المحبوسين وتحولها من قرارات قضائية لها حجية القانون إلى مجرد حبر على ورق لا يفيد بشئ.
