تطالب المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه النائب العام بفتح تحقيقات جادة وعاجلة في الاعتداءات الجسدية وأعمال التحرش والإيذاء المتعمد التي تعرضت لها الصحفية سولافة مجدي المحتجزة حاليًا بسجن القناطر، وكذلك فتح تحقيقات مع موظفي وموظفات السجن فيما تعرضت له أثناء فترة الاحتجاز. وتحمل المنظمات السلطات المصرية مسئولية سلامة سولافة الجسدية والنفسية، وترى أن ما تتعرض له سولافة وسجناء الرأي والتعبير في مصر اعتداء صارخ للحق في سلامة الجسد والحماية من التحرش بأنواعه، كما يأتي ضمن سياسة ممنهجة متعمدة تستهدف التنكيل بالسجناء والسجينات المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.
وتعرب المنظمات الموقعة عن تضامنها ودعمها للطلبات المقدمة من فريق الدفاع بفتح تحقيقات عادلة فيما تعرضت له سولافة من تعديات وانتهاكات جسيمة داخل محبسها، وسرعة عرضها على الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل حول إصاباتها، وما تعانيه حاليًا من نزيف حاد بالرحم. وفي تباطؤ وتعمد واضحين لم يعلن عن مباشرة أي تحقيقات، ولم تستدعى حتى الآن لسماع أقوالها حول تلك الوقائع، وكان فريق دفاع سولافة قد أثبت في محضر أقوالها أثناء جلسة التجديد في 19 يناير الماضي، ما تعرضت له من وقائع التعدي بالضرب والسحل.
حيث تقدم فريق الدفاع عن سولافة ببلاغ للنائب العام بشأن الاعتداءات، تضمن ادعاءات واضحة نقلاً عنها؛ أنه في مساء 29 نوفمبر 2020، تم اصطحاب سولافة من زنزانتها معصوبة العينين للتحقيق معها أمام ضابط (لم تتم الإشارة لأسمه) طلب تعاونها في الإرشاد عن أسماء ومعلومات ووقائع تخص آخرين، ولما رفضت تم تهديدها بعدم رؤية طفلها مرة أخرى، وإيذاء زوجها، واستمرار ممارسات التحرش ضدها. هذا بالاضافة إلى معاملة حاطة بالكرامة ومهينة تعرضت لها سولافة أثناء خروجها من السجن لحضور جلسة تجديد الحبس في 19 يناير الماضي، إذ أجبرتها موظفات السجن على خلع ملابسها كاملة للتفتيش، وبعدها جرها بواسطة أحد أمناء الشرطة “سحلاً” من غرفة التفتيش حتى سيارة الترحيلات. وحسبما أفادت والدتها بعد أخر زيارة لها في 27 يناير الماضي بدت سولافة في حالة إعياء شديدة ولم تستطيع السير بمفردها، وكانت تعاني من نزيف حاد خطير نتيجة إجراء إدارة السجن كشف قسري غير مبرر على الرحم أصيبت على إثره سولافة بالنزيف، رغم الإفادة بخضوعها منذ فترة لعملية استئصال ورم من الرحم.
ومن جانبها تدين المنظمات الموقعة بيان وزارة الداخلية بنفي الادعاءات دون تحقيق أو أية محاولة جادة للتثبت من صحتها، خاصة أنها المرة الثانية التي تتعرض خلالها للتعذيب، وذلك بعد إثبات تعرضها لانتهاكات مشابهة أثناء إلقاء القبض عليها في 2019، ويرى الموقعون أن هذه الادعاءات يجب أن تؤخذ على محمل الجد نظرا لخطورتها، وأن السبيل الوحيد للتعامل معها هو بفتح تحقيقات سريعة وشفافة وجادة لمحاسبة مرتكبيها، وذلك بدلاً من توجيه اتهامات لسولافة وفريق الدفاع بالانتماء لجماعة الإخوان “الإرهابية”.
تجدر الإشارة إلى أن سولافة كانت قد تعرضت من قبل إلى التعذيب والضرب والسباب، والاستيلاء على سيارتها وتليفونها المحمول، وذلك أثناء إلقاء قوة من الأمن الوطني القبض عليها في نوفمبر 2019 من إحدى المقاهي بصحبة زوجها الصحفي حسام الصياد وصديقهما محمد صلاح، وقد قضت 15 شهرًا في الحبس الاحتياطي بعد إدراجها في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.، والمتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية أداء عملها الصحفي ونشر العديد من التقارير المصورة التي تتناول أوضاع اجتماعية وسياسية.
أن تلك الأفعال المشينة بحق المسجونين والسجينات قد سبق ودفعت البرلمان الأوربي مؤخرًا ومن بعده عدد من البرلمانيين الاوربيين والامريكيين إلى إدانة الأوضاع الحقوقية في مصر وخاصة أوضاع الاحتجاز في أكتوبر 2020، ولكن النظام الحاكم وسلطاته الأمنية التي انحسرت استجابتها في نقد هذه الإدانات ورفضها، لم تبذل جهدًا في وقف هذه الممارسات الواقعية أو التحقيق فيها، بل على العكس باشرت وصعّدت من جرائمها المرتكبة في السجون، وتابعت التنكيل بكل منتقديها ومعارضيها المحتجزين خلف القضبان.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- كوميتي فور جستس
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
