تطالب المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه النيابة العامة بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا CEU، لعدم استناد التحقيقات معه إلى أدلة جادة، كما تشدد المنظمات على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بدورها في التحقيق في وقائع إخفاء سنطاوي وتعرضه للضرب على يد أفراد وضباط من جهاز الأمن الوطني. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت في 6 فبراير حبس سنطاوي احتياطيًا 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، بعدما وجهت له النيابة اتهامات؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي –فيس بوك- بغرض نشر الأخبار الكاذبة.
في مطلع فبراير الجاري، تم استدعاء سنطاوي والتحفظ عليه في قسم التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك بعدما اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته في 23 يناير الماضي، وتحفظت على تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل بعد تفتيشه، بينما كان سنطاوي في ذلك الوقت في رحلة إلى دهب جنوب سيناء. وبمجرد عودته ذهب سنطاوي لقسم التجمع الخامس في 30 يناير، فطُلب منه الحضور مرة أخرى بعد يومين، ورغم امتثاله لطلب الحضور في الموعد المحدد ظهر الإثنين 1 فبراير تم إخفائه بمعرفة الأمن الوطني لمدة 5 أيام، لحين مثوله للتحقيق في 6 فبراير.
أن الهجمة الأمنية تتصاعد بشكل مقلق على الباحثين المصريين وذويهم، إذ سبق واقتحمت قوات الشرطة منزل الباحث المصري المقيم في ألمانيا تقادم الخطيب في 10 فبراير الجاري، وبعد تفتيش المنزل تحفظت على هاتف والده وأوراق الخطيب الخاصة. يأتي هذا في سياق هجمة أوسع ممتدة تستهدف التضييق على الباحثين وأعضاء هيئات التدريس والمشتغلين بالبحث العلمي، إذ تكررت أنماط القبض على طلاب الماجستير والدكتوراه خلال السنوات الماضية.
ففي هذا الشهر أيضًا أكمل الباحث باتريك جورج زكي طالب الماجستير في جامعة بولونيا بإيطاليا عامًا من الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته لقضاء إجازة دراسية في فبراير 2020. وقد أثار القبض على باتريك حملات تضامن واسعة من الأكاديميين حول العالم وبخاصة في إيطاليا، ومنحته عدة مدن إيطالية المواطنة الشرفية.
وفي 23 مارس 2018 تم القبض على باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم عقب لقائه بأستاذ جامعي، ضمن مقابلات بحثه لدرجة الدكتوراه. وقد أخلى سبيله في 11 ديسمبر 2018، بعد سحب جواز سفره ومنعه من السفر مرة أخرى، فلم يتمكن من استكمال دراسته، والعودة لأسرته المقيمة حاليًا خارج مصر.
وإضافة إلى ذلك، لا تزال الحقيقة غائبة حول مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني من جامعة كامبريدج، والذي لقي مصرعه بعد إخفائه في يناير 2016، وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب. وكان ريجيني زائرًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة لإتمام رسالة دكتوراه حول تجربة نقابة الباعة الجائلين المستقلة كنموذج للنقابات المستقلة في مصر، الأمر الذي أثار مخاوف العديد من الجامعات الدولية بشأن التعاون مع الجامعات المصرية، أو إرسال باحثيها إلى مصر.
كما يخضع 3 على الأقل من أساتذة الجامعات المصرية إلى حبس احتياطي مطول وهم؛ الدكتور حازم حسني الذي يستمر حبسه منذ سبتمبر 2019 على ذمة القضية رقم 488 حصر أمن دولة لسنة 2019، ويقضي المدة ذاتها الدكتور مجدي قرقر المحبوس على ذمة القضية 1350 لسنة 2019، بالإضافة للأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد التهامي، والمقبوض عليه منذ 3 يونية 2020، ولا يزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 649 لسنة 2020. كما يخضع الأستاذ بجامعة حلوان يحيي القزاز للتحقيق من قبل الجامعة بتهم فضفاضة منها إهانة رئيس الجمهورية.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تجدد مطلبها بإخلاء سبيل أساتذة الجامعات المحبوسين احتياطيًا على خلفية قضايا سياسية بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، والاشتغال بالعمل العام. وتشدد على ضرورة إخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي وكافة الباحثين وأساتذة الجامعات المحبوسين على ذمة قضايا، تفتقر إلى أدلة إدانة حقيقية، ودن تحقق من مبررات وضوابط الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي. وتؤكد أن التضييق الأمني على الباحثين وأساتذة الجامعات يعد انتهاكاً لحقوق وحريات أعضاء المجتمع الأكاديمي العملية والسياسية والمدنية، وله تأثيره السلبي على مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وقدرته على إنتاج بحوث علمية متطورة، إضافة إلى عزل الباحثين والأساتذة المصريين عن نظرائهم حول العالم.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مركز النديم
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- كوميتي فور جستس
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مبادرة الحرية
