بالأمس، 9 مارس 2021، قامت الناشطة منى سيف – شقيقة كل من علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا في سجن شديد الحراسة 2، وسناء سيف المحبوسة احتياطيا في سجن القناطر – بنشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتساءل فيه عن مآل البلاغات التي تقدمها الأسرة في مكتب النائب العام والتي لم تحصل على أي رد بشأنها من النائب العام المستشار حمادة الصاوي. وكان من بين تلك البلاغات بلاغ قدمه مكتب الأستاذ خالد علي موكلاً عن الأسرة لمكتب المستشار النائب العام بالتجمع الأول، حمل رقم ١٠٥٧٩ بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢١- عرائض المكتب الفني للنائب العام، بمضمون ما ذكره علاء سيف بجلسة تجديد حبسه يوم ١ مارس ٢٠٢١ أمام غرفة المشورة للدائرة ٣ ارهاب برئاسة المستشار محمد عبد الستار وبحضور جمع من المحامين، من أنه (يسمع أصوات تعذيب بالكهرباء في الزنازين المجاورة، وانه يشعر بتهديد)، وكذلك بعض الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها من حرمانه من الحقوق التي كفلها لها قانون السجون ولائحته.
في مساء نفس اليوم نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك منشورا أنه : “لا صحة للادعاءات التي نشرتها المدعوة/ منى سيف ، شقيقة المتهم المحبوس/ علاء عبد الفتاح سيف ، حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات”.
لم تنتظر وزارة الداخلية أن يستجيب مكتب النائب العام لمطلب مواطنة بالتحقيق فيما شهد به شقيقها أمام المحكمة أو ما قدمته الأسرة من بلاغات سابقة وبادرت بالتهديد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد منى سيف.
لن ندخل في تفاصيل ما إذا كان هناك تعذيب في السجون، فأقوال المحتجزين أمام النيابة أثناء التحقيقات وشهاداتهم عن طريق أسرهم أو بعد خروجهم من السجن تحمل رواياتهم التي عايشوها بأنفسهم وفي بعض الأحوال تحمل أجسادهم بقايا علامات أو آثار المعاملة التي تعرض لها بعضهم في السجون، والدستور المصري يقرر ان جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وبالتالي فإن ما تصفه الداخلية بأنه “ادعاءات” سوف يظل قائما الى أن يُبت فيه في يوم من الأيام.
لكننا في هذا البيان ننضم الى السؤال الذي طرحته منى سيف: أين النائب العام من كل هذه البلاغات، بما فيها بلاغ أسرة الراحل أحمد سيف وبما فيها بلاغ الاعتداء على الأسرة واختطاف سناء سيف من أمام مكتبه الذي ذهبت إليه لتقديم شكوى بشأن ما تعرضت له من اعتداء جسدي ترك آثاره على جسدها؟ وكيف تحولت سناء إلى متهمة بالاعتداء على ضباط السجن في انتظار الحكم عليها الأسبوع القادم؟ وما معنى أن تبادر وزارة الداخلية الى نشر ما أشرنا إليه أعلاه وهي في موضع الاتهام من البلاغ الذي قدمته الأسرة، فوضعت نفسها بذلك محل النيابة وقطعت الطريق أمام التحقيق وقررت دونا عن النائب العام بأن لا صحة للادعاءات؟ وهل معنى ذلك أن الداخلية – وهي سلطة انفاذ القانون والأحكام التي يصدرها القضاء – من بين سلطاتها أن تتجاوز سلطات التحقيق فتبت في الشكاوى وتتخذ القرار بشأنها بما في ذلك توجيه الاتهامات بدلا من النيابة؟
نحن أيضا نسأل السيد المستشار النائب العام: أين يذهب أصحاب المظالم؟ ومن يرد على تظلماتهم؟ ولماذا الصمت إزاء تلك المظالم؟
الموقعون
- مركز النديم
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مبادرة حرية
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- كوميتي فور جستس
