9- سجن القطا ، بالجيزة

مكان السجن :

يقع سجن القطا في محافظة الجيزة ، طريق الخطاطبة برقاش بقرية القطا التابعة لمركز امبابة بالجيزة ، فى بداية الصحراء الغربية يطلق عليه “مقبرة الألفى” نسبة لوزير الداخلية الأسبق حسن الألفى .

انشائه :

خلال عام 1992 أصدر وزير الداخلية حسن الألفي قرار بإنشاء سجن القطا لايداع المعتقلين والسجناء الخطرين لا سيما من المتشددين به ، وكلف مساعده وقتها “حبيب العادلي ، وزير الداخلية فيما بعد” البدء في بناء سجن يستوعب عدداً من المعتقلين السياسيين والجنائيين فى قضايا العنف ،

و قام الألفى نفسه بالإشراف على عملية البناء وكانت فكرة الألفي عن السجن المثالي أن يكون مقبرة للمعتقلين خاصة ممن حاولوا اغتياله شخصيا عدة مرات ،حيث قام الألفي نفسه بزيارة مفاجئة لموقع البناء مصطحبا معه أحد مهندسي الوزارة برتبة عميد وعدداً من الجنود للتأكيد على تنفيذ الأوامر بجعله سجنا قاسيا .

وفي عام 1995 تم افتتاح سجن القطا بحضور حسن الألفي وبدأ ” شحن ” المعتقلين والسجناء في قضايا العنف من سجون طرة والقناطر رجال وأسيوط لسجن القطا شديد الحراسة .

وحسب بعض نزلاء السجن كان المعتقلون يتكدسون لأسابيع كاملة في الزنازين سيئة التهوية ، ومع بداية اشتداد حرارة الجو في يوليو 1995 ، توفي عدد من السجناء وبدأت سمعة السجن في التدهور وحقيقته في التكشف، أحست الداخلية بالخطر خاصة وأن ما يتعلق بالسجن من دفاتر وأسماء المسجونين وملفاتهم كانت ترقد في مكتب الألفي ، ومع زيادة وتيرة الوفيات في زنازين القطا حاول الألفي تحسين الوضع بعض الشيء فبدأ العساكر بفتح شباك رئيسي في كل عنبر – العنبر يضم 1000 معتقل تقريبا – بالرغم من ذلك استمرت الوفيات ، و كانت مستشفي السجن تعمل بقوة طبيب واحد وأربعة ممرضين من أفراد الأمن ،و لكن لكثرة البوابات ، فقد كان الوقت الذي يستغرقه نقل معتقل واحد عبر عدة بوابات جديدة ثم تفتيشه قرابة الساعة الكاملة فتوفي أكثر من معتقل في الطريق إلي المستشفي ذات الطبيب الواحد متعدد الأغراض¹.

–حاولت الدالخية تحسين أداء السجن ، فبدأت بتغيير نظام العمل داخل السجن وسمح بفتح الزنازين على أن تعطي إدارة للمعتقلين ” طابور شمس ” حتى الساعة الثانية ظهرا خاصة مع ظهور العديد من حالات مرضية نتيجة التكدس وعدم التعرض لأشعة الشمس كما ظهر الجرب بين عدد من المعتقلين الذين خاضوا سلسلة من الإضرابات للضغط على الداخلية بهدف نقلهم لسجون أخرى خارج القطا .

– كانت تكلفة إنشاء سجن القطا نحو 18 مليون جنيه في البداية ثم جاءت التعديلات التي طلبها الألفى بعد لتزداد التكلفة لنحو إلي 24 مليون جنيه لتبدأ منافسة وقتها مع أحد مساعديه البارزين– حبيب العادلي – حيث بدأت تتردد في كواليس الوزارة أنباء عن الصراع الدائر بين العادلي ومعه مجموعة الخبراء الجدد من ناحية و الألفي ومعه حرس الوزارة القديم من جهة أخري ، حيث انفرد العادلي المدعوم من جهات سيادية بعملية إنشاء سجن الفيوم العام– معتقل دمو– و أحاطه بهالة من السرية والتشدد جاءت فرصة الألفي ليثبت للقيادات أنه ليس أقل طموحا من مساعده لشئون أمن الدولة ، فوقع الاختيار المتعجل على منطقة القطا في صحراء القطا لينشأ بها سجن القطا شديد الحراسة الذي طالما اعتبره الألفي ” رد اعتبار عملياً ” على نفوذ العادلي المتنامي² ،وكان هناك تسابق ومنافسه بينهما فى إنشاء معتقلات لانتهاك وتكدير المعتقلين .

الطاقة الاستيعابية للسجن :

كانت سعته 4000 معتقل ،بنية على أربعة عنابر سعة كل عنبر 1000 معتقل يفصل بين كل عنبر والآخر 500 متر تقريباً وكل عنبر له سور عملاق وقوات من الأمن لحراسته مسلحة تسليح تاماً .

أحداث ومواقف عن السجن :

بعدما أصبح العادلى وزيراً للداخلية كان يقوم بالاعتماد على سجن القطا فى اوقات مزاجيه فبرغم أن العرف السائد في السجون المصرية يقضي بتوزيع المعتقلين السياسيين خاصة الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي علي معتقلات قريبة مثل مزرعة طرة ، فعندما أقام وزير الزراعة يوسف والى دعوى سب و قذف ضد جريدة الشعب واختصم كلاً من مجدي حسين رئيس التحرير و صلاح بديوي المحرر بالجريدة و رسام الكاريكاتير عصام حنفي فى القضية رقم 5260 لسنة 1999 بسبب الهجوم عليه فى قضية المبيدات المسرطنة ،وصدر حكم بحبس رئيس التحرير والمحرر لمدة عامين مع الشغل، والحبس سنة واحدة وتغريم كلٍّ من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنيه مصري ، وبمجرد رفض طعن نقابة الصحفيين على قرار الحبس بالنقض أخذت القضية شكلا ً آخر ، فحسب توجيهات العادلي تم ترحيلهم من مقر المحكمة إلى سجن القطا مباشرة وجاء هذة التعليمات العنيفة كنوع من رد الفعل سييء السمعة بين أحد أقدم رموز النظام المصري – يوسف والي – وبين الداخلية خاصة و أن القضية كانت حديث الشارع المصري وقتها فكان وضع القطا داخل اللعبة السياسية بمثابة رسالة شديدة الوضوح من العادلي – الوزير الجديد وقتها– للجميع بأن الأعراف السائدة في اللعبة السياسية اختلفت بوجود وزير حديدي يقمع دون رقيب.

ايضاً أحداث الشغب التى وقعت بعد ثورة يناير فى عدة سجون من ضمنها القطا احتجاجاً من النزلاء للمرة السادسة مطالبين بضرورة الإفراج عنهم لإنقضاء نصف المدة .

وقال إبراهيم عواد احد نزلاء سجن القطا، في اتصال هاتفي لـ جريدة أخبارية إن حراس السجن يطلقون النار بشكل عشوائي على المساجين وإنه لم تكن هناك محاولة هرب، مضيفا أنهم في أوقات سابقة تركوا جثث المسجونين داخل العنابر حتى خرجت الرائحة وأنهم ألقوا ببعض الجثث ودفنها خارج السجن³.

كما شهد السجن واحدة من أشهر القضايا الغامضة أثناء ثورة يناير ، وهي قضية مقتل اللواء محمد البطران ، الذي تثور الشكوك قوية حول ظروف مقتله وحقيقة المتورطين في هذه الجريمة ، لا سيما وأن إحدى المؤسسات الحقوقية المقربة من السلطات المصرية قد أعلنت هذا في تقرير لها صراحة وطالبت بعقاب المتهمين قائلة ” ذكر التقرير عدم صحة ادعاءات الشرطة بأن السجناء الذين حاولوا الهروب هم من قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، مما يلقي بالضوء على أن البطران بالفعل لقي مصرعه على أيدي قيادات من سجن القطا وليس على أيدي السجناء كما يدعون“⁴

وفي عام 2017 ، صدر قرار من وزير الداخلية وقتها “مجدى عبد الغفار” رقم 1473 لسنة 2017 بتعديل تخصيص سجن التأهيل بالقطا العسكرى ليكون سجناً عمومياً بمسمى “سجن التأهيل العمومى” ويودع به الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الثالثة : من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون :-

مادة 3 – تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتى ذكرهم فى سجن عمومى:

( أ ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.

(ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة الأشغال الشاقة.

(ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أى المدتين أقل وكان سلوكهم حسنا خلالها.

ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجون فى السجن جاز إعادته إلى الليمان.

(د) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل فى سجن عمومى.