القاهرة في 25ابريل 2021م

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان عميد المعهد التكنولوجي العالي الدكتور” عثمان محمد عثمان” مستمر في حرمان الاستاذة الدكتورة “منار الطنطاوي” من درجة الأستاذية برغم موافقة اللجنة العلمية وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020  بحصولها على درجة الأستاذية ، ورغم مرور اكثر من عام على حصولها على الدرجة العلمية المستحقة ، فلايزال عميد المعهد ينكر عليها حقها ودرجتها العلمية ، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة للقانون والأعراف الأكاديمية فضلا عن إهداره لحقوقها الأدبية والمادية.

وكانت الدكتورة منار الطنطاوي ، زوجة سجين الرأي السابق  الصحفي هشام جعفر الذي أفرج عنه بعد ثلاثة سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي ، والتي تعمل في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان ، فرع السادس من اكتوبر ، قد حصلت على درجة الأستاذية بعد فحص انتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر 2019 ، ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 ، وتم ارساله للمعهد ، إلا أن عميد المعهد “عثمان محمد عثمان” رفض اعتماد اللقب العلمي وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية ، بل ورفض إعادة الدكتورة منار الطنطاوي لمنصب رئاسة القسم بالمعهد ، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية ، وحين استردت عافيتها وطلبت أعادتها لمنصبها في اكتوبر 2020 ، رفض وماطل حتى اليوم.

ورغم لجوء الاستاذة الدكتور منار الطنطاوي لمحاولات ودية عديدة لحث عميد المعهد على احترام القانون والأعراف الأكاديمية ، ثم قيامها بإرسال إنذار قانوني له بتاريخ ١٤ مارس الماضي ، لوقف هذا التعسف ، لاسيما وأنها الأقدم والأجدر برئاسة القسم وما يعززه من حصولها على درجة الاستاذية ، كما أن أجهزة الأمن -رغم عدم وجود علاقة لها بالامور العلمية -لم تطلب حرمانها من حقها العلمي والقانوني ، إلا أن ردود عميد المعهد المتكررة ” أنا عايز ابعد عن المشاكل والأمر متروك للوزارة والأمن” ؛يوحي بأن التقرب لأجهزة الأمن التي لم تتدخل ، بات المتحكم في حصول الاكاديميين على حقوقهم ودرجاتهم العلمية ، وهو أمر غير مقبول وغير قانوني ، لاسيما في الجامعات والدور العلمية.

والشبكة العربية تتمنى أن يستجيب عميد المعهد ” عثمان محمد عثمان” للقانون والأعراف والتقاليد الأكاديمية ، وأن يرد للاستاذة الدكتورة منار الطنطاوي حقها في درجتها العلمية وكذلك منصبها الذي تستحقه عن جدارة في رئاسة القسم ، وما يستتبعه من رد حقوقها المادية والأدبية لها.

معلومات عن سجين الراي السابق هشام جعفر