القاهرة في 20مايو 2021م
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، ان سجينة الرأي الباحثة الصحفية شيماء سامي أكملت عاما في الحبس ، حيث اختطفها بعض الضباط من منزلها بالاسكندرية في يوم 20مايو 2020م ، وظلت مختطفة ومختفية حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في 30مايو ، برفقة محضر تحريات مفبرك وملفق ، يزعم انتمائها إلى جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة ، ودونما دليل أو حتى قرينة ، ودون اكتراث باختطافها قبل احد عشر يوما من عرضها على النيابة ، قررت نيابة أمن الدولة حبسها احتياطيا على ذمة القضية 535 لسنة 2020.
ثم ودون تحقيقات أو سماع اقوالها و مراعاة للقانون ، راحت نيابة أمن الدولة تجدد حبسها مرة بعد مرة ، حتى تاريخ 17 يناير 2021 حيث قررت المحكمة اخلاء سبيلها بتدبير احترازي وتم ترحيلها الى مديرية أمن الاسكندرية .
لكن مرة أخرى تم احتجازها دون وجه حق لمدة اسبوعين ، ثم تم تدويرها في قضية أخرى و عرضها على نيابة أمن الدولة في 30 يناير 2021 والتحقيق معها في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة وحبسها احتياطيا مرة أخرى بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية.
وقال جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية ” ليس ثمة جريمة أو مخالفة للقانون ارتكبتها شيماء سامي ، والنيابة تعلم ذلك، ولكن تم القبض عليها والتنكيل بها ، بعد رفضها استدعاء بوليسي لمقر أمن الدولة في الاسكندرية المعروف باسم – – الفراعنة – تمهيدا لتجنيدها واجبارها على العمل كجاسوسة ومرشدة لجهاز الامن الوطني ، أسوة بالكثير من المواطنين الذين يتم مساومتهم على حرياتهم أو العمل كمرشدين أمنيين لصالح هذا الجهاز البوليسي”.
وأضاف عيد ” لن نفقد أملنا أن تتوقف نيابة أمن الدولة عن المشاركة في التنكيل بدعاة الديمقراطية وأصحاب الرأي جنبا لجنب مع جهاز الامن الوطني المعادي لسيادة القانون والذي يستخدم كرأس حربة في محاولة تأصيل دولة الخوف والصمت ، ومازلنا مصرين على انتقاد أداء النائب العام ومطالبته باعمال القانون والكف عن حبس الابرياء وتدويرهم في قضايا بائسة ، أن يوقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة وليس اجراء احترازي”.
كما تؤكد الشبكة العربية على أن الافراج عن السجناء السياسيين السلميين ووقف استخدام الحبس الاحتياطي والتدوير كعقوبة ، وتنفيذ المطالب الأخرى التي ضمتها مبادرة :
#اول_سبع_خطوات هو السبيل الوحيد لأي حديث عن انفراجة سياسية وبداية عودة دولة القانون إلى مصر.
معلومات عن شيماء سامي
