القاهرة في 31 مايو 2021م
طالبت الشبكة العربية صباح اليوم وزير الداخلية بتنفيذ القرار القضائي الذي قضي أمس باخلاء سبيل كل من أحمد مناع ومحمد عبد العال وبهاء الدين ذكي واصدار أمره الفوري لمرؤوسيه بديوان قسم شرطة الهرم بوقف تعنتهم ومخالفة القانون والتذرع بانتظارهم ورود اشارة من ضباط اﻷمن الوطني بالموافقة علي اخلاء سبيلهم وهو اﻷمر الذي لا سند أو أصل له في القانون بل يمثل عدوانا علي الدستور والقانون والتزامات مصر بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية .
وكانت قوات أمنية قد قامت صباح يوم 13 مايو الجاري بالقبض علي أحمد مناع ومحمد عبد العال وبهاء الدين ذكي واقتادتهم لديوان قسم شرطة الهرم ثم عرضهم علي نيابة الهرم التي وجهت اليهم اتهامات التظاهر دون ترخيص وحرق العلم الاسرائيلي وقررت حبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق رقم 26705 لسنة 2021 جنح الهرم وتجدد حبسهم لمدة خمسة عشر يوما بعدها .
وخلال عرضهم صباح أمس علي محكمة جنح الهرم الجزئية بمدينة 6 أكتوبر للنظر في تجديد أمر الحبس أصدرت المحكمة قرارها باخلاء سبيلهم بعد سداد كل منهم كفالة مالية قدرها خمسمائة جنيه وفور ترحيلهم لقسم شرطة الهرم لسداد الكفالة تمهيدا لاخلاء السبيل الا أن محاموهم فوجئوا بتعنت مسؤلي قسم الشرطة برفض استلام مبلغ الكفالة وتعطيل اجراءات السداد ولم تفلح الجهود الا قرابة منتصف الليل في موافقة مسؤلي القسم علي قبول واثبات سداد الكفالة المالية وعقب هذا بادر المحامين باصطحاب ثلاثتهم لمغادرة قسم الشرطة الا أنهم فوجئوا بالتحفظ علي المخلي سبيلهم واقتيادهم للعرض علي المباحث الجنائية بالقسم ثم ادخالهم لحجرة حجز المتهمين واخبارهم بأن اخلاء سبلهم لن يتم تنفيذه الا بعد ورود موافقة ضابط اﻷمن الوطني وعبثا ذهبت كل محاولات المحامين لافهام القيادات الشرطية الموجودة بمخالفة هذا اﻷمر للدستور والقانون وأنه اهدار لقرار قضائي ملزم لهم وأن تلك الموافقة المزعومة المدعي انتظارها لا أصل لها في القانون الا أن عنت وتعسف مسؤلي قسم شرطة الهرم استمر وانتهي مساء أمس بقضاء ثلاثتهم محتجزين بالقسم ولم يخلي سبيلهم حتي اﻷن .
وتؤكد الشبكة العربية علي أن مسلك مسؤلي قسم شرطة الهرم انما يمثل مخالفة صارخة للقانون واعتداء سافر علي حقوق المخلي سبيلهم وبات احتجازهم اﻷن احتجازا خارج اطار القانون واصبح وزير الداخلية مطالبا وعلي الفور بوقف تلك المهزلة القانونية واصدار قراره الفوري لمرؤوسيه باطلاق سراحهم والتحقيق مع قيادات قسم الشرطة المخالفة للقانون وحذرت الشبكة الشبكة العربية من المساس بسلامتهم أو تلفيق أية اتهامات انتقامية منهم .
معلومات متعلقة:
الإشارة فوق القانون …عن تعطيل قرارات الافراج عن المحتجزين، انتظارا لاشارة الأمن الوطني
