القاهرة في 13 يوينو 2021م
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبشدة تعمد الأجهزة الأمنية تلفيق المحاضر والاتهامات وعدم احترامها أو خضوعها لأحكام القضاء ببراءة المواطن خالد عاطف وإصرارها علي استمرار احتجازه والتنكيل به عبر آلية التدوير الملعونة ، في ظل تغاضي النيابة العامة عن تطبيق القانون.
وكان محاموا وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية قد توجهوا لديوان قسم شرطة السلام لمتابعة تنفيذ إجراءات إخلاء سبيل موكلهم / خالد عاطف بعد صدور حكم ببراءته من محكمة الجنايات إلا أنهم فوجئوا باختفاءه وإنكار مسؤولي القسم تواجده وعبر رحلة بحث مضنية تكشف احتجازه بديوان قسم شرطة مدينة بدر وبالاستفسار عن سبب احتجازه أفادوا بالقبض عليه لإتهامه في قضية جديدة وهو أمر لا يمكن قبوله عقلا حيث يقبع خالد عاطف تحت وطأة الإختفاء القسري والإحتجاز التعسفي منذ منتصف عام 2019 .
وتعود واقعة القبض علي المواطن خالد عاطف محمد البالغ من العمر 24 عام الي منتصف مايو 2019 حيث اقتحمت قوة أمنية منزل أسرته وقامت بالقبض عليه( وشقيقه اﻷصغر الذي أخلي سبيله بعد عدة أيام) وأقتادتهما الي ديوان قسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة وظل مختفيا قسريا لمدة شهرين الي أن عرض علي نيابة حلوان الجزئية متهما باﻷنضمام لجماعة ارهابية في القضية رقم 20398 لسنة 2019 جنح حلوان وقررت النيابة حبسه أربعة أيام وبجلسة 25 يوليو 2019 قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله بعد سداد كفالة مالية قدرها عشرة ألاف جنيه ورغم سدادها فقد رفض مسؤولي قسم الشرطة اخلاء سبيله و قاموا باخفاءه قسريا وهو ما دعي أسرته ومحاموه لتقديم بلاغات رسمية وارسال برقيات الي كافة الجهات والسلطات ، لكن تحقيقا لم يتم واهتمام بحقوق مواطن لم يحدث ، واستمر احتجاز المواطن خالد عاطف واخفائه قسريا خارج إطار القانون.
وبعد عدة أشهر من الاختفاء القسري يعود خالد عاطف للظهور مجددا كمحتجز بقسم شرطة السلام ومتهم في الجناية رقم 2404 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ بحيازة سلاح ناري وطلقات نارية ومثل خالد ومحاموه أمام محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 23 جنايات ، وعرض علي قضاة الدائرة الانتهاكات الجسيمة وتلفيق اﻷجهزة اﻷمنية للاتهامات المنسوبة إليه وقد أيد محاموه كل ذلك بالمستندات الرسمية وهو ما كان كفيلا بان تقضي المحكمة فورا ببراءة خالد عاطف.
ومن جديد بدأت محاولات محاموه لاخلاء سبيله من قسم شرطة السلام الا أنهم فوجئوا باختفاء خالد مرة ثالثة وانكار مسؤلي القسم معرفتهم به أو تواجده وفي رحلة بحث مضنية لمحاموه ومهلكة لذويه شملت كل أقسام الشرطة ومديريات اﻷمن ، تكشف احتجاز خالد عاطف بقسم شرطة مدينة بدر أقصى شرق محافظة القاهرة وأنه تم عرضه علي نيابة بدر الجزئية في محضر جديد ملفق من اﻷجهزة اﻷمنية ليس هذا فقط بل أن النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس خالد 15 عشر يوما علي ذمة التحقيق رقم 1409 لسنة 2021 اداري بدر وفور اتصال علم محاموا وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية مثلوا أمام السيد اﻷستاذ وكيل النائب العام المعروض عليه أمر تجديد حبس خالد عاطف و أوضحوا له كافة اﻷنتهاكات والمخالفات القانونية الجسيمة وتزوير وتلفيق اﻷجهزة اﻷمنية للعديد من المحاضر والوقائع الا أن هذا كله لم يكفي لاخلاء سبيل خالد أو حتي يثير اهتمام النيابة العامة دفاعا عن القانون وسيادته ضد عبث اﻷجهزة اﻷمنية .
واذ تعرض الشبكة العربية ما ألم بالمواطن خالد عاطف من انتهاكات جسيمة ووقائع اخفاءه القسري ﻷكثر من مرة وكذا ما قامت به اﻷجهزة الأمنية من خروقات شديدة فانها تأمل أن يصل ندائها الي أي مسؤول ليحرك ساكنا في سبيل انهاء تلك المهزلة المشينة بحق مواطن بسيط.
وتهيب الشبكة العربية بمجلس القضاء اﻷعلي ﻷن ينتصر لحجية أحكامه القضائية وحقوق وحريات المواطنين كما تطالب النائب العام بصفته الدستورية والقانونية و مسؤليته عن تابعيه في اﻷشراف علي تنفيذ أحكام القضاء والوقوف كحائط صد أمام التغول السافر للأجهزة اﻷمنية علي الدستور والقانون وأحكام القضاء والعبث بحياة وحريات المواطنين .
