ترى وتفرق وتنحاز … العدالة في مصر

تقديم:

هل العدالة عمياء لا تفرق بين المواطنين؟

هل يمكن اعتبار عدالة مصر عمياء ، مطابقة للرمز المعلق على واجهات المحاكم المصرية ، والذي يرمز له بسيدة معصوبة العينين، تحمل ميزان لا يميل لأطراف النزاع ؟ أم أنها ترى وتفرق و تري الفارق الاجتماعي والطبقي والجنسي والديني وقرب الفرد من أجهزة الدولة ونفوذه وتقرر وتحكم بناء على هذه الفروق؟

هذه الورقة تحاول الإجابة على هذا السؤال

ونحن هنا نستعرض ونقارن بعض قضايا ووقائع وأحداث السنوات الأخيرة ومواقف العدالة المختلفة بها.

و تستند هذه الورقة إلى نص الدستور المصري وكذلك العهود والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر وباتت جزء من التشريع المصري بحسب الدستور.

أولا : في المساواة والعدالة أمام القانون ، والحقوق والواجبات:

الدستور المصري لعام 2014

المادة 53 ” المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، التمييز والحد على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

المادة 94” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات” .

المواثيق والعهود الدولية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على : الجميع متساوون أمام القانون ويحق لهم دون تمييز بينهم التمتع بالحماية الكاملة للقانون

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تنص المادة 2 منه في فقرتها الثانية على : “جميع الدول الأعضاء بالعهد ملزمة بأن ” تحترم وتضمن لكل الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القانونية الحقوق الواردة في هذا العهد دون تمييز من أي نوع مثل العرق اللون النوع اللغة الدين الرأي السياسي أو غيره الأصل القومي او الاجتماعي الثروة الميلاد أو أي صفة اخرى”

وتنص المادة 14 من العهد الدولي في فقرتها الأولى على أن ” كل الأشخاص يكونون متساوين أمام المحاكم”

والمادة 26 من العهد : “جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون أي تمييز في الحماية المتساوية للقانون”

ثانيا: بعض قضايا الشأن العام وموقف العدالة منها خلال السنوات الأخيرة:

قضايا من عام 2017:

قضية مجدي مكين.

في 2017 أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة الكلية سبيل الضابط كريم مجدي بكفالة مالية، بعد اتهامه بتعذيب المواطن مجدي مكين حتى الموت.

ترجع أحداث القضية الى عام 2016 حيث تم القبض علي مجدي مكين من قبل معاون ضبط الأميرية “كريم مجدي” وثماني أمناء شرطة بذات القسم” قسم الأميرية ” وقاموا بتعذيبه حتى الموت وهذا هو الاتهام الرسمي الذي وجهته النيابة إلى المتهمين بالإضافة إلى التزوير في محضر الواقعة والإضرار العمدي بجهة عملهم “وزارة الداخلية”

وتسلمت النيابة العامة وقتها تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين إلى التعذيب، وأن سبب الوفاة هو الوقوف على ظهره، مما أحدث له صدمة عصبية في الواصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته

ورغم وجود أدلة كافية ووجود شهود وتقرير الطب الشرعي في الواقعة إلى أن قررت وقتها محكمة الجنايات إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية

وفي ديسمبر 2020 حكمت محكمة جنايات القاهرة حبس جميع المتهمين في القضية ثلاث سنوات لكل منهم وبراءة واحد، ورغم صدور حكم في النهاية إلا أننا لا يمكن إغفال مراحل محاكمة المتهمين من بداية إخلاء سبيلهم في البداية رغم توافر الأدلة الكافية ثم طول مدة المحاكمة، وأخيرا الحد الأدنى الذي حصل عليه المتهمين في الحكم عليهم.

وفي نفس العام:

المحام الحقوقي إبراهيم متولي، ومعاناة الحبس الاحتياطي المطول والتدوير.

هو محام مصري، ومؤسس رابطة أسر المختفين قسريا في مصر، التي أسسها بعد اختفاء نجله منذ 2013 حتى الآن.

في يوم 10 سبتمبر 2017، تم القبض عليه من مطار القاهرة، ومنع من استقلال طائرته المتجهة إلى جنيف بسويسرا لحضور الدورة الـ 113 لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، وقد تعرض إبراهيم إلى الاختفاء القسري لمدة يومين وهناك مزاعم بتعرضه للتعذيب أثناء احتجازه في مقر الأمن الوطني، ووجهت له النيابة اتهامات ب : تولي قيادة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتعاون مع جهات أجنبية، وتم إيداعه بسجن طرة شديد الحراسة 2 سيئ السمعة.

مازال متولي حبيسا ، واقتربت مدة حبسه من 4سنوات !!

حيث تم إخلاء سبيله في 22 أكتوبر 2019، وتم أخفاؤه قسريا مرة أخرى حتي يوم 5 نوفمبر 2019 تم تدويره في قضية أخرى حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوس احتياطيا لمدة 10 أشهر، وفي 25 أغسطس 2020 تم إخلاء سبيله من محكمة الجنايات، ليتم إخفائه من جديد لمدة 12 يوم في مقر الأمن الوطني ليعاد تدويره للمرة الثالثة في القضية رقم 786 لسنة 2020 أمن دولة بنفس اتهامات القضايا السابقة، وما زال إبراهيم متولي محبوسا حتى الآن.

المقارنة :

ضباط مدانين بالتعذيب ، حكم نهائي 3سنوات
محامي تم اختطافه من المطار ، كاد أن يكمل 4 أعوام حبس احتياطي.

قضايا من عام 2018:

براءة ضابط من تهمة قتل طبيب بالإسماعيلية

في مارس 2018 حكمت محكمة جنايات الإسماعيلية ببراءة الضابط محمد إبراهيم المتهم بقتل طبيب بيطري بالإسماعيلية، بعد قبول النقض المقدم من المتهم على حكم بإدانته وحبسه لمدة 8 سنوات لإدانته بقتل الطبيب.

بدأت أحداث الواقعة في عام 2017 حيث اقتحم الضابط وقوة برفقته الصيدلية الخاصة بالطبيب و القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة ليلقي الطبيب حتفه قبل الوصول إلى المستشفى، ونشرت بعد ذلك نقابة أطباء الصيادلة على موقعها على موقع الفيس بوك لحظة دخول الضابط المتهم إلى الصيدلية وخروجه برفقة الطبيب وكان الطبيب في ذلك الوقت في صحة جيدة

وتم القبض علي الضابط والتحقيق معه ووجهت له النيابة تهمة : ضرب أفضى إلى الموت، وتزوير محاضر رسمية، واستعمال القسوة تجاه المجني عليه، والسب والقذف، وورد بعد ذلك تقرير الطب الشرعي واثبت وجود علامات تعذيب علي جسد الطبيب، ومع ذلك ورغم كل هذه الأدلة تم قبول النقض بإعادة محاكمة المتهم و تبرئته.

براءة اثنين من ضباط الأمن الوطني من تعذيب وقتل محام المطرية.

في مايو 2018 حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءة اثنين من ضباط الأمن الوطني بعد اتهامهم بتعذيب محام بمنطقة المطرية حتى الموت

بدأت القضية في فبراير 2015 حيث كلف نقيب المحامين وقتها سامح عاشور أحد أعضاء النقابة بالذهاب إلى المشرحة لمتابعة إجراءات المحامي المتوفى “كريم حمدي” و تبين وجود إصابات علي جسده لا يتضمنها تقرير الكشف الطبي وتقدم ببلاغ إلي النائب العام بحمل رقم \ 3715 لسنة 2015 عرائض المكتب الفني للنائب العام يفيد بقتل المحام

وفي ذات الشهر أمرت النيابة العامة بحبس الضابطين التابعين لقطاع الأمن الوطني بتهمة تعذيب المحام كريم حمدي وتعمد قتله داخل قسم شرطة المطرية بعد القبض عليه واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية

في مارس ” أي بعدها بشهر واحد” اخلي سبيل المتهمين بكفالة مالية!.
في ديسمبر 2015 حكمت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات

بعد ورود تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرض المحام للتعذيب أدى إلى إصابات في الجناح الأيمن للعظم الأمامي للرقبة، وكسر في الضلوع من الثاني للثامن، أحدثت تهتك بالرئة وكدمة بالقلب أدت إلى نزيف داخلي، وإصابته أيضا بنزيف وتورم بالخصيتين أدى إلى صدمة عصبية.

ثم وفي 2018 وبعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين ، أعيد محاكمتهم لتنتهي بالبراءة!

حالات من العدالة الأخرى في نفس العام :

عبد المنعم أبو الفتوح، مرشح رئاسي سابق، ورئيس حزب مصر القوية، يبلغ من العمر 70 عاما، تم القبض عليه في 18 فبراير 2018 بعد أيام قليلة من ظهوره في قناة التلفزيون العربي وال BBC وانتقاده للحكومة المصرية، وتم التحقيق معه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة ووجهت له النيابة وقتها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وحتى الآن هو محبوس احتياطيا وبدلا من ألإفراج عنه لتصحيح خطأ حبسه ،

تم التحقيق معه على ذمة قضية جديدة في 2 فبراير 2019 تحمل الرقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ووجهت له النيابة اتهامات : تولي قيادة جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت النيابة وقتها حبسه احتياطيا يبدأ تنفيذ القرار حين الانتهاء من القضية الأولى المحبوس على ذمتها.

القبض علي محمد القصاص، وتدويره اكثر من مرة.

نائب رئيس حزب مصر القوية، تم القبض عليه في 8 فبراير 2018 بعد انتهاء حفل زفاف احد أصدقاءه، وظهر اليوم التالي للقبض عليه في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم \ 977 لسنة 2017، ووجهت له النيابة تهم : الاشتراك مع الإخوان في التحريض ضد مؤسسات الدولة وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين للجماعة لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها

القبض على دكتور وليد شوقي، والمحامي سيد البنا، و المدون أيمن عبد المعطي، وتدويرهم.

في أكتوبر 2018 تم القبض على دكتور وليد شوقي، منسق حركة شباب 6 أبريل السابق، من داخل عيادته، وكذلك المحرر بدار المرايا ايمن عبد المعطي، من منزله أيضا، وتم التحقيق معه في القضية 621 لسنة 2018 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة باستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول، و ظلوا محبوسين احتياطيا حتى شهر أغسطس 2020 اخلي سبيلهم من محكمة الجنايات “إرهاب” وظلوامختفين قسريا حتى سبتمبر 2020 تم عرض المحامي سيد البنا وايمن عبد المعطي علي نيابة أمن الدولة من جديد وتم التحقيق وظل وليد شوقي مختفي قسريا لمدة شهر حتي ظهر في نيابة أمن الدولة في 6 أكتوبر 2020 وتم التحقيق معهم في القضي 880 لسنة 2020، و اتهامهم بالانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والتجمهر، رغم عدم إطلاق سراحهم بشكل فعلي، وما زالوا محبوسين احتياطيا حتى الآن ، باستثناء المحامي الحقوقي سيد البنا الذي افرج عنه أخيرا بعد أكثر من 3سنوات حبس احتياطي.

المقارنة:

اتهامات بالضرب والتعذيب علم بها المصريين ، لكن المتهمين ضباط ، وكأن الحبس الاحتياطي والأحكام الأولية لإسكات الرأي العام وحين تراجع الاهتمام بالقضايا وغاب الاهتمام عنها ، جاءت البراءات! في حين يستمر حبس آخرين لسنوات ، بسبب أراء وانتقادات ، لا تصلح لمحاكمتهم ، لذا يتم عقابهم على ممارسة حقهم في التعبير والنقد بالحبس الاحتياطي ، المطول والتدوير.

قضايا من عام 2019

إخلاء سبيل الضابط المعتدي على محام المحلة بضمان وظيفته

في نوفمبر 2019 قرر قاضي المعارضات الدائرة الأولى بمحكمة المحلة إخلاء سبيل الضابط المتهم بالاعتداء على محامي المحلة بضمان وظيفته

بدأت أحداث الواقعة في أكتوبر 2019 حيث تم القبض والتعدي علي المحام أحمد رمزي بسبب وقوفه بجوار نقطة تمركز النجدة في احد مناطق المحلة، فذهب إليه الضابط المتهم عبد الرحمن الشبراوي يطلب منه الرحيل فأخبره الآخر أنه في انتظار أسرته فنشبت مشادة بينهم انتهت إلى ضرب الضابط للمحام هو وأفراد من قوته ثم احتجزوه في سيارة الشرطة وانهالوا عليه أيضا بالضرب حتي وصلوا إلي قسم الشرطة وعند إنزاله من السيارة رأه أحد زملائه من المحامين وهنا بدأت الواقعة، ورغم وجود شاهد الإثبات ” المحام زميل المحام المعتدي عليه” وأيضا تسجيلات كاميرات مراقبة القسم، إلى أنه تم إخلاء سبيل الضابط المعتدي بعد شهر وبضعة أيام.

ثم انقطعت الأخبار تماما عن الضابط والواقعة.

العدالة الأخري :

القبض علي المحام الحقوقي محمد الباقر من داخل نيابة أمن الدولة، وتدويره.

تم القبض علي الباقر في 29 سبتمبر 2019 أثناء تواجده في نيابة أمن الدولة لحضور تحقيق مع علاء عبد الفتاح بعد القبض عليه هو الآخر يوم 28 سبتمبر، وفوجئ الباقر وزملائه المحامين وقتها بأخبار رئيس النيابة لهم أن اسم أستاذ محمد الباقر مدرج في محضر تحريات القضية 1356 لسنة 2019 والمتهم فيها أيضا علاء عبد الفتاح، امتثل الباقر للتحقيق وقتها، وتحول في لمحة من البصر إلى متهم بعد أن دخل النيابة بصفته محام!

وبعد القبض عليه بعام ، وفي 31 أغسطس 2020 فوجئ محمد الباقر ومحاميه مرة أخرى ، باستدعائه إلى نيابة امن الدولة من جديد للتحقيق معه على ذمة قضية أخرى جديدة، حيث تم اتهامه والتحقيق معه في القضية رقم 855 لسنة 2020، واتهمته النيابة وقتها بالانضمام إلي جماعة إرهابية، وعقد لقاءات مع عناصر من الجماعة من داخل محبسه وعن طريق خروجه من السجن لحضور جلسات تجديد الحبس، وقررت النيابة حبسه 15 يوما يبدأ تنفيذ القرار حين الانتهاء من القضية الأولى.

القبض عليه ماهينور المصري المحامية الحقوقية من أمام نيابة امن الدولة، وتدويرها.

تم القبض على ماهينور المصري يوم 22 سبتمبر 2019 من أمام نيابة امن الدولة، بعد خروجها من مبني النيابة بعد حضورها تحقيقات مع المقبوض عليه في أحداث 20 سبتمبر 2019، وظهرت في النيابة في اليوم التالي وتم التحقيق معها في القضية رقم488 لسنة 2019 واتهمتها النيابة بمشاركة جماعة إرهابية مع علمها بأغراضها و تعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية فيس بوك بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وقررت النيابة حبسها احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية، وما زالت قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.

وفي 30 مارس 2020 تم استدعائها من قبل النيابة والتحقيق معها على ذمة قضية جديدة رقمها 855 لسنة 2020، وقررت النيابة حبسها 15 يوما علي ذمة التحقيقات في القضية يبدأ تنفيذ القرار بعد الانتهاء من القضية الأولى.

المقارنة:

اقل من شهرين قضاهم الضابط عبد الرحمن الشرقاوي محبوس احتياطي في واقعة اعتداء على محامي ، رغم الآثار الواضحة التي نشرتها اغلب الصحف بما فيها المقربة من الأجهزة الرسمية ، ثم انقطعت الأخبار عن القضية حتى اليوم ولم نستطع معرفة هل حوكم أم جمدت القضية.
في حين أن محامين تم القبض عليهم أثناء تأدية عملهم ودون اتهامات جادة ، وما زالوا محتجزين حتى صدور هذا التقرير,

قضايا من عام 2020

براءة ضابط شرطة ومعاقبة آخر بعام مع إيقاف التنفيذ بعد اتهامهم بتعذيب مواطن حتى الموت في مركز “قفط” بمحافظة قنا

قضت محكمة جنايات قنا ببراءة أحد ضباط الشرطة والحكم بعام مع إيقاف التنفيذ لآخر بعد اتهامهم بتعذيب مواطن في ديسمبر 2020

تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو 2017 بعد اتهام النيابة العامة لرئيس مركز قفط ومعاون المباحث بالمركز بتعذيب مواطن حتى الموت لإجباره على الاعتراف بأسماء شركائه في قضية سرقة توك توك.

علا القر ضاوي تكمل أربعة أعوام حبس احتياطي!

في نفس العام الذي نسب للضباط اتهامات بالاعتداء على المواطن ” 2017″ تم القبض على علا القر ضاوي ، ابنه الداعية المعروف يوسف القر ضاوي وتم احتجازها هي وزوجها “حسام خلف” ومنذ تم القبض عليهما ، وهما محبوسين احتياطيا ، وحين انتهت أول سنتين ، تم تدويرهما على قضايا أخري ، وما زالا محتجزان رغم مرور أربعة أعوام ، دون محاكمة ودون افراج ! فقط حبس احتياطي انتقامي.

قضايا عام 2021

العدالة الأخري فقط :

الحكم علي هيثم كامل أبو علي “نجل رجل الأعمال كامل أبو علي” بسنة مع إيقاف التنفيذ.

في شهر مايو 2021 أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر حكمها على نجل كامل أبو علي بعام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مليون جنيه، وذلك بعد سيره عكس الاتجاه وصدمة لسيارة المهندسة مي اسكندر أدى إلي وفاتها

وإصابة السائق، وبتحليل عينة دم المتهم اتضح انه كان تحت تأثير مسكر وعثر معه على مخدر الحشيش واعترف المتهم بحيازته للمخدر بهدف التعاطي.

ووجهت له النيابة العامة اتهامات : إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر

ورغم اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة ورغم وجود أدلة كثيرة علي ارتكابه الجرائم الموجه إليه إلي انه حكم عليه في نهاية الأمر بعام مع إيقاف التنفيذ.

إخلاء سبيل المتهمين في قضية الفيرمونت لعدم كفاية الأدلة.

انتهت التحقيقات في القضية في شهر مايو 2021 وأخلي سبيل المتهمين جميعا المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية لعدم تمكن النيابة من الحصول على فيديو واقعة الاغتصاب وحصولهم على صور مقتطفة من الفيديو فقط رغم تأكيد الكثير على وجود الفيديو، وانتهت القضية لعدم كفاية الأدلة!

في أبريل عام 2014 وقعت حادثة اغتصاب جماعي تعرضت لها فتاة ، اتهم فيها مجموعة شباب من أبناء المشاهير وشخصيات عامة ورجال أعمال ، نسب لهم قيامهم بوضع مخدر أفقدها وعيها التناوب على اغتصابها في إحدى غرف فندق الفيرمونت بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وحفروا حروف أسمائهم الأولى على جسدها وسجلوا الواقعة فيديو وقاموا بتداوله وسط أصدقائهم كنوع من الفخر والتباهي وأيضا استعراض السلطة.

وعرفت تلك الواقعة ب (قضية الفيرمونت) وفي العام الماضي 2020 ، عادت القضية للظهور وتم تداول القضية على السوشيال الميديا ، وتم ذكر أسماء المتهمين وساعد هذا علي هرب بعضهم للخارج وقررت الفتاة وقتها أخذ مسار قانوني للقضية وتقدمت ببلاغ رسمي للنيابة العامة بعد مناشدة المجلس القومي للمرأة لها.

لكن ، العدالة الأخري ، أخلت سبيلهم لعدم كفاية الأدلة !

و عدم كفاية الأدلة لهؤلاء المتهمين بالاغتصاب كان مبررا للإفراج عنهم ، في حين ان غياب الأدلة ، يستتبع استمرار حبس وتدوير متهمين أحرين ، ليسوا أبناء مشاهير ، لكنهم أبناء ثورة يناير.

الخلاصة

هذه أمثلة ، أو عينة من قضايا كثيرة ومختلفة ، لم تكن العدالة بها تكيل بنفس المكيال .

فالملاحظ أن التنكيل يصاحب المتهمين ” اﻷبرياء غالبا” في قضايا الرأي والمعارضين ، رغم أن المنسوب لهم ” وغالبا دون دليل” هو كلام ، أو أراء معارضة ، بل وأحيانا مجرد قناعات يحملها في داخلة!

في حين ان هناك متهمين آخرين ، منسوب لهم اتهامات بالتعذيب أو سوء المعاملة أو حتى الاغتصاب ، فيفرج عنهم سريعا أوتتم محاكمتهم في سنوات أو شهور قليلة ، في حين يمكث المعارضين وأصحاب الآراء المغايرة ، لسنوات عديدة ، دون محاكمة أو إفراج.

ليس المطلوب هنا المساواة في الظلم ، بل المساواة في العدالة والمساواة أمام القانون.

ومثلما افرج عن متهمي فيرمونت لعدم كفاية الأدلة ، فينبغي الإفراج عمن لا تملك النيابة دليل على المنسوب إليه ، أو أن تحاكمه . لكن أن يظل سجينا لسنوات تحت مسمى الحبس الاحتياطي ، فهذه عدالة عرجاء ومنحازة.

لذلك ينبغي :

1) إجراء تعديلات تشريعية لعقاب من يتسبب في حبس أي متهم اكثر من الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ، وتأكيد ألإرادة السياسية لاحترام القانون,

2) الالتزام بمواد الدستور وتطبيق القانون وعدم التلاعب به لمصلحة البعض وإنهاء الأعمال الانتقامية بما يسمي التدوير.

3) التزام المنظومة القضائية بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية.

4) التزام القضاء المصري بمواد الدستور بشأن عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر، والدفاع عن حرية التعبير والنقد السياسي.

5) الالتزام بتنفيذ قانون حماية المبلغين والشهود وحماية سرية بياناتهم.

للنسخة word

للنسخة PDF

[1] تاريخ النشر13/12/2020،مقتل مجدي مكين،المصري اليوم، الزيارة 31/5/2021

https ://www .almasryalyoum .com /news /details /2111450 ، تاريخ

[1] تاريخ النشر مارس 2018،بوابة أخبار اليوم، تاريخ الزيارة مايو 2021. https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2635856/1/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9

[1] تاريخ النشر مايو2018، الشروق، تاريخ الزيارة مايو 2021 . https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052018&id=b9486747-f4c2-486b-bf90-d0ef93818fc1

[1] تاريخ النشر نوفمبر2019،إخلاء سبيل ضابط معتدي علي محامي،أخبار الشروق، تاريخ الزيارة مايو 2021 https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112019 &id=0ef71c5d-cfa2-46c7-a7ba-c987a431bb40

[1] تاريخ النشر ديسمبر2020،حبس ضابط سنة مع أيقاف التنفيذ، تاريخ الزيارة مايو 2021 https://www.albawabhnews.com/4212736

[1] تاريخ النشر يناير 2021، إحالة هيثم كامل أبو علي إلي الجنايات، تاريخ التصفح مايو 2021 https://www.albawabhnews.com/4254500

[1] تاريخ النشر مايو 2021، اغلاق التحقيقات في اغتصاب الفيرمونت، التصفح مايو 2021 https://www.anhri.info/?p=23965