القاهرة في 28 يوليو 2021م
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ان المستشار على مختار قاضي التحقيق الجديد المنتدب للقضية رقم 173 لسنة 2011 ، عقد أمس أولى جلسات التحقيق مع مدير الشبكة العربية المحامي جمال عيد ، وذلك بعد مرور 10 سنوات على فتح هذه القضية السياسية الملفقة، و قد اقتصرت جلسة التحقيق التي استمرت نحو ثلاثة ساعات تقريبا ،للإطلاع على ملف القضية والوقائع المنسوبة للشبكة العربية أو مديرها.
وقد فوجئ جمال عيد والمحامين المرافقين له أثناء مطالعتهم لملف القضية الذي يبلغ نحو ألفي صفحة، بأن ملف القضية يتضمن :
- جزء كبير من الملف يتضمن صور ضوئية لتقارير قانونية وبحثية اصدرتها الشبكة العربية، مثل تقرير عن الحبس الاحتياطي المطول وخطورته ، وتقاريرعن الصحفيين السجناء وسجناء الرأي في مصر ، وكذلك عن اوضاع السجناء والسجون السيئة ، مصحوبة بتحريات و ادعاءات ضابط الامن الوطني ” محمود على محمود” أن هذه التقرير تهدف إلى هدم الدولة وإثارة الرأي العام.
- تحريات نفس الضابط ” محمود على محمود ” الكاذبة تزعم أن الشبكة العربية تلقت تمويلا من منظمة هيومان رايتس ووتش ولجنة حماية الصحفيين بنيويورك ، في اصرار على الادعاء الكاذب انهما منظمات تمويل وتعاديان النظام في مصر .
- تضمن الملف العديد من المذكرات والتقارير التي تحمل معلومات متضاربة ومتعارضة ، حيث يزعم بعضها أن الشبكة العربية نشأت عام 1995 ، وتقرير اخر ان الشبكة نشأت عام 2004 ، وتقرير ثالث أنها لم تسدد ضرائب ، وتقرير رابع أنها سددت الضرائب ، وهو ما يوضح التخبط في فبركة القضية والاعتماد على جهات مختلفة للفبركة ، لتأتي المعلومات متعارضة وتغالط نفسها.
- وضحت الصورة كثيرا ، حين سطر ضابط أمن الدولة في تحرياته ، ان الشبكة العربية ومديرها لعبا دورا رئيسيا في أحداث يناير ومحاولات هدم الدولة ! وهو ما تقر به الشبكة العربية ومديرها ، بل وتؤكد الشبكة أن المشاركة في ثورة يناير ” وليس أحداث يناير” هو مدعاة للفخر وأن ثورة يناير كانت محاولة لانقاذ مصر من الفساد والاستبداد.
غياب أوراق ومستندات أصلية هامة من ملف القضية!
- وأيضا بمطالعة ملف القضية فوجئ جمال عيد والمحامين بغياب مستندات هامة سبق تقديمها في القضية تثبت أن ادعاءات وتحريات ضابط الامن الوطني بتلقي جمال عيد لمنح على حسابه الشخصي ، هي اكاذيب وافتراءات ، حيث سبق أن قدم المحامين وجمال عيد وثائق من البنك التجاري الدولي تثبت أن التحويلات التي تلقاها جمال عي على حسابة الشخصي ، هي تحويلات من حسابه في نيويورك والذي فتحه حين كان يعمل ويقيم في نيويورك ، اي ان المستندات التي تؤكد وتثبت ان التحويلات من حساب جمال عيد لحساب جمال عيد ، قد غابت ولم تكون موجودة بالملف رغم انه تم تقديمها في عام 2016 أثناء نظر قضية منع التصرف في الاموال.
10 سنوات من التشهير والانتقام وتدخل مسئولين بالدولة في القضية
- وقال جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية ” عانينا من التشهير والملاحقة طوال 10 سنوات ، بمشاركة قضاة التحقيق في الجزء الاول – أشرف العشماوي ، سامح أبو زيد ، اللذان خرجا في مؤتمرات صحفية وقبل الحكم في القضية ليتهما مؤسسات مدنية ويذكراها بالاسم ، بل وسمحا لمسئولين في الدولة ، مثل وزير العدل اثناء ثورة يناير – عادل عبدالحميد وفايزة أبو النجا ، بعقد مؤتمرات صحفية ليهاجمها المنظمات الحقوقية رغم عدم قانونية ذلك ، في حين حكمت محكمة النقض ببراءة كل هذه المؤسسات والاشخاص في القسم الاول من القضية ، بل واشادت بهذه المؤسسات واثنت عليهم.
- وحين تسلم القاضي هشام عبدالمجيد مسئولية قاضي التحقيق ، قام بمنعنا من التصرف ومنعنا من السفر منذ عام 2016 ، وترك الاعلام المقرب من الدولة ينهش في المؤسسات الحقوقية المستقلة لمدة خمسة سنوات، واستمر المنع من السفر والتحفظ على الاموال حتى اليوم .
- تأمل الشبكة العربية ومديرها جمال عيد أن يكون اداء المستشار على مختار قاضي التحقيق الحالي في القضية مختلفا، ويعمل سيادة القانون ، ولعل اختفاء اوراق ومستندات هامة من القضية ، وكذلك تضارب التقارير التي اعدتها جهات تسيطر عليها الدولة والتحريات الملفقة المليئة بالاكاذيب توضح حقيقة القضية والهدف الانتقامي من المؤسسات الحقوقية المستقلة ، بعد استبعاد المؤسسات الدولية ويعض المؤسسات الاخرى ، ليتبقى المؤسسات المستقلة.
- كما تأمل الشبكة العربية ان يكون التحقيق مع مدير الشبكة العربية جمال عيد اكثر عدالة من التحقيقات التي اعقبت الاعتداءات البوليسية عليه من قبل بعض ضباط الشرطة وسرقة سيارته واغراقه بالبويه ، والتي أفلت المتهمين فيها من العقاب رغم سماع النيابة الشهود ومشاهدات الكاميرات، وتم تجميد التحقيق!.
وقال جمال عيد ” عرضت على المستشار على مختار درع أكاديمية الشرطة الذي منحتني اياه وزارة الداخلية حين دربت قياداتها وحين كانت تزعم ترحيبها بمبادرة اصلاح الداخلية ، وكذلك عرضت عليه كتيب وبروشور مكتبات الكرامة العامة التي انشأتها في احياء شعبية لخدمة المواطنين في هذه الاحياء ، تم اغلاقها بشكل بوليسي، ومن ينفق من أمواله الخاصة مكتبات عامة ، لا يهدم الدولة ، بل يحاول بناء المجتمع والدولة ، وان الاستبداد وغياب سيادة القانون هو ما يهدم الدول والمجتمعات “.
وقد تحددت جلسة الأحد 1 أغسطس لاستكمال التحقيق.
