القاهرة في 1 أغسطس 2021م

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ما يتعرض له موكلها المدون محمد ابراهيم الشهير ب

“محمد أكسجين ” في سجنه من تنكيل واجراءات تعسفية  أفضت به الي حالة من اليأس الشديد دفعته للإقدام علي الانتحار داخل جدران سجن طره شديد الحراسة 2، حيث تم انقاذ حياته في اللحظات اﻷخيرة وهو اﻷمر المؤهل بقوة للتكرار طالما استمرت وقائع التنكيل به وغياب تحرك النيابة العامة لوقف تلك الانتهاكات الجسيمة بحقه.

وكانت إدارة سجن طره 2  شديد الحراسة منذ فبراير 2020 قد قامت بحرمان أهلية أكسجين من زيارته ، وهو المنع الذي استمر طوال خمسة عشر شهرا وما زال مستمرا حتي اﻷن ،  في نفس الوقت الذي ترفض فيه إدارة السحن ايداع أسرته لمبالغ مالية لحسابه فيما يعرف ب ” الكانتين ” ومن ناحية أخري لا تعلم أهليته أو محاموه حقيقة وصول اﻷطعمة والمستلزمات الشخصية له عند تسليمها للحرس المتواجد علي بوابة السجن .

وقالت الشبكة العربية ” ان ما يتعرض له موكلها سجين الرأي وما يلقاه من معاملة قاسية بالسجن ، هو  أمر شاذ علي العدالة ولم يسبق لها أن واجهته سابقا ، ولم تفلح محاولاتها المستمرة حتي اﻷن في الحصول علي تصريح من نيابة أمن الدولة العليا لتمكين محاموها من زيارة أكسجين للوقوف علي مدي سلامته الجسدية والذهنية والنفسية  وهو اﻷمر الذي يثير السؤال المرير هل المطلوب القضاء علي أكسجين ودفعه للجنون أو الانتحار بقطع تواصله مع أهليته ومحاموه وعدم معرفة ظروف سجنه والمعاناة به؟ “.

وكان المدون محمد ابراهيم صاحب مدونة ” أكسجبن مصر ” قد تم القبض عليه أثناء تواجده بديوان قسم شرطة البساتين لتنفيذ التدبير الاحترازي علي ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة وتم اخلاء سبيله حتي ظهر مساء يوم الثامن من أكتوبر 2019 بسراي نيابة أمن الدولة متهما بمشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة  في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق واستمر حبسه الاحتياطي حتب يوم 3 نوفمبر 2020 حيث قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره اخلاء سبيله بتدبير احترازي  وهو القرار الذي لم تنفذه الاجهزة اﻷمنية وتحفظت عليه ليفاجئ محاموه بعرضه مساء يوم 10 \ 11 \ 2020  علي نيابة أمن الدولة العليا متهما مرة ثالثة بذات اتهام الانضمام لجماعة إرهابية علي ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا وهي القضية التي بدأت وقائعها ان صحت خلال تواجد أكسجين خلف جدران السجن شديد الحراسة وفي حوزة اﻷجهزة الامنية وبعلم النيابة العامة .

وأهابت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بوزير الداخلية محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات بحق موكلها لاهدارهم القانون والدستور وتمكين أهليته فورا من زيارته ولقائه  كما طالبت المستشار النائب العام بإخلاء سبيل موكلها واﻷمر بحفظ الاتهامات الموجهه له كونها اتهامات ملفقة لا دليل عليها بالأوراق وان جميعها يستحيل ارتكابه اياها كونه كان قيد الاحتجاز وفي حوزة اﻷجهزة الامنية ذاتها وحملت الشبكة العربية النائب العام المسؤولية كاملة فيما يمكن أن تؤول اليه حياة محمد أكسجين.