تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار حبس الصحفي توفيق غانم، بالتزامن مع إكماله 100 يوم في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في مايو 2021 والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما. وتطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري غير المشروط عن غانم والتوقف عن معاقبته نتيجة عمله الإعلامي والصحفي طوال السنوات الماضية، حتى وصل الأمر إلى حبسه بدون تهمة حقيقية.

كما تحمل المنظمات الموقعة على البيان، وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن صحية وسلامة الصحفي توفيق غانم، 66 عاما، خاصة مع إصابته بتضخم في البروستاتا وكان يخضع قبل القبض عليه للمتابعة الصحية لتحديد العلاج اللازم ولكن القبض عليه حال بينه وبين تلقيه الرعاية الصحية المناسبة، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

شغل توفيق غانم منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تقاعده عام 2015، كما ترأس عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “ميديا انترناشونال” التي أدارت موقع إسلام أون لعشرة سنين.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على توفيق غانم، بتاريخ 21 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وعقب اعتقاله تقدم محامي الأسرة ببلاغ للنائب العام لطلب التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني وتمكين غانم من الاتصال بذويه وبمحاميه وقيد البلاغ برقم 21823 بتاريخ 25/5/2021 عرائض المكتب الفني للنائب العامة. وبعد 5 أيام من الاختفاء، تم عرض غانم على نيابة أمن الدولة، بتاريخ 26/5/2021، على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021، وتم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، دون تحديد طبيعة هذه الجماعة أو دوره فيها، ولم يواجه بأي وقائع محددة ولا أي أعمال عنف أو حتى تحريض عليه.

وخلال التحقيق معه تم استجوابه حول عمله وآرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي وخصوصاً الفترة التي كان فيها يشغل مدير مكتب وكالة الاناضول بالقاهرة، وقد أوضح بأنه بعد قرار غلق مكتب الوكالة بالقاهرة فضل اعتزال العمل الصحفي بدلاً من الانتقال خارج مصر ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر، كما أكد على موقفه الرافض للعنف بشكل عام.

وشددت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان على سرعة الإفراج عن توفيق غانم خوفا من تدهور حالته الصحية وحتى يستطيع تلقي العلاج اللازم لإكمال شفائه. وشددت المنظمات أيضا على ضرورة التوقف عن استهداف الصحفيين بشكل عام، والتوقف عن اعتقالهم من منازلهم أو أثناء ممارسة عملهم، وترك مساحة آمنة للصحفيين والإعلاميين للقيام بمهنتهم بشكل طبيعي دون خوف.