تستنكر المنظمات الموقعة على هذا البيان قرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ، بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج”، على خلفية مقال رأي نشره منذ عامين.
وستعقد أولى جلسات المحاكمة غدًا الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021 أمام محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قسم ثاني المنصورة، وبموجب المادتين 80 (د) و 102 مكرر من قانون العقوبات.
ووفقًا لما صرحت به نيابة أمن الدولة، فإن الاتهام يستند إلى مقال بعنوان ”تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر“، نشره باتريك في يوليو 2019 على موقع “درج” الصحفي. ويتناول المقال أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.
إن إحالة باتريك للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، وبـ”تهمة” نشر مقال صحفي يحكي فيه وقائع حياته كمصري مسيحي، تأتي بعد 19 شهر من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات، لتأكد أن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخاصة الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة.
إن المنظمات الموقعة تدين هذا الاعتداء الجديد على باتريك جورج زكي، وتراه اعتداءً على حقوق المصريين جميعًا في التعبير وحقوق المسيحيين في مصر خاصة في المطالبة بحقهم في المساواة قانونيًا ومجتمعيًا، إعمالًا لحقهم الأصيل في المواطنة.
ولا تغيب عن أحد المفارقة الفجة في صدور قرار محاكمة باتريك الاستثنائية في اليوم التالي مباشرة لإطلاق استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، في احتفالية تحدث فيها رئيس الجمهورية بإسهاب عن حرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في المساواة.
المنظمات الموقعة :
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- كوميتي فور جستس
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
- مبادرة الحرية
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
