في السجن وفي خطر .. (عن ملاحقة واحتجاز محاميي حقوق الانسان في مصر)

تقديم

على الرغم من كثرتها لم تشفع النصوص القانونية بين الدستور و القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي تقر الحماية للمحامين ، ولا سيما المحامين المدافعين عن حقوق الانسان في توفير الحد الادني من الحماية له.

فاﻷصل أنه ينبغي علي الحكومات في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية ان تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي صيغت لمساعدة الدول أعضاء الأمم المتحدة في مهمتها المتعلقة بتعزيز وتأمين الدور الهام للمحامين وينبغي ان تطلع عليها المحامين وغيرهم من الأشخاص مثل القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والجمهور بشكل عام.

وبدلا من أن تراعي الحكومة المصرية فى ممارساتها احترام المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين وتعزيز استقلالهم وتحقيق ضمانات كافية لحمايتهم حال تعرض أمنهم للخطر جراء تأدية أعمالهم المهنية، بات المحامين المدافعين عن حقوق اﻹنسان عرضة في أوقات عديدة للتهديد والتخويف والملاحقة القضائية، ويؤأخذون بأرائهم وبجريرة موكليهم وقضاياهم ، بل والاعتداء البدني عليهم في وضح النهار وعلى قارعة الطرقات .

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد المفجع بل تخطاه إلي حملات إعلامية شريرة تفتقد لأية معايير مهنية تهاجمهم وتشهر بهم ، وتتهمهم بالمؤامرة والخيانة الوطنية. وفي ظل تخلي نقابة المحامين عن توفير الدعم لأعضائها ، وترسخ ظاهرة اﻹفلات من العقاب صار علي المحامين عموما ، ومحاميي حقوق اﻹنسان بشكل خاص ، مواجهة وتحدي الملاحقة والتشهير والقمع و ،،،، السجن.

هذا التقرير :

يتناول هذا التقرير الإطار القانوني المقرر لبعض صور الحماية المفترض توافرها للمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، ثم نماذج لانتهاكات جسيمة تعرض لها وما زال بعض المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي ماتزال مستمرة .

والامثلة التي توردها الشبكة العربية في تقريرها ، لا يتضمن حالات المنع من السفر والتحفظ على الاموال ، التي يرزح تحتها العشرات من المحامين الحقوقيين ” وكذلك العديد من المدافعين من مهن أخرى” فيما يسمى بقضية المجتمع المدني 173 لسنة 2011 ، ويكفي تاريخها لتوضيح ان عشرة أعوام هي اشارة لتسيسي ه1ذه القضية والهدف الانتقامي لها ، ولاسيما من المؤسسات الحقوقية المستقلة. والتي تستمر حتى الان لتقترب من أحد عشرة عاما ، ولا يقلل من تسيسها قرار باستبعاد البعض منها خلال عامي 2020 و 2021 ، حيث ما زال الجميع محرومين من السفر ومتحفظ على اموال العديد منهم.

أولا : الحماية القانونية المقررة للمحامين دستوريا وقانونيا ودوليا:

الدستور المصري والحماية المقرر للمحامين:

فيما يخص المحامين أورد الدستور المصري الصادر حديثا عام 2014 في مادته رقم 198 أن:

“المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا،ً وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون”.

قانون المحاماة :

أما قانون المحاماة فينص في مادته الأولى على أن “يمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ، ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.” وينظم من خلال المادتين 49 و50 استثناء المحامين من الأحكام الخاصة بالعقوبة على الإخلال بنظام جلسات المحاكم من حيث اﻹجراءات التأديبية والجنائية الواقعة عليهم جراء ذلك”.
كما تنص المادة 51 على:

“لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية إذا كان محاميا متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق. ولمجلس النقابة العامة ولمجلس النقابة الفرعية طلب صور التحقيق بغير رسوم”.

وتنص المادة 54 على:

“يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة”.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة ،الصادر عن الأمم المتحدة 1990وضمانات أداء المحامين لمهامهم

16- تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:

(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،
(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،
(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.

توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.
يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.
تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.
للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.

ثانيا : نماذج من الملاحقة وانتهاكات محاميي حقوق الإنسان:

القبض على المحامين أثناء تأدية عملهم

تعددت ظاهرة القبض على المحامين ، ليس فقط أثناء تأديتهم لعملهم، بل وخلال وجودهم بمقرات النيابة العامة ، بالمخالفة لكل ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية ، ومنهم:

المحامية ماهينور المصري:

ألقي القبض عليها خلال توتجدها أمام نيابة أمن ادولة ، يوم 22سبتمبر 2019 ، وتم اتهامها في القضية 488 لسنة 2019 ، وبعد عام تم تدويرها في القضية 855 لسنة 2020 ، وبعد عام تم الافراج عنها بعد ان اكلمت 22 شهر حبسا احتياطيا ، عبر تدخل لجنة “الحوار الدولي”.

المحامي الحقوقي محمد الباقر

“انت مش هينفع تحضر مع علاء عبد الفتاح يا استاذ محمد لان حضرتك مطلوب ضبطك وإحضارك على ذمة ذات القضية”

تلك الجملة التي تفوه بها السيد وكيل نيابة أمن الدولة بتاريخ 29 سبتمبر 2019 اثناء طلب المحامي الحقوق محمد الباقر حضور التحقيقات مع المدون والناشط علاء عبد الفتاح في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ليتحول من محام إلى متهم ويتم التحفظ عليه داخل النيابة، وتم توجيه تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وسوء استعمال وسائل التواصل الإجتماعي وتمويل وإمداد جماعات ارهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ويستمر تجديد حبسه حتى اﻵن بعد تدويره من داخل محبسه كمتهم في القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق ولا يزال رهن الحبس الانفرادي في سجن طرة شديد الحراسة.

المحامي الحقوقي هيثم محمدين :

ألقي القبض علي المحامي الحقوقي هيثم محمدين في 11 مايو 2019 ، اثناء وجوده في قسم شرطة الصف ، ليس كمحامي ولكن كسجين رأي ، يقضي تدابير احتياطية على ذمة قضية سابقة اتهم وتم حبسه بها ، وهي القضية 718 لسنة 2018 ، لكنه لم يظهر بالنيابة العامة للتحقيق معه سوي يوم 16 من نفس الشهر حيث ظهر بنيابة امن الدولة العليا على ذمة القضية 741 لسنة 2019 حصر امن دولة، وتم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغرضها ، وما زال محبوسا حتى الان رغم مرور عامين على حبسه.

المحامي عمرو نوهان

تم القبض عليه في 10 يونيو 2019 أثناء تواجده بمركز شرطة كرموز لتقديم المساعدة القانونية لأحد المتهمين. ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ،

قبض وحبس مطول وإدراج علي قوائم الإرهابيين :

وتتمثل أخطر الانتهاكات التي ارتكبت وما زالت ضد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان تلك المتمثلة في الاعتداءات الجسدية الجسيمة أو القبض عليهم استنادا لمحاضر توصف بغير الحقيقة والكيدية يحررها ضباط قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وتستجيب لها النيابة العامة ولا سيما نيابة أمن الدولة العليا وتصدر ترتيبا عليها قرارات بحبس أحتياطي ويطول لأشهر وسنوات أو بالإحالة للمحاكمة الجنائية في محاكمات وصفت وتوصف فيما يجري منها الأن بمحاكمات مفتقدة لمعايير المحاكمات العادلة نر منها الحالات التالية

المحامي الحقوقي زياد العليمي :

تم القبض علي المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي في 24 يونيو 2019، وذلك بعد أن تم عرض بيان من وزارة الداخلية عن تحالف يسمى “خطة الأمل”، و يشمل عددًا من الشخصيات من مختلف التيارات السياسية، وكان من ضمنهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي. وتم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 25 يونيو، وتم التحقيق معه واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها و بتمويل الجماعة علي ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر تحقيق وقد تم نسخ قضية من تلك اﻷخيرة يحاكم فيها العليمي بتهمة تعمده نشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالدولة ومؤسساتها وما يزال العليمي رهن الحبس الاحتياطي كما صدر قرار قضائي بإدراج زياد علي قوائم ألإرهابيين.

الاعتداءات البدنية في الشارع والسرقة:
المحامي الحقوقي جمال عيد

في التاسعة مساء يوم 10 أكتوبر 2019 وأثناء سير المحامي الحقوقي جمال عيد بأحد أكبر شوارع مدينة المعادي والمزدحم بالمارة هاجمه شخص ضخم الجسد وقام بخطف هاتفه من يده وحاول سلب حقيبة يده وقام بضربه في منطقة الصدر مستخدما مؤخرة المسدس الذي يحمله وعقب استغاثة عيد بالمارة سارع المهتدي بالهرب بمساعدة شخص أخر كان مستقلا لدراجة بخارية ليظهر مباشرة شخص جديد حاملا جهاز اتصالات لاسلكي معلنا عن أنه ضابط مباحث قسم شرطة البساتين وبصحبته شخصين وطلبوا من عيد اللحاق بهم لديوان القسم وهناك أخبروه بعدم تيعية المعتدين لقوة القسم وعلي الرغم من توفر شهود رؤية للواقعة وا دلائهم بأقوالهم إلا أن النيابة العامة أمرت بحفظ بلاغ عيد .

– وفي الحادية عشر من صباح يوم 29 ديسمبر 2019 وبالقرب من منزل عيد وأثناء محاولته استقلال سيارة أجرة للذهاب لمقر عمله بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فوجئ عيد ، بثلاثة سيارات ترجل منها عدد من أفراد الأمن والضباط ، حيث طرحوه أرضا وبدئوا في ضربه وأمرهم أحد ضباط الأمن الوطني “الذي يعرف شكله جمال عيد” بإغراقه بألوان طلاء الحوائط ( البوية ) التي كانت معهم ، قائلا ” عشان يتلم” وحين حاول بعض المارة والجيران التدخل لحمايته ، قام اثنان من أفراد الأمن بإشهار مسدسات وتهديدهم قائلين ” أبعد أبعد”.

وأمرهم نفس الضابط بتصوير جمال عيد عدة صور ، وهو ملقى أرضا أثناء أغراقه ه بالطلاء وأثناء ضربه ضربه ، وكانهم يحصلون على دليل على قيامهم بالمطلوب منهم .وحين حاول احد المواطنين تصوير السيارات وجد انها منزوعة الأرقام جميعا.

ولم يختلف موقف النيابة العامة عقب هذا الاعتداء حيث سارت التحقيقات إلي قرار بالحفظ بعد عدد من الممارسات التي أكدت عدم رغبة النيابة العامة في توفير أدلة الجريمة وكشف أشخاص وجهات المعتدين .

الملاحقة والقبض والمحاكمة:
المحامي الحقوقي عزت غنيم:

تعرض عزت غنيم وهو محام بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ، مع العديد من زملائه ليس فقط للقبض والملاحقة والحبس المطول ، بل ايضا للمحاكمة التي تتم الان ،

وقد تعرض غنيم في البداية للإخفاء القسري لمدة 3 ايام الى ان ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 3 مارس 2018 ، وتم التحقيق معه دون حضور محاميه، وقد قررت نيابة امن الدولة حبسه لمدة 15 يومًا مع استكمال التحقيقات معه في اليوم التالي باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف احكام القانون ، ونشر أخبار وبيانات كاذبة وذلك على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ ” التحرك الاعلامى ”

المحامية الحقوقية هدي عبد المنعم :

عضوة سابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، ومحامية بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات الان ، حيث كانت عرضة للقبض والاحتجاز والإخفاء القسري والمنع من الزيارة ، قامت قوة من الشرطة و الأمن الوطني فجر يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018 باقتحام منزلها

حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا واقتيادها معصوبة العينين لمنزل والدتها حيث قامت القوة بتفتيشه ثم العودة مرة أخرى لمسكنها حيث تركوها بسيارة تابعة لهم تحت حراسة معصوبة العينين مدة ساعتين ونصف بينما كانوا يقوموا بتفتيش منزلها ثم اقتادوها لجهة غير معلومة إلى أن ظهرت فى نيابة أمن الدولة بتاريخ 21 نوفمبر 2018 بعد اختفاء قسري دام لمدة 20 يوم وقد تم التحقيق معها و اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل ،وتم حبسها على ذمة هذه القضية حتى الآن .

تعاني المحامية هدى عبد المنعم والتي تبلغ من العمر أكثر من 60 عاما من عدة مشاكل صحية ، فهي تعاني من خشونة شديدة فى الركبة وتآكل فى الغضاريف لا تستطيع معه الحركة أو المشي أثناء ساعة التريض المسموح بها بسجن القناطر الأمر الذي ينذر بخطورة شديدة عليها حال نقلها لجلسات التجديد في سيارات الترحيلات ، كما إنها ممنوعة من الزيارة أغلب الوقت.

المنع من السفر والقبض في المطار
المحامي الحقوقي ابراهيم متولي

في يوم 10 سبتمبر 2017، تم توقيف المحامي الحقوقي إبراهيم متولي حجازي، وذلك أثناء سفره على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جنيف بسويسرا تلبية للدعوة التى وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري بالأمم المتحدة لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة من تاريخ 11 الى 15 سبتمبر 2017 بداخل مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف، وتم اتهامه في القضية 900 لسنة 2017 ، وبعد عامين تم تدويره في القضية 1470 لسنة 2019 ، ثم تدويره مرة اخرى في القضية 786 لسنة 2020 ، ومازال محبوسا.

القبض في اليوم العالمي لحقوق الانسان
المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط :

ومن قبل المفارقات أن يتم القبض على المحامي الحقوقي محمد رمضان في 10 ديسمبر 2018 “اليوم العالمي لحقوق الانسان” وظهر للتحقيق معه بنيابة المنتزه بالإسكندرية تم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأغراضها ونشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة والدعوة للتظاهر في القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة ٢٠١٩ إداري المنتزه أول والمعروفة إعلاميا بقضية “السترات الصفراء”.

تزامن القبض على المحامي محمد رمضان، بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يرتدي سترة صفراء، مع التظاهرات و الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا نهاية العام الماضي. ولرمضان سابقة مع الدولة في قضية تم اتهامه فيها بإهانة رئيس الجمهورية و تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات والمنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخمس سنوات أخرى و يعاني رمضان من مشكلات صحية في القلب وضغط الدم والركبتين.

وشكا محمد رمضان،، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. ولم تمكنه إدارة سجن طرة تحقيق من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي. قرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل بمحمد رمضان، عقابًا له على تكرار طلب الكشف الطبي، حيث تم نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، باﻹضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين.

وبعد عامين ، اي في ديسمبر 2020 ، تم تدويره واعادة اتهامه في القضية 467 لسنة 2020 ، ومازال محبوسا على ذمتها.

أنا بيتقبض عليا من البيت
المحامي الحقوقي عمرو إمام

في16 أكتوبر 2019 كتب عمر امام المحامي الحقوقي عمرو إمام والذي يعمل بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، عبارة مقتضبة على حسابه بشبكات التواصل الاجتماعي” انا بيتقبض عليا من البيت” ، وكان أكثر من ثلاثين فرد أمن بزي ميري ومدني، قد اقتادوه من بيته فجر يوم 16 أكتوبر، وظل إمام مختفي لمدة 36 ساعة دون إبلاغ النقابة بموقفه القانوني أو معرفة مكان احتجازه، وأصدرت الشبكة العربية بين يوضح تفاصيل واقعة اختطافه، واستمر قيد الاختفاء في مكان احتجاز غير قانوني بقبضة الأمن الوطني، معصوب العينين ومقيد اليدين حتى ظهر في نيابة أمن الدولة ظهيرة يوم 17 أكتوبر، وأعيد اتهامه ( تدويره ) وهو داخل محبسه في قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بذات الاتهامات السابقة مع إضافة تهمة تمويل الإرهاب.

خاتمة بتوصية:

هذه بعض الامثلة ، وليست حصرا للمحامين الحقوقيين ضحايا الانتهاكات في مصر ، و اذا كان الأصل والفرض القانوني يوجب علي النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين بصفتهم المهنية علي وجه السرعة وبصورة منصفه ووفقا ﻹجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة.

فإن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض علي العديد منهم وتعرض الكثيرين منهم إلى الانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافي لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

لذا فإن جميع المسئولين بالدولة ، وعلى رأسهم النائب العام ، مدعوون فورا إلى البدء في الوفاء بإلتزاماتهم القانونية واتخاذ إجراءات عاجلة وعمل حقيقي نزيه وجاد لضمان حقوق المحامين دون انتقاص.

فاليقين لدينا أنه لن يكون هناك نظام قانوني كامل دون أن يكون هناك محامون مستقلون قادرون علي الاضطلاع بأعمالهم بحرية ودون خوف من أن ينتقم منهم.

ولن يقام العدل علي نحو منصف وفعال دون تمكين المحامين من العمل دون مخافة التعرض للهجوم علي أشخاصهم والمضايقة و ضروب التخويف . وبغير ذلك حتما ستتأكل سيادة القانون بأسرع مما نتخيل.