القاهرة في 11 أكتوبر 2021م

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أنه بعد مرور 150 يوما من الحبس الاحتياطي القائم على غير دليل قبل الكاتب الصحفي توفيق غانم، تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة بتشكيل دائرة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة أولى جلسات تجديد غرفة المشورة في القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها “غانم”  مزاعم باتهام بالإنضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وأضافت الشبكة العربية خمسة اشهر كاملين مرت دون عرض غانم على نيابة أمن الدولة سوى مرة واحدة في جلسة التحقيق الأولي المنعقدة في 26 مايو 2021 والتي وجه له خلالها الاتهام السابق دون توضيح ماهية الجماعة المزعوم انضمامه اليها، واقتصار تلك الجلسة  حول عمله وآرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي وخصوصاً الفترة التي كان فيها يشغل مدير مكتب وكالة الاناضول بالقاهرة،وعدم مواجهته بأية وقائع محددة، وتوالت جلسات تجديد حبسه “ورقيا” دون عرضه على النيابة وتمكينه من نفي الاتهام الموجه اليه في مخالفة واضحة وصريحة لقواعد وضمانات المحاكمة العادلة.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على توفيق غانم، بتاريخ 21 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة،  وعقب اعتقاله تقدم محامي الأسرة ببلاغ للنائب العام لطلب التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني وتمكين غانم من الاتصال بذويه وبمحاميه وقيد البلاغ برقم 21823 بتاريخ 25/5/2021 عرائض المكتب الفني للنائب العامة. وبعد 5 أيام من الاختفاء، تم عرض غانم على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية والاتهام سالف البيان.

وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سرعة إخلاء سبيل الكاتب الصحفي والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي الظالم والمطول ، كونه لم يرتكب جريمة معاقب عليها قانونا، كما أنه أوضح امام جهات التحقيق اعتزال العمل الصحفي  بعد قرار غلق مكتب الوكالة بالقاهرة بدلاً من الانتقال خارج مصر ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر، كما أكد على موقفه الرافض للعنف بشكل عام.

كما تناشد الشبكة العربية الدوائر التي ستنظر تجديد الحبس إعمال قانون الإجراءات الجنائية ونصوصه لإنصاف “غانم” وغيره من  سجناء الرأي، وعدم الاعتداد بمحاضر تحريات الأمن الوطني التي لا تعدو ان تكون اقوال مرسلة  طبقا لأحكام محكمة النقض، والتوقف عن التذرع بها لحبس اﻷلاف من المواطنين وعقابهم دونما جريرة.