القاهرة في 17 أكتوبر 2021م
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها القاطع لاحالة سجين الرأي و مدون اليوتيوب “محمد أكسجين” للمحاكمة أمام محكمة استثنائية “أمن الدولة طوارئ” يوم غد الاثنين 18أكتوبر ، وذلك بعد تجاوزه عامين على حبسه الاحتياطي، وبدلا من إخلاء سبيله انصياعا لحكم الدستور والقانون تتم إحالته لمحاكمة استثنائية تفتقد لأدنى معايير المحاكمة العادلة .
وقالت الشبكة العربية ” ان تلك المحاكمة تأتي استمرارا للتنكيل العمدي بمحمد أكسجين والذي بالكاد قد أفلت من الموت عقب محاولته الانتحار داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة 2 ، هربا من المعاملة القاسية منذ نحو ثلاثة أشهر فقط ، حيث تم حرمانه من زيارة أسرته منذ فبراير 2020 حتى اليوم، فضلا عن إفشال محاولة محاموه زيارته بتصريح صادر من نيابة أمن الدولة العليا خلال الشهر الماضي وعدم تحقيق البلاغ المقدم للنائب العام ضد مسؤولي منطقة سجون طره بعد استيلائهم علي أصل التصريح ومنع المحامين من الزيارة .
وتعود واقعة القبض علي المدون محمد ابراهيم صاحب مدونة ” أكسجبن مصر ” الي الثامن من أكتوبر 2019 ، اثناء تواجده بقسم شرطة البساتين لتنفيذ التدبير الاحترازي علي ذمة القضية 621 لسنة 2018 ، وتم اخفائه قسريا لعدة أيام حتى ظهر بسرايا نيابة أمن الدولة متهما بمشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق واستمر حبسه الاحتياطي حتى يوم 3 نوفمبر 2020 حيث قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره إخلاء سبيله بتدبير احترازي، وهو القرار الذي لم تنفذه الاجهزة اﻷمنية وتحفظت عليه ليفاجئ محاموه بعرضه مساء يوم 10 \ 11 \ 2020 علي نيابة أمن الدولة العليا متهما مرة ثالثة بذات اتهام الانضمام لجماعة إرهابية علي ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا وهي القضية التي بدأت وقائعها ان صحت خلال تواجد أكسجين خلف جدران السجن شديد الحراسة وفي حوزة اﻷجهزة الامنية وبعلم النيابة العامة ، واستمر تجديد حبسه دونما تحقيق او عرضه على النيابة العامة التي اكتفت بالتجديد الورقي.
وجاء قرار نيابة أمن الدولة العليا باحالة المدون محمد أكسجين مشتملا الناشط والمدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر بمزاعم نشر اﻷخبار والبيانات الكاذبة التي من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد واقتصادها ومؤسساتها، ليعبر بوضوح عن النهج الجديد لنيابة أمن الدولة بإحالة سجناء الرأي الذين تخطت مدد حبسهم الحدود القانونية المقررة قانونا الي محاكمات استثنائية وبالتحديد محاكم الجنح باختصاص محكمة أمن دولة طوارئ والتي تستثنى أحكامها من الطعن عليها أمام محكمة أعلي ويكتفي بعرض الحكم الصادر منها علي ما يسمي الحاكم العسكري الذي يخوله قانون الطوارئ سلطات مطلقة بشأن التصرف في تلك الاحكام حتي بات له من السلطة اﻷمر بإلغاء الحكم أوطلب تشديد العقوبة .
وتؤكد الشبكة العربية علي موقفها الرافض لكافة المحاكمات الاستثنائية واستخدامها في مواجهة سجناء الرأي للإبقاء عليهم داخل السجون بعدما افتضح أمر التدوير وتلفيق الاتهامات لهم وهم مقيدي الحرية باصطناع محاضر تحريات ملفقة بحقهم.
وتناشد الشبكة العربية المجلس اﻷعلي للقضاء بالانتباه إلى أمر تلك الاحالات التي طالت عددا كبيرا من سجناء الرأي في اﻷونة اﻷخيرة ومتابعة قضاته في هذا الشأن واعلانه لهم ما يجب أن يتبع من مبادئ الإنصاف والعدالة واجبة الاتباع حتي لا تفقد الثقة بالعدالة ويظل بعضا من اﻷمل في تحققها قائما لدي المواطنين .
