تقديم
تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية بمطارات مصر ، ولاسيما مطار القاهرة لبعض المصريين المسافرين إلى الخارج أو العائدين من الخارج ، خصوصًا هؤلاء المحسوبون على المعارضة أو الحقوقيون والباحثون والصحفيون، دون أسباب قانونية غالبا، ولاسباب تبدو قانونية متعسفة في بعض الاحوال ،
قد يصل الأمر أحيانًا إلى الاحتجاز لبضع ساعات وصولاً إلى الإخفاء القسري ، ومرورا بالاحتجاز بالمطار نفسه أو اصطحاب الضحية إلى قسم شرطة معني أو احد مقار الامن الوطني اذا كان المنع غير قانوني ولا أهداف أخرى.
وقد يظهر بعضهم فيما بعد على ذمة قضايا سياسية ، او يتم احتجازه لبعض الوقت وتفويت مياد السفر عليه ، ثم تركه لحال سبيله.
ولا يقتصر ترصد أجهزة الأمن للمسافرين إلى الخارج فقط، أيًا كان سبب هذه السفر، سواء للدراسة أو الهجرة أو زيارات سريعة لبلدان أخرى بهدف السياحة والاستجمام، بل امتد الأمر لترصد العائدين من الخارج إلى أرض الوطن والقبض عليهم واحتجازهم وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لمحاكمتهم أو لحبسهم الاحتياطي غير محدد المدة أو تركهم يرحلون بعد أن يرد تليفون الجهة أو الشخص المسئول ، وهذا ما يطلق عليه “ترقب الوصول واخطار أمن الدولة”.
في أغلب الأحيان، لا يعلم المواطن الذي تم إيقافه بالمطار سواء كان مسافرا أو عائدا من سفر ، أي أسباب أو مبررات لهذا المنع ولا يتم إبلاغه لاحقًا بأي دافع قانوني، وفي أحيان أخرى يتفاجأ أثناء عبوره بوابات المطار بإبلاغه بوجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر بأمر قضائي بينما لم يتم إخباره مسبقًا بشأن هذا المنع.
أصبح المرور على بوابات مطار القاهرة، وليس مطار القاهرة فقط بل أيضًا المطارات الأخرى، ذهابًا أو عودة بمثابة المغامرة غير محمودة العواقب -إن جاز لنا التعبير- وأصبح كثير من المعارضين ، سواء الحقوقين أوالصحفيين أو الاكاديميين أو حتى الشباب الغير منخرطين في السياسية ، يخشون فكرة السفر والمغادرة كي لا يتم استيقافهم أو حبسهم ، خوفهم من المصيدة!.
أما مَن هم بالخارج، فالعودة إلى مصر صارت بالنسبة إليهم حلمًا بعيد المنال بعدما شهدوا بأعينهم القبض على بعض العائدين ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي أو محاكمتهم وإصدار أحكام ضدهم بالحبس لسنوات أو منعهم من العودة والسفر للخارج لو كانوا مقينين هناك، أصبح مطار القاهرة بشكل ما أقرب إلى فخ أو مصيدة لاصطياد المغادرين والعائدين ممن تعتبرهم أجهزة الأمن في صفوف المعارضة، مما يفتح الباب للعديد من الأسئلة التي سنحاول جاهدين استعراضها خلال هذه الورقة.
عن حق السفر والتنقل طبقا للدستور و المعاهدات الدولية
- فيما يتعلق بالدستور المصري الصادر عام 2014 فقد نص في المادة رقم 62على أن
“حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون”.
- أما عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، ولاسيما التي وقعت ليها مصر وباتت ملزمة وجزء من تشريعاتها الداخلية ، فينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 12 منه على الاتي:
” 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.”
لكن لا الدستور ، ولا المواثيق الدولية تفلح في حماية هذه الحق ، وتمنع اجهزة الامن من الاجهاز عليه !!
قوائم المطار “المصيدة”
وطبقا لما أعلن عنه احد الضباط للشبكة العربية، وكذ بعض الموقوفين من المسافرين والعائدين ، فهناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن ان يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن احداها وأهمها:
- قوائم المنع من السفر ” وهو قائمة ترسل لاجهزة المطار دون تحديد السبب ويتم منع المواطن بناء عليها من السفر دون القبض عليه ودون اخطاره بالاسباب التي قد لا يعرفها رجال امن المطار انفسهم”.
- قوائم ترصد السفر ” وهي قائمة تعني توقيف المواطن خلال انهائه اجراءات سفره ، ويتوقف قرار سفره او منعه على التليفون والمسئول أو الجهة التي طلبت اخطارها بسفر المواطن”.
- قوائم ترصد الوصول ” وهي قائمة تعني توقيف المواطن العائد من الخارج ، لحين اتخاذ قرار بشأنه ، غالبا بعد تليفون لجهة أو شخص ما ، هل يقبض عليه أو يسمح بدخوله للبلاد دون القبض”.
- قوائم المنع من الدخول ” وهي قوائم غالبا اشخاص غير مصريين ، يتم توقيفهم في المطار ومنعهم من الدخول ، مثل الصحفيين والحقوقيين الدوليين”.
- اخطار الجمارك ” وهذه القائمة لا تعني غالبا أن المسافر أو العائد يحمل ادوات أو ممنوعات يحالو تهريبها من الجمارك ، فهذا أمر طبيعي ، لكنها تعني تحويله لمأمور الجمارك للبحث في اوراقه وكتبه عن ارواق او كتب أو هاتفه او جهاز اللاب توب لمواد معارضة او مكتوبة لا ترضى عنها السلطات ، بغض النظر عن قانونيتها”.
امثلة لبعض ضحايا المصيدة
أولا: المسافرون في المصيدة
- المحامي الحقوقي إبراهيم متولي:
أحد اهم النماذج الفجة في العصف بالقانون ، ففي 10 سبتمبر 2017 توجّه المحامي إبراهيم متولي إلى مطار القاهرة قاصدًا السفر إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، كونه منسقًا لرابطة أسر المختفين قسريًا، إلا أن سلطات المطار ألقت القبض عليه، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 12 سبتمبر 2017 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 باتهامات تولي قيادة جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية. ظل متولي قيد الحبس الاحتياطي بسجن العقرب شديد الحراسة بزنزانة انفرادية في ظروف شديدة السوء حتى أُخلي سبيه في أكتوبر 2019 بعد قضائه عامين كاملين، إلا أن القرار لم يُنفذ وتم تدويره على ذمة قضية أخرى أًخلى سبيله منها في أغسطس 2020 إلا أن أجهزة الأمن قررت تدويره على ذمة قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020 ومازال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن بعد قضائه أربعة سنوات في زنزانة انفرادية بسجن شديد الحراسة.
- الناشط السياسي محمد وليد:
أحد النماذج التي لن تجد عنها خبرا أو كلمة بالاعلام الرسمي او المقرب من السلطة ، واغلب الاعلام المصري كذلك .
اسمه محمد وليد، عضو بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، تعرض إلى الإيقاف بمطار القاهرة أثناء توجهه إلى المملكة العربية السعودية حيث مقر عمله، وذلك في 30 سبتمبر 2019، تعرض محمد وليد للاختفاء القسري وهناك مزاعم لتعرضه للتعذيب لمدة أسبوعين حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا في 16 أكتوبر 2019 على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. أُخلي سبيل وليد في 26 أغسطس 2020 إلا أن القرار لم يُنفذ وتعرض للاختفاء القسري من جديد، حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة في 5 ديسمبر 2020، ولازال وليد قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن. وفي أكتوبر الماضي طالب حزب العيش والحرية بالتحقيق في اتهامات بتعذيب بعض أعضاء الحزب بسجن الزقازيق ومن بينهم محمد وليد.
- الباحث والأكاديمي وليد سالم:
تم منع الباحث وليد سالم من السفر للمرة الأولى في 8 مايو 2020 من قبل الجهات الأمنية بمطار القاهرة أثناء محاولة سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومصادرة جواز سفره دون إبداء أي أسباب قانونية أو إبلاغه بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر. وكان الباحث وليد سالم أُلقي القبض عليه مسبقًا في شهر مايو 2018 بسبب رسالة الدكتوراة الخاصة به والتي تتناول تاريخ القضاء المصري، وتم التحقيق معه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأُودع بسجن القاهرة للمحبوسين احتياطيًا المعروف باسم طره تحقيق، حتى أُخلي سبيله بتدابير احترازية في ديسمبر من العام نفسه، وظل ملتزمًا بحضوره التدابير الاحترازية وجلسات تجديدها حتى رفعت عنه في فبراير 2020، ورغم ذلك مُنع من السفر رغم عدم وجود أي مسوغ قانوني لمنعه. وفي 24 مايو 2021 حاول مجددًا السفر إلى فرنسا بعد أن تأكد عن طريق محاميه من عدم وجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر إلا أن سلطات مطار القاهرة أوقفته من جديد وأبلغته بوجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين بتاريخ اليوم السابق 23 مايو 2021، دون إبداء أسباب أيضًا لقرار الإدراج على قوائم المنع من السفر.
ثانيا : العائدون في المصيدة
- الصحفي إسماعيل الإسكندراني:
اسماعيل هو احد اقدم واكثر الامثلة وضوحا في انتهاك القانون،
ألقت قوات الأمن بمطار الغردقة القبض على الإسكندارني في 29 نوفمبر 2015 بعد عودته من ألمانيا، وهو صحفي استقصائي ومدون وباحث في علم الاجتماع السياسي. عُرض الإسكندراني على نيابة أمن الدولة العليا التي بدورها وجهت إليه اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، قبل أن تتم إحالة قضيته للنظر أمام القضاء العسكري التي أصدرت حكمها بالحبس لمدة 10 سنوات باتهامات متعلقة بإفشاء أسرار عسكرية، وذلك في النصف الأول من 2018، وتم التصديق على الحكم في ديسمبر من العام نفسه، ولا زال الإسكندراني سجينًا لا أمل لديه في الخروج إلا من خلال العفو الرئاسي.
هذا على الرغم من أن الكثير مما نشره اسماعيل عن الاوضاع بسيناء كان صحيحا ، ولاسيما عن قيادة ضابط سابق لجماعة ارهابية ، وهو الضابط هشام العشماوي.
- الباحث أحمد سمير سنطاوي:
على الرغم من عودته إلى البلاد بشكل رسمي لقضاء إجازته إلا أن الباحث أحمد سمير سنطاوي تعرض للإيقاف والتحقيق هذه المرة من قبل الجهات الأمنية بمطار شرم الشيخ في الخامس عشر من ديسمبر 2020 أثناء عودته من فيينا حيث مقر دراسته، قبل أن يتم إطلاق سراحه.
وبعد وصوله إلى القاهرة بفترة بسيطة، وبالتحديد في الثالث والعشرين من يناير 2021 اقتحمت قوات الأمن منزله أثناء غيابه، فتوجه بنفسه إلى قسم شرطة التجمع الخامس في الأول من فبراير 2021 استجابة لطلب الأمن ولمعرفة سبب ملاحقته، ليتعرض للاختفاء القسري والتحقيق معه بأحد مقرات الأمن الوطني بشكل غير قانوني، ثم يظهر بنيابة أمن الدولة العليا في السادس من الشهر نفسه ” فبراير 2021″ كمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وفي 22 مايو تم تدوير سنطاوي على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامه بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد عبر صفحته على موقع الفيسبوك.
تم إحالة القضية إلى محكمة أمن دولة طواريء، وهي محكمة استثنائية ليس بها أي درجات للتقاضي وحكمها نهائي وبات دون سماح للمتهم بالطعن أو الاستئناف أو النقض، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة أربعة سنوات بعد أقل من شهر من بدء المحاكمة وذلك في الثاني والعشرين من يونيو 2021. يُذكر أن أحمد سمير سنطاوي هو باحث ومدافع عن حقوق الإنسان سبق له التعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، كما أنه طالب ماجستير في الأنثروبولجيا وعلم الاجتماع بالجامعة المركزية الأوروبية في النمسا.
- الباحث باتريك جورج:
ألقت قوات أمن مطار القاهرة القبض على الباحث باتريك جورج في 7 فبراير 2020 أثناء عودته من إيطاليا حيث أنه طالب ماجستير بجامعة بولونيا، كما أنه كان يعمل باحثًا بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وفي اليوم التالي تم التحقيق مع باتريك في نيابة المنصورة على ذمة القضية 7245 لسنة 2020، وبعدها بشهر تقريبًا تم التحقيق مجددًا مع باتريك على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1766 لسنة 2020 باتهامات عدة أبرزها، إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والترويج لاستخدام العنف ولارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر. ظل باتريك قيد الحبس الاحتياطي حتى تمت إحالته إلى محكمة أمن دولة طواريء في سبتمبر الماضي، قبل أن تؤجل المحاكمة أكثر من مرة لتُحدد لها جلسة يوم 7 ديسمبر المقبل. وهكذا يكون اقترب باتريك من قضاء قرابة عامين قيد الحبس دون حكم إدانة. ويكون أحد الواقعين في مصيدة مطار القاهرة.
- الصحفي جمال الجمل:
صحفي مصري هاجر إلى تركيا بعد أن تم التضييق على كتاباته بمصر، ولكنه قرر العودة في فبراير من العام الجاري ليتم القبض عليه من مطار القاهرة وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا وإيداعه قيد الحبس الاحتياطي بسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طره بالقاهرة، قبل أن يصدر النائب العام قرارًا بإخلاء سبيله مع عدد من النشطاء والصحفيين في 18 يوليو الماضي، بعد قضائه قرابة 5 أشهر في الحبس الاحتياطي.
السبب على الاوراق في القبض على جمال الجمل ، هو نفس السبب المنسوخ والمكرر ضد اغلب المنتقدين ” مشاركة لجماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة على الانترنت ” أما ما يتردد عن السبب الحقيقي ، وهو ما تراه الشبكة العربية ، فهو عقابه على الانتقاد داخل وخارج مصر ، والاكتفاء بخمسة أشهر في الحبس قبل الافراج عنه.
- الصحفي أحمد جمال زيادة:
تزامنًا مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير وفي أوائل عام 2019، أُلقي القبض على الصحفي المصري أحمد جمال زيادة من مطار القاهرة أثناء عودته من تونس، وذلك للالتحاق بلجنة القيد بنقابة الصحفيين، في حينها، بحثًا عن قبوله عضوًا بالنقابة. أُخفى زيادة قسريًا قرابة الأسبوعين ثم أُودع قيد الحبس الاحتياطي لأسبوعين آخرين قبل أن يُخلى سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري .
وكان زيادة قد سبق القبض عليه واعلن عن تعذيبه في عام 2015 وابلغ احد اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان ، وهو المجلس الحكومي الرسمي عن تعرضه للتعذيب ، واقرار احد اعضاء المجلس برؤية اثار التعذيب علي جسده ، فين حين نفي عضو اخر الواقعة.
- الصحفي ربيع الشيخ:
عاد الصحفي بشبكة قنوات الجزيرة ربيع الشيخ إلى أرض الوطن قادمًا من قطر في الأول من أغسطس الماضي بعد فترة انقطاع امتدت لسنوات ، ورغم عدم تورط الشيخ في مخالفة القانون ، بل وعلى الرغم من المصالحة مع قطر ، فقد تم القبض على وليد الشيخ و احتجازه والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ومازال محتجزا.
ثالثا : توقيف رايح جي
- الروائي علاء الأسواني:
مرات عديدة يتم توقيف الروائي والأديب علاء الأسواني في مطار القاهرة ، حيث استوقفت قوات الأمن بمطار القاهرة في 6 يناير 2018 أثناء توجهه إلى عمان، وحسب ما غرّد به الأسواني على حسابه الشخصي على تويتر وقتها، أنه اُحتجز بمطار القاهرة من أمن الدولة لأسباب سياسية، وتركوه يسافر بعد ساعتين من المضايقات والتفتيش الإضافي للحقائب.
ومرة أخرى اثناء عودته من زيارة عمل للولايات المتحدة في مارس من نفس العام 2018 ولعدة ساعات.
ينشرالاسواني “الذي قرر أخيرا مغادرة مصر والاستقرار في الخارج ” عما حدث له خلال توقيفه في يناير 2018 ، ومحاولة معرفة علاقته بالاديب الفرنسي الراحل البير كامو :
” طلب الضابط مني الانتظار حتى تأتي التعليمات. في تلك الأثناء توالت كلمات الاعتذار من الجميع. مسؤولو الجمرك اعتذروا ورئيس الوردية قال فجأة بشجاعة:
– بصراحة كل اللي بنعمله معك مسألة أمنية مالهاش دعوة بالجمرك
حتى مسؤول الأمن اعتذر هامسا:
– انا مش عارف هم بيعملوا معك كده ليه. حتى الضابط إلي بيكلمنى مستغرب من الموقف لكن فيه حد فوقه بيعطي التعليمات.
قلت له:
ـ أنا محتجز منذ ساعتين ونصف ولم أعترض على التفتيش وشرحت لك ان الكاتب البير كامو مات من ستين سنة. ممكن أفهم ما التهمة التي تحتجزونني بسببها الآن..؟ “.
- المهندس ممدوح حمزة
” تم إيقافي في مطار القاهرة اثناء مغادرتي الان وتم أخذ الجواز وطلب من الانتظار” تلك كانت تغريدة المهندس ممدوح حمزة في صباح 16 نوفمبر 2018.
ورغم التوقيف ، والذي أعلن عنه المهندس ممدوح حمزة بنفسه ، فقد خرجت الصحف الرسمية والمقربة من السلطات ، تؤكد سفره ، دونما ذكر للتوقيف أو اسبابه!
والمهندس ممدوح حمزة ، إضطر نتيجة التضييقات وكما يقول ، فبركة قضية ضده وصدور الحكم ، إلى الاقامة بالخارج حتى اليوم.
خلاصة وتوصيات
هذه بعض الامثلة القليلة لحالات منع السفر والقبض على المسافرين أو العائدين أو توقيفهم ، دون أسباب واضحة للإيقاف أو المنع من السفر أو الاحتجاز.
وهناك أمثلة عديدة وهائلة لآعداد من المصريين والاجانب الذين تم توقيفهم واختلفت نتائج التوقيف سواء القبض أو المنع فقط أو التوقيف لساعات ، منها :
- الحقوقيين : حسام بهجت ، جمال عيد ، خالد علي ، عمرو امام ، مالك عدلي ، مزن حسن ، عايدة سيف الدولة ، ناصر أمين ، اسراء عبدالفتاح ،،، وغيرهم
- الكتاب والادباء والصحفيين : عمر حازق ، فهمي هويدي ، عبدالحليم قنديل
- من الاجانب من دخول مصر: الصحفي السوداني الطاهر ساتي ، صحفي نيويورك تايمز الصحفي ديفيد كيركباتريك ، الصحفي الكويتي مبارك البغيلي ، الصحفية السودانية إيمان كمال الدين .
حيث تعد هذه الممارسات نموذجا للمخالفات والانتهاكات الواضحة لنصوص الدستور والمواثيق الدولية التي تمنح المواطنين الحق في السفر وحرية التنقل.
لذلك ،
وعلى الرغم من غياب أي اشارة لارادة سياسية لاحترام القانون ، ومن ثم حق التنقل والسفر .
- فالشبكة العربية تطالب السلطات المصرية بضرورة التوقف عن الترصد للمسافرين أو العائدين من الخارج ، ايا كانوا ، لاسيما المحسوبين على المعارضة أو الحقوقين والصحفيين والباحثين والنشطاء.
- وعلى الاقل أن يخطر الممنوع من السفر بالاسباب المحددة طبقا للدستور ، وان تكون كذلك مده محددة وليست مفتوحة.
- ان تتاح الفرصة للطعن على قرارات منع السفر بشكل قضائي عادل.
- واخيرا أن يقتصر الامر على الاسباب القضائية الواضحة ، وليس على جهات عديدة لا يعلم الممنوع من السفر أو المحتجز اثناء سفره او عودته ، طبيعتها.
