الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانمبادرة “محامون من أجل الديمقراطية”
قبل أن نبدأ
المسار الديمقراطي هو تقرير بدأت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في إطلاقه كل ثلاثة أشهر – ربع سنوي – في العام 2018، وكانت الشبكة تصدره بشكل شهري في الأعوام السابقة وذلك من خلال مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” التي أطلقتها الشبكة في عام 2014لرصد المسار الديمقراطي في مصر، وبجانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل دوري لرصد حالة الديمقراطية، أصدرت الشبكة العربية تقارير سنوية لرصد حالة المسار في أعوام 2014و 2015و2016 و 2017 ويمكن الإطلاع عليهم من خلال الجزء الخاص بالتقارير والدراسات علي موقع الشبكة العربية بالضغط علي الرابط التالي:
تقديم :
شهد الربع الثاني من عام 2018 تصاعد وتوسع ملحوظ في التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية المنظمات الحقوقية حيث تم استدعاء العديد من المحامين البارزين والعاملين في منظمات حقوق الإنسان المستقلة والتحقيق معهم وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية كبيرة، كما تم القبض علي مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان من المدون والصحفي وائل عباس والمحامي هيثم محمدين.
وقد شهدت أشهر ابريل ومايو ويونيو تراجع ملحوظ في العمليات الإرهابية مقارنة بكل الفترة التي تم رصد فيها المسار الديمقراطي منذ إطلاق مبادرة محامون من أجل الديمقراطية في عام 2014، حيث تم رصد 3 عمليات إرهابية، تم التصدي لواحدة منها، وكانت جميعها في محافظة شمال سيناء.
كما شهد الربع الثاني من 2018 ، تنظيم 108 فعالية احتجاجية من قبل القوي السياسية المختلفة، ومثلما كان الحال في الربع الأول أتت الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية في الصدارة، حيث تم تنظيم 64 فعالية مختلفة، ثم تلتها جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية بـ 40 فعالية.
وشهدت الاعتداء علي حرية التعبير والحريات الإعلامية زيادة طفيفة مقارنة بالربع الأول من العام، فتم رصد 27 اعتداء، وكان اغلبهم تحقيقات نيابة ومحاكمات جارية.
ونظر القضاء العسكري 17 محاكمة خلال الثلاثة أشهر التي يغطيها هذا التقرير ومثل لها 1155 مدني، كما صدرت 3 أحكام بالإعدام ضد 49 متهماً، كان من بينهم حكم عسكري واحد بإعدام 36 مدني.
وفيما يلي تفاصيل حالة المسار الديمقراطي خلال الربع الثاني من عام 2018 ، بالأرقام والنسب المئوية والتفاصيل :
اولا: الفعاليات الاحتجاجية
نظمت القوي المختلفة خلال الربع الثاني من العام 108 فعالية مختلفة، وتوزيعاتهم كانت كالتالي :
- الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية : 64 فعالية.
- الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية: 40 فعالية احتجاجية.
- الفعاليات الطلابية : 3 فعالية.
- القوي المدنية الديمقراطية : 1 فعاليات.
- فيما لم يشهد الشهر أي فعاليات مؤيدة للسلطات
وشهدا شهر مايو عدد 38 مقارنة ب 54 شهدهم شهر يناير أكثر الشهور التي شهدت فعاليات احتجاجية خلال الربع الأول وفي الجدول التالي توزيع الاحتجاجات بحسب الشهور خلال الربع الثاني :
| أبريل | مايو | يونيو | إجمالي الفعاليات |
| 34 | 38 | 36 | 108 |
وقد تعرضت خلال الربع الثاني من العام 25 فعالية مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 78 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فضلاً عن حل 5 فعاليات عمالية بالتفاوض
الاحتجاجات العمالية والاجتماعية :
شهد الربع الثاني من عام 2018 تنظيم 64 فعالية احتجاجية اجتماعية وعمالية مختلفة، تعرضت 9 من بينهم للاعتداء من قبل أجهزة الأمن فيما مرت 50 فعالية دون تدخل من الأجهزة الأمنية، وتم فض 5 فعاليات بعد التفاوض مع منظميها.
وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية :
- احتجاج عدد من العمال علي قرارات فسخ تعاقدهم أو فصلهم من العمل.
- الاحتجاج علي عدم صرف الأرباح والزيادات السنوية.
- مطالبة سكان عزبة الصيادين بدمياط بتقنين أوضاع منازلهم.
- الاحتجاج علي رفع الأسعار.
- الاحتجاج علي نهب أراضي الدولة.
- احتجاج الصيادين بمدينة الغردقة علي قرار منع الصيد في البحر الأحمر.
- الاحتجاج علي تلوث مياه الشرب بمحافظة المنيا.
- مطالبة عدد من العمل بالتثبيت.
- الاحتجاج علي سوء الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.
فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:
شهد الربع الثاني من عام 2018 تنظيم جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية 40 فعالية احتجاجية مختلفة و كان من بينها 13 فعاليات تعرضت لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت 27 فعالية بدون تدخلات أمنية، ولم يتم التفاوض بشأن أي فعاليات نظمتها جماعة الإخوان.
وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية:
- المطالبة برحيل السيسي وإنهاء حكم العسكر.
- المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من أعضاء الجماعة والتحالف
- المطالبة بالقصاص لضحايا فض اعتصام رابعة العدوية
- الاحتجاج علي عدم اتخاذ موقف من قبل السلطات المصرية ضد نقل الولايات المتحدة سفارتها بإسرائيل للقدس
- الاحتجاج علي سوء الأوضاع الاقتصادية
فعاليات الطلاب :
شهد الربع الثاني من عام 2018 تنظيم 3 فعاليات طلابية، ولم تتعرض أي منهم لاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية
وفيما يلي أهم مطالب الفعاليات الطلابية :
- مطالبة طلاب كلية الصيدلة بجامعة مدينة السادات بتوفير وسائل مواصلات أمنة تقلهم لمبني الكلية.
- اعتراض طلاب كلية العلوم الطبية والتطبيقية بجامعة بني سويف علي تعديل لائحة الكلية.
- اعتراض طلاب كلية العلوم الطبية في جامعة فاروس علي تغير المسمي الوظيفي لخريجي كليات العلوم الطبية من أخصائي لتقني.
فعاليات القوي المدنية الديمقراطية :
شهد الربع الثاني من عام 2018 تنظيم أعضاء من حزب التجمع وقفة صامتة بالشموع أسفل مقر الحزب بمنطقة وسط البلد للتضامن مع مسيرات العودة الكبرى التي ينظمها الشعب الفلسطيني، ولم تتعرض لاعتداء.
ثانيا: المحاكمات
شهد الربع الثاني من عام 2018 نظر القضاء المصري لـ81 محاكمة متداولة، و أصدر 19 حكماً بالإدانة، و 4 أحكام بالبراءة، وصدرت أحكام بالإعدام ضد 49 متهم.
1 – المحاكمات المتداولة:
وتوزعت الـ 81 محاكمة المتداولة والتي لم يتم الفصل فيها، كما يلي:
- 61 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
- 9 محاكمات للقوي المدنية الديمقراطية.
- 7 محاكمات لمنتمين لنظام مبارك.
- 4 محاكمات لمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو.
- 3 محاكمات في قضايا أخري متعلقة بالشأن العام
- 1 محاكمة واحدة لمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو
- بينما نظر القضاء العسكري 17 محاكمة للمدنين.
وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية :
- القضايا المعروفة إعلاميا بـ (فض اعتصام رابعة، خلية الزيتون الأولي، أحداث مسجد الاستقامة، أحداث العدوة، فض اعتصام النهضة، الإضرار بالاقتصاد القومي، اقتحام مركز كرداسة، اللجان النوعية، خلية طنطا الإرهابية، أحداث عنف المعادي، أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي، اقتحام السجون، أحداث مكتب الإرشاد، حرق كنيسة كفر حكيم)
أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك
- القضايا المعروفة إعلامياً بـ ( التربح ضد ورثة سكرتير عام مبارك الأسبق، محاكمة زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات، قضية فساد وزارة الداخلية، الكسب غير مشروع لصفوت الشريف ونجله، التلاعب بالبورصة، الحزام الأخضر)
أما أبرز محاكمات القوي المدنية الديمقراطية :
- القضايا المعروفة إعلامياً بـ (معتقلي الدفوف، مظاليم وسط البلد، أحداث مجلس الوزراء)
أما أبرز محاكمات المنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو:
- القضية المعروفة إعلامياً بـ ( تعذيب عفروتو حتى الموت)
المحاكمات العسكرية للمدنيين :
شهد الربع الثاني من عام 2018 نظر القضاء العسكري 17 محاكمة متداولة للمدنين، ومثل لها 1155 مواطن.
– أحكام القضاء:
خلال الربع الثاني من عام 2018 صدر 19 حكماً بالإدانة، و 4 أحكام بالبراءة وتفاصيلهم كما يلي:
أحكام الإدانة :
أصدر القضاء المصري خلال الربع الثاني 19 حكماً بالإدانة ، وكان توزيعهم وفقاً لما يلي:
- 14 حكم ضد جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
- 1 حكم واحد في قضايا القوي المدنية الديمقراطية
- 1 حكم واحد في محاكمات أخري متعلقة بالشأن العام
- 3 أحكام في محاكمات عسكرية للمدنين
- بينما لما يصدر أي حكم بالإدانة ضد منتمين لنظام مبارك، او نظام ما بعد 30 يونيو
أحكام البراءة:
بينما شهد الربع الثاني صدور 4 أحكام بالبراءة، وكان توزيعهم وفقاً لما يلي:
- 3 للإخوان وتحالف دعم الشرعية
- 1 حكم واحد في محاكمات عسكرية للمدنين
- أحكا.م الإعدام:
صدر خلال الربع الثاني من العام 3 أحكام بالإعدام ضد 49 متهماً
وتفاصيلهم في الجدول التالي:
| عدد الأحكام الصادرة | مدانين بأحكام في انتظار العرض على المفتي | مدانين بأحكام تم تأكيدها بعد العرض على المفتي | إجمالي المحكوم عليهم بالإعدام الإعدام | |
| مدني | 2 | 13 | 0 | 13 |
| عسكري | 1 | 36 | 0 | 36 |
| الإجمالي | 3 | 49 | 0 | 49 |
ثالثا: أحدث العنف والإرهاب :
شهد الربع الثاني من عام 2018 إجمالي 3 عمليات إرهابية جميعهم كانوا في محافظة شمال سيناء و 7 عمليات لمكافحة الإرهاب، والتفاصيل فيما يلي :
- العمليات الإرهابية:
3 عمليات إرهابية شهدها الربع الثاني من العام، وهو اقل عدد تم رصده خلال منذ إطلاق تقرير المسار الديمقراطي للمرة الأولي في عام 2014، وقد انفجرت في 2 منهم العبوات الناسفة، بينما نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط عملية واحدة ونتج عن تلك العمليات إصابة 14 ومقتل 7.
والجدول التالي يوضح بالأرقام أعداد القتلى والمصابين وتوزيعهم
| مدنيين | قوات الأمن | منفذو العمليات الإرهابية | الإجمالي | |
| أعداد القتلى | 1 | 1 | 0 | 2 |
| أعداد المصابين | 0 | 1 | 0 | 1 |
| الإجمالي | 1 | 2 | 0 | 3 |
– عمليات مكافحة الإرهاب:
بينما الربع الثاني من العام 7 ضربات استباقية للأمن وصفت بالمكافحة للإرهاب، واستهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 63 من المستهدفين والقبض علي 627 آخرين.
رابعا: الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية
شهد الربع الثاني من العام 27 انتهاكاً متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية.
وتفاصيلهم في الجدول التالي:
| تحقيقات النيابة أو محاكمات جارية | 25 |
| عقوبات إدارية وفصل من العمل | 1 |
| حجب المواقع | 1 |
| الإجمالي | 27 |
خامساً : الاعتداء علي المدافعون عن حقوق الإنسان
- في يوم 11 إبريل مثل المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور مجدي عبد الحميد للتحقيقات أمام قاضي التحقيقات المنتدب في قضية المنظمات رقم 173 لسنة 2011، وقرر القاضي إخلاء سبيله، مع استدعائه لجلسة استكمال تحقيق يقدم فيها المستندات التي بحوزته في يوم 17 ابريل 2018، ثم تقرر إخلاء سبيله مجدداً
- قضت محكمة الجنح العسكرية في جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء 24 ابريل بسجن المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لمدة 5 سنوات في اتهامه بالإساءة للدولة المصرية علي خلفية تصريحات صحفية أدلي بها لموقع “هاف بوست عربي”.
- في يوم 24 ابريل قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بتغريم الروائي والصحفي احمد ناجي مبلغ 20 ألف جنيه مصري في إعادة محاكمته على خلفية اتهامه بنشر رواية خادشة للحياء العام، وكانت النيابة العامة قد استأنفت على حكم أول درجة الصادر ببراءته، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف، وأصدرت حكمها بحبسه عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه ، وطعن ناجي على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة، حتى تم إلغاء حكم حبسه واستبدل بحكم الغرامة.
- قامت قوات الأمن المصرية في يوم السبت 12 مايو بإلقاء القبض علي 10 مواطنين من محطة مترو حلوان و 6 من محطة مترو المعادي و 4 من محطة مترو قصر النيل و 2 من محطة مترو المطرية وعدد أخر علي خلفية احتجاجهم علي ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
وفيما تم عرض المتهمين المقبوض عليهم من محطة مترو حلوان علي نيابة حلوان في يوم الأحد 13 مايو في القضية رقم 13119 لسنة 2018 جنح حلوان ووجهت لهم تهم التجمهر والتظاهر وتعطيل مرفق عام “مترو الأنفاق وقررت حبسهم علي ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام ثم قررت محكمة جنح حلوان إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.
فيما عرض باقي المقبوض علي نيابة أمن الدولة العليا في المحضر رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ووجهت لهم تهم مشاركة جماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون، والتظاهر وتعطيل حركة المرور والمواصلات، وتعطيل مرفق عام وتقرر حبسهم لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسهم بقرارات متتالية من نيابة امن الدولة، ولازالوا محبوسين احتياطيا، باستثناء أسماء عبد الحميد التي تقرر إخلاء سبيلها من قبل الجنايات بعد تقدمها باستئناف علي قرار نيابة امن الدولة بتجديد حبسها.
- في فجر يوم الجمعة 11 مايو قامت قوة أمنية باقتحام منزل الناشطة أمل فتحي ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي وألقت القبض عليهما ومعهما طفلهما البالغ من العمر 3 سنوات واحتجزوا في قسم شرطة المعادي قبل أن يتم إطلاق سراح زوجها محمد لطفي والطفل، وإحالة أمل لنيابة المعادي والتحقيق معها بتهم نشر موقع فيديو علي فيس بوك للتحريض علي قلب نظام الحكم وبث أخبار كاذبة وإساءة استخدام الانترنت، وتقرر حبسها 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، قبل أن تقرر النيابة في وقت لاحق إخلاء سبيلها.
وفي صباح يوم الأحد فوجئ محام أمل بتواجدها في نيابة أمن الدولة، ثم عرضها علي النيابة متهمة في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة واتهمت بتعمدها إفشال انتخابات الرئاسة وإثارة الرأي العام و الانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية ” الانترنت” لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا لأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقررت النيابة حبسها 15 يوماً علي ذمة القضية يبدأ تنفيذهم عقب انتهاء القضية الأولي، وبعد قرار إخلاء السبيل في القضية الأولي، لازالت أمل محبوسة علي ذمة القضية الثانية.
- في يوم الثلاثاء 8 مايو وبناءا علي استدعاء من قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية المنظمات، مثلت المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان روضة احمد للتحقيق أمام القاضي وقرر تأجيل التحقيق معها لموعد أخر تم تحديده يوم 7 يونيو، وقد مثلت فعلا المحامية في هذا اليوم للتحقيق وتقرر إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيهاً مصرياً.
- في يوم 6 مايو وبناءا علي استدعاء من قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية المنظمات، مثل المحامي السابق بالمركز المصري محمد عبد العظيم للتحقيق وتقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
- قامت قوات الأمن المصرية باقتحام منزل الصحفي والمدون وائل عباس في يوم 23مايو وقاموا بإلقاء القبض عليه والاستيلاء علي متعلقاته الشخصية من أجهزة وهواتف ثم احتجز وائل في مكان غير معلوم حتى ظهر في نيابة أمن الدولة في يوم الخميس 25مايو، واتهم في القضية رقم 441لسنة 2018حصر أمن دولة عليا، وحرم عدد من محاميه من الحضور معه، حيث تم السماح لبعضهم فقط، واتهم بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ إغراضها، نشر أخبار كاذبة، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطياً علي ذمة القضية، ولازال محبوساً بقرارات تجديد حبس متتالية.
- قامت قوات الأمن في يوم الجمعة 18مايو بإلقاء القبض علي المحامي والناشط هيثم محمدين من منزله بمنطقة الصف واحتجازه في قسم شرطة الصف ثم تم عرضه يوم 19مايو علي نيابة أمن الدولة ووجهت له تهم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، والتظاهر، والتحريض علي تظاهر، وتقرر حبسه 15يوماً علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 718لسنة 2018حصر امن دولة والمعروفة بقضية المترو، ولازال محبوس احتياطياً بقرارات تجديد حبس متتالية.
- في يوم الاثنين 22 مايو مثل المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء عبد التواب، للتحقيق أمام قاضي التحقيق المنتدب في القضية 173 والمعروفة بقضية المنظمات وتقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10آلاف جنيهاً مصري.
- في يوم 13يونيو قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل إخلاء سبيل الدكتورة والناشطة بمركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب ماجدة عادلي بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيهاً مصرياً، بعد التحقيق معها وسماع أقوالها في القضية 173لسنة 2011والمعروفة بقضية منظمات المجتمع المدني.
- في يوم 20يونيو مثلت المدافعة عن حقوق الإنسان ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن للتحقيقات أمام قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في قضية منظمات المجتمع المدني رقم 173لسنة 2011، وتقرر إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 30ألف جنيه علي ذمة التحقيقات في القضية.
المسار الديمقراطي في مصر خلال الربع الثاني من عام 2018 pdf
المسار الديمقراطي في مصر خلال الربع الثاني من عام 2018 word
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة: يعتمد هذا التقرير على الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة على كل أحداث الشهر.
للاطلاع على تقارير المسار الديمقراطي السابقة
للاطلاع على التقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2014“معتم ومتعثر”
للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2015“خطوة للخلف، خطوتان للوراء”
للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2016“مغلق لحين إشعار أخر”
