القاهرة في 23 ديسمبر 2018
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان سجين الرأي ، الصحفي هشام جعفر قد بدأ عامه الثاني محروما من زيارة أسرته ، ومحروما من تطبيق القانون ، بعد تجاوزه الحد الاقصي للحبس الاحتياطي المحدد بعامين ، حيث بلغت مدة حبسه الاحتياطي حتى الان ثلاثة أعوام وشهرين ، مما حدا بالفريق المعني بالاعتقال التعسفي بالامم المتحدة لاعتباره معتقل تعسفي والمطالبة باطلاق سراحه وتعويضه عن فترة حبسه ، واعتبار حالته ضمن أخرين ترقي لمصاف الجرائم ضد الانسانية.
ومنذ القبض على سجين الرأي هشام جعفر في 20 أكتوبر 2015 ، على ذمة القضية رقم 720 لسنة 2015 ، حصر امن دولة عليا ، يتم تجديد حبسه مرة تلو الاخرى ، دونما احالة للمحاكمة لو كانت الاتهامات المنسوبة له جادة ، واحتجازه في السجن سيئ السمعة “العقرب” وحرمانه من الرعاية الصحية ، وبدلا من الافراج عنه لتجاوزه الحد الاقصى للحبس الاحتياطي ، قامت إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية ، بحرمانه من الزيارة منذ 21 ديسمبر 2017 ، لتصبح حالته نموذجا صارخا لاهدار القانون والدستور ، واستخدام الحبس الاحتياطي عقوبة صارمة ، ثم يصبح احتجازه أقرب للجريمة ضد الانسانية ، طبقا للقرار الذي اصدره فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي ، الصادر في 3ديسمبر 2018.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” حالة هشام جعفر ضمن حالات عديدة تشد مصر لأسفل القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الانسان وسيادة القانون ، ولن يتحسن موقف مصر بانشاء الكيانات واللجان الشكلية المسماة بحقوق الانسان ، بل ستتحسن باحترام حقوق الانسان ، واحترام سيادة القانون ، وأولى الخطوات هوالافراج عن سجناء الرأي والاعتقال التعسفي ، وعلى رأسهم هشام جعفر”.
