القاهرة في 25ديسمبر 2018
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن مصر تحولت بالفعل لسجن كبير لأصحاب الرأي المخالف أو المنتقد ، وبات كل يوم يحمل خبر الزج بصاحب رأي في السجن ، ليس بسبب مخالفة القانون ، بل بسبب رأي لا يرضي جهاز الأمن الوطني ، وهو ما لم يستثنى منه الكاتب إبراهيم الحسينى البالغ من العمر 63 عاما الذي لم يشفع له مرضه ، وتم حبسه منذ يوم 9 ديسمبر الماضي.
وعلى الرغم من خلو الأوراق التي قدمها جهاز البوليس السياسي الشهير بجهاز الامن الوطني من ثمة مايدين ابراهيم الحسيني ،فقد رفضت نيابة شبرا الخيمة الافراج عنه ، وطلبت تحريات الأمن الوطني مرة أخرى ، وكان المواطن المصري بات متهما حتى تثبت برائته.
وحيث لن يعقل اتهام الحسيني بالتهم الشائعة الكاذبة عن الانضمام لجماعة محظورة أو نشر اخبار كاذبة، حيث معروف بانتماءه اليساري ، تم تلفيق اتهام جديد له وهو التحريض على التظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” رغم خلو حسابه من ثمة تحريض واقتصاره على اراء ناقدة.
وقد انتظرت اسرته ومحاموه أن يتم اصلاح هذا الخطأ، بسرعة الافراج عنه سواء لكذب الاتهامات أو بسبب حالته الصحية المتدهورة ، حيث يعاني من امراض بالقلب بالإضافة الي داء السكري وارتفاع ضغط الدم المزمن مما يتطلب رعاية صحية ونظام غذائي منتظم ، إلا ان الايام توالت دونما افراج ، ليضاف لقائمة طويلة من سجناء الرأي في مصر.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام بتطبيق مواد الدستور والقانون والحد من تغول جهاز الامن الوطني على الحريات العامة ، وحقوق المواطنين ، وسرعة اطلاق سراح الكاتب الصحفي والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة للتنكيل بأصحاب الرأي والمعارضين السياسيين.
